مبادرة شعبية تطالب بخفض أسعار المواد الإستهلاكية

بعد أن نجحوا في جمع العدد الكافي من التوقيعات (100 ألف في غضون 18 شهرا)، أعضاء لجنة المبادرة في طريقهم إلى مقر المستشارية الفدرالية وسط العاصمة السويسرية برن لتسليم نص المبادرة الشعبية التي تطالب بتخفيض أسعار السلع الإستهلاكية مرفوقة بالتوقيعات المؤيدة لها. Keystone/Peter Klaunzer

في برن، سلم القائمون على مبادرة "من أجل أسعار عادلة" الشعبية يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري ما يزيد عن 107 ألف توقيع للمواطنين إلى المستشارية الفدرالية تمهيدا لطرح مقترحهم على تصويت الناخبين في وقت لاحق. وكما هو معلوم، ينص القانون على ضرورة جمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع سليم لطرح مقترح تحوير للدستور الفدرالي على التصويت الشعبي على مستوى الكنفدرالية.

المبادرة التي تحمل شعار “أوقفوا جزيرة الغلاء” تقول إنها تعلن الحرب على المستوردين المحليين والمُوردين الأجانب، الذين يُسيئون استخدام سلطتهم.

جدير بالذكر أن تكلفة بعض السلع الإستهلاكية في سويسرا أكثر بكثير من بلدان أخرى. وتبلغ حجم الزيادة نحو 40٪ بالنسبة للملابس و70٪ لمستحضرات التجميل. بيد أن مؤيّدي المبادرة يقولون إن سبب هذه الإختلافات في الأسعار يُعزى جزئيا إلى ارتفاع المرتبات وتكاليف البنية التحتية في البلاد. 

في مقابل ذلك، يرى أصحاب المبادرة أن السبب الحقيقي يكمُن في سعي المُورّدين الأجانب إلى الحفاظ على الأسعار مرتفعة بشكل مُصطنع في سويسرا، مستغلين القوة الشرائية للمستهلكين.

في الوقت نفسه، تُطالب المبادرة بخضوع المزيد من الشركات لقوانين إساءة استخدام القوة السوقية وتدعو إلى ملاحقة المُورّدين الذين يرفضون الإلتزام بهذه القواعد قانونيا في الخارج.

على صعيد آخر، لا تتطرق المبادرة الشعبية الجديدة إلى الأسعار الزراعية، التي تحددها السياسة ولا إلى أسعار الأدوية الخاضعة لقرار الحكومة الفدرالية.