مبادرة الأعمال المسؤولة تحظى بتأييد واسع في سويسرا

أكدت الدراسة أن قضايا البيئة لما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات يمكن أن تلعب دوراً مركزياً إلى جانب قضايا حقوق الإنسان. Keystone/Frank Augstein

كشف استطلاع للرأي عن تأييد أغلبية الناخبين في سويسرا لمبادرة الأعمال المسؤولة (أو المسؤولية المجتمعية) المتعلقة بالشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتعمل في الخارج.

كما حصلت مبادرة أخرى تهدف إلى تقييد الاستثمارات المالية في شركات تصنيع الأسلحة على أغلبية طفيفة في سبر للآراء، وذلك قبل سبعة أسابيع من الاقتراع المقرر  إجراؤه في سويسرا في 29 نوفمبر.

لكن من المتوقع أن يتراجع حجم الدعم الشعبي للمقترحيْن خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع احتدام الحملات الانتخابية.

لمزيد من التفاصيل انظر الرسم البياني أدناه:

وكشفت نتائج الاستطلاع عن تقدم حجم المؤيدين لما يسمى بمبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات بنسبة 30 نقطة مئوية. وبحسب الارقام، تتمتع المبادرة بدعم قوي لا سيما بين شرائح اليسار السياسي والنساء وذوي الدخول المنخفضة.

أحد العوامل الحاسمة التي يمكن أن تقرر نتيجة التصويت هو دعم أحزاب الوسط وشريحة الناخبين والناخبات المستقلين، كما تقول مارتينا موسون، مديرة المشروع في معهد GfS Bernرابط خارجي للأبحاث في برن، الذي أجرى الاستطلاع.

وأوضحت موسون أن حجج دعم المبادرة تبدو أكثر إقناعًا للعديد من المشاركين والمشاركات في الاستطلاع في هذه المرحلة. وقالت: “إن نوايا المبادرة مُرحّب بها على نطاق واسع”.

وترى المتخصصة في العلوم السياسية أن الجوانب البيئية للمبادرة على وجه الخصوص يُمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في جذب الناخبين من خارج الطيف السياسي اليساري.

مع ذلك، تنوه موسون إلى وجود مخاوف من تداعيات فرض قوانين صارمة على الشركات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد السويسري. وهو ما قد يُضعف حجج المؤيدين للمبادرة، كما كان الحال بالنسبة لمطالب يسارية سابقة لفائدة العدالة الاقتصادية.

يذكر أنه تم إطلاق هذه المبادرة قبل تسع سنوات من قبل تحالف ضم مجموعات حقوقية وأخرى لحماية البيئة جنبًا إلى جنب مع النقابات العمالية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة وجماعات كنسية.

أما الهدف من المبادرة فيتمثل في أن تطبق الشركات السويسرية حقوق الإنسان الدولية والمعايير البيئية ليس فقط على عملياتها في الداخل ولكن أيضًا في أنشطتها التجارية في البلدان الأخرى. ووفق نص المبادرة، يُمكن محاسبة الشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

استنادًا إلى البيانات المأخوذة من نتائج الإستطلاع الأول لمعهد GfS.bern، تستنتج موسون أن المُدافعين عن الحملة يجدون أنفسهم في وضع يكسب فيه الجميع بغض النظر عن النتيجة النهائية للتصويت.

وتقول: “يُمكن اعتبار تأييد حوالي 45٪ (من المُستجوبين) للمبادرة انتصارًا أخلاقيًا”.

سياسة الاستثمار الأخلاقية

الفجوة الواضحة بين الجنسين هي واحدة من أبرز النتائج التي توصل إليها المسح حول مبادرة أخرى تستهدف الاستثمار في إنتاج الأسلحة.

فقد قالت 63٪ من النساء المشاركات في الاستطلاع إنهن سيصوتن، أو على الأرجح سيصوتن لصالح المبادرة. وكان من الواضح أن التأييد في صفوف الرجال أقل، حيث لم يزد عن 34٪.

يقول لوكاس غولدر، أستاذ العلوم السياسية والمدير المشارك لمعهد GfS Bern، إن الاهتمام المتزايد للمرأة بالقرارات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي كان لافتًا للنظر.

جدير بالذكر أنه تم طرح اقتراح هذا التعديل الدستوري من قبل مجموعة لدعم السلام والفرع الشبابي لحزب الخضر. ويطالب المقترح على وجه الخصوص المصرف الوطني السويسري، وكذلك صناديق التقاعد في البلاد، بوقف الاستثمار في الشركات العاملة في الأنشطة التي تضر المجتمع والبيئة.

ومن الواضح أن الاقتراح المطروح على التصويت يضع التيارات اليسارية على الساحة السياسية السويسرية في مواجهة معظم الأحزاب الأخرى والحكومة الفدرالية وأوساط الأعمال.

ويضيف غولدر أن التقدم الحالي لأنصار  معسكر اليسار قد يتضاءل قريبًا: “يبدو الجانب الأخلاقي للمبادرة جذابًا للعديد من المواطنين، كما هو الحال غالبًا مع المبادرات اليسارية، لكن الشكوك حول التأثير العملي تنجح في اكتساب تأييد الناخبين والناخبات بانتظام”.

في الأثناء، لا زال من غير الواضح مدى تأثير جائحة كوفيد ـ 19 على سير الحملات الانتخابية وما إذا كانت وجهات النظر المتعلقة بالمبادرة الخاصة بـ “مسؤولية الشركات” يُمكن أن تؤثر أيضًا على قرارات الناخبين بشأن المبادرة الثانية التي تسعى إلى “كبح جماح الأنشطة التجارية غير الأخلاقية”.

تفاصيل الاستطلاع

أجرى الفريق الذي أنجز الدراسة مقابلات مع 15267 شخصاً في سويسرا ينتمون إلى المناطق اللغوية الأربع في جميع أنحاء البلاد في إطار أول استطلاعيْن يتم إنجازهما على الصعيد الوطني.

اعتمد الاستطلاع على الإجابات على شبكة الإنترنت وكذلك المقابلات الهاتفية مع مستخدمي الهاتف الثابت والمحمول على حد سواء، وقد تم إجراؤه في الفترة الممتدة من 5 إلى 19 أكتوبر 2020.

بلغت نسبة الخطأ المحتملة 2.9٪.

أجري هذا الاستطلاع بتكليف من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR)، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، وتم إنجازه من قبل معهد GfS Bern للأبحاث واستطلاعات الرأ].