محكمة سويسرية تعتبر أن مسؤولية مراقبة التعليقات لا تقع على عاتق أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي

أشاد إيف بيرّان (في الصورة)، العضو السابق في البرلمان السويسري بالقرار الصادر عن المحكمة واعتبره "انتصارا لحرية التعبير". Keystone / Laurent Gillieron

قررت محكمة سويسرية أن أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا مسؤولين قانونًا عن مراقبة التعليقات التي يُدلي بها الآخرون على منشوراتهم.

هذا الحكم صدر في سياق قضية وُصفت بـ “الإختبارية” رُفعت ضد البرلماني اليميني السابق إيفان بيرّان، الذي أثارت تدوينة نشرها على موقع فيسبوك عن المُسلمين في عام 2019 تعليقات مُسيئة من جانب عدد من القراء.

وخلص حكم المحكمة الفدرالية، الذي نُشرت حيثياته يوم 13 مايو الجاري، إلى أن بيران لم يكن على علم بالتعليقات، التي تضمنت صورًا لقاذف اللهب ومقصلة، وبالتالي فإنه لم يكن مُضطرًا لحذفها.

وكانت القضية قد رُفعت من قبل المدعين العامين في كانتون نوشاتيل، غرب سويسرا، بعد أن رفضت محكمتان من الدرجة الأدنى قبول شكواهم.

وجادل الادعاء بأن بيرّان انتهك قوانين مناهضة العنصرية بعدم قيامه بحذف التعليقات، لكن المحكمة قررت عدم النظر في القضية لأن العضو السابق في حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) لم يكن صاحب التعليقات العنصرية ولا على علم بها.

في الواقع، لا يُمكن تطبيق المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إلا إذا سمح صاحب الحساب عن قصد بالتعليقات المُسيئة على منشوراته.

وفي تفاصيل قرارها، اعتبرت المحكمة بأن توسيع نطاق مسؤولية مراقبة التعليقات من شأنه أن يُثقل كاهل الناس بواجب رعاية غير معقول ودائم.

وفي تصريحات أدلى بها إلى إذاعة محلية، أشاد بيرّان بالحكم ووصفه بأنه “انتصار لحرية التعبير”.

وكان ستة أشخاص قاموا بنشر تعليقات مسيئة على المنشور قد أدينوا سابقًا بانتهاك قوانين مناهضة العنصرية.

يُشار إلى أنه تم في عام 2017 سنّ قانون في سويسرا يُقرّ المسؤولية الجنائية لناشري وناشرات التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك وضع “الإعجابات” على منشورات معينة.

وفي محاكمة تاريخية جرت في ذلك العام، حُكم على رجل بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 4000 فرنك لوضعه علامة “أعجبني” على تدوينات نُشرت على منصة فيسبوك اتهمت ناشطًا في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان بالعنصرية ومُعاداة السامية.