في العام الماضي، حصلت الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في سويسرا على 9085 تصريح بإجراء مراقبة إلكترونية سريّة على المشتبه بارتكابهم جرائم مقارنة بـ 8666 تصريح في عام 2019.
شهدت سويسرا ارتفاعاً في عدد تصاريح المراقبة بأثر رجعي، أي معرفة من اتصل بمن وكم دامت المكالمة، وانخفاضاً في المراقبة الحينية للمكالمات الهاتفية والتبادلات عبر الإنترنت من قبل جهاز الاستخبارات الفدرالي وأجهزة الشرطة.
أمّا وتيرة اللجوء إلى برامج المراقبة المعروفة باسم “غوفوير” “GovWare”، والتي تتحكم بها الدولة وتم الترخيص باللجوء إليها في عام 2018، فلم تتغير كثيراً، حيث كانت 107 حالة العام الماضي، مقارنة بـ 103 حالة في عام 2019.
في التفاغصيل، كان أكثر بقليل من نصف عمليات المراقبة تلك تهدف إلى التوصل إلى حلّ لجرائم الممتلكات الخطيرة، و20% تتعلق بجرائم المخدرات الخطيرة، ونحو 9% تم توظيفها في التحقيق في الأعمال الإجرامية التي تعرّض الأرواح للخطر.
يجدر التذكير بأنه يتعيّن على أجهزة الاستخبارات والشرطة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر بإجراء مثل عمليات المراقبة تلك. كما يحتاج جهاز الاستخبارات بالإضافة إلى ذلك إلى الحصول على موافقة من وزارة الدفاع وحماية السكان، والتي لا تمنحها إلا بعد التشاور مع الوزارات الحكومية الأخرى.
الأكثر قراءة السويسريون في الخارج
المزيد
البرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف
تم نشر هذا المحتوى على
دعا وزير الخارجية السويسري المجتمع الدولي إلى استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتر، وأكّد عزم بلاده على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
من نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان
تم نشر هذا المحتوى على
أعربت الرئيسة السويسرية عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان و”التجاهل الصارخ للمعايير المعترف بها دوليًا“، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة.
وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان
تم نشر هذا المحتوى على
أعربت سويسرا عن قلقها العميق إثر الانفجارات التي شهدها لبنان يوم الثلاثاء. وفي منشور على منصة "إكس"، دعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي كبير.
سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط
تم نشر هذا المحتوى على
من المقرر أن تنظم سويسرا اجتماعاً للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر. وقد منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض المناسب في نيويورك يوم الأربعاء.
البرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
تم نشر هذا المحتوى على
يقوم مجلس النواب السويسري بدارسة كيفية تعميم العمل ببطاقات الدفع الخاصة بطالبي.ات اللجوءن بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مقترحا مشابها.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
السلطات السويسرية تلجأ للمرة الأولى إلى استخدام برامج التجسس
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت سلطات القضاء الجنائي وجهاز الاستخبارات الفدراليرابط خارجي عن استخدامها لبرامج التجسس لأول مرة، وذلك في 12 عملية تم استكمالها قبل نهاية عام 2019. وتتعلق معظم الحالات التي استخدم فيها التجسس بجرائم خطيرة قد تكون فيها حياة الأشخاص على المحك وتؤدي إلى إلحاق أذى جسدي، وبارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون المخدرات على حد السواء. منذ أول مارس 2018، أصبح…
تم نشر هذا المحتوى على
“اليوم، باتت هناك قناعة متزايدة بأن عقوبة السجن ليست هي الحل الأمثل بالنسبة لأصحاب الجرائم الصغيرة، الذين قد يتأثروا بغيرهم من أصحاب الجرائم الخطيرة، ونتيجة عزلهم عن العالم الخارجي، غالبا ما يجدون أنفسهم بعد إطلاق سراحهم ضائعين، وبلا وظيفة ولا مسكن”، كما ذكر فرانسوا فيجيي، مدير الاتصالات بشركة جيوساتيسرابط خارجي. “هدف المراقبة الإلكترونية هو اقتراح…
تردد في اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية للمسجونين
تم نشر هذا المحتوى على
ولكن رغم ذلك، رفضت الحكومة الفدرالية في موفى العام الماضي إدخال نظام المراقبة الإلكترونية للمسجونين والمحكوم عليهم، كوسيلة عقاب قانونية جديدة، إذ يرى المكتب الفدرالي للعدل أن الأمور لم تنضج بعد بما فيه الكفاية. في معرض تقييمها للتجارب التي أجريت في مجال المراقبة الالكترونية للمسجونين، تقول ماريان إيزنشميت، المديرة بالنيابة لقسم التطبيقات البديلة لعقوبات السجن…
قانون الإستخبارات المُقترح يطرح إشكالية تداخل الصلاحيات
تم نشر هذا المحتوى على
يُؤدي قانون الإستخبارات المقترح إلى تداخل مُعقّد وإشكالي بين صلاحيات كلّ من مكتب المدعي العام الفدرالي وأجهزة المخابرات، كما يُشكك في مبادئ تقوم عليها دولة القانون لدينا، وهي مبادئ أثبتت جدارتها. وفي دولة القانون، تكون صلاحية التحرِّ والمراقبة ضمن عمل سلطات التحقيق المدنية وليس جهاز المخابرات. وبهذا يُمكِن للنيابة الفدرالية بوضعها الحالي، وحين يكون لديها…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.