برن تتجه نحو إعادة ترتيب الأولويات في مجال التعاون الدولي

مُساعدات أرسلت من طرف سويسرا إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب النيبال في ربيع عام 2015. Keystone / Urs Flueeler

تتجه الحكومة الفدرالية إلى إدخال تحوير على استراتيجية التعاون التنموي الدولي لسويسرا، من خلال تضييق مجالات الاهتمام والتركيز من أجل التشجيع على المزيد من الفعالية. وتهدف الاستراتيجية المقترحة إلى التركيز بشكل أكبر على المصالح السويسرية والنمو الاقتصادي والقطاع الخاص.

يوم الخميس 2 مايو الجاري، عرضت الحكومة في برن تفاصيل استراتيجيتها المقترحة في مجال التعاون الدوليرابط خارجي للفترة المتراوحة بين عامي 2021 و2024، والتي ستتم مناقشتها الآن من قبل الشركاء المعنيين قبل حصولها على موافقة البرلمان في أوائل عام 2020.

تبلغ الميزانية المتوقعة لهذه الفترة 11.37 مليار فرنك، أي بزيادة 260 مليون فرنك مقارنةً بالفترة السابقة (2017-2020). وبذلك ستستثمر الحكومة السويسرية 0.45٪ من إجمالي الدخل القومي في المساعدات التنموية الخارجية، أي أقل من تعهّدها لعام 2011 البالغ 0.5٪، وأدنى أيضا من الهدف الذي رسمته الأمم المتحدة البالغ 0.7٪.

ووفقًا لتقرير مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والاقتصاد “سيكون التركيز الرئيسي على خلق فرص العمل المحلية، ومكافحة تغيّر المناخ وأسباب الهجرة غير القانونية والقسرية، وكذلك الالتزام بإحلال السلام وسيادة القانون”.

وتقول الوزارتان إنهما تريدان “تحسين فعالية المساعدات التنموية من خلال إعادة تركيز الأولويات على مستوى محاور الاهتمام وعلى المستوى الجغرافي”، إضافة إلى استخدام التقنيات بشكل أفضل.

في المرحلة القادمة، سيقتصر التركيز الجغرافي على أربع مناطق (بدلاً من ستة حاليا) لتشمل كلا من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية حيث ستنسحب سويسرا من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا. وهي تخطط لفك الارتباط بشكل تدريجي عن مشاريع التعاون التنموي في أمريكا اللاتينية بحلول عام 2024.

في السياق، سوف ينخفض ​​عدد البلدان التي تحظى بالأولوية من طرف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الذراع الإنساني لوزارة الخارجية، من 46 إلى 34 دولة. وستتوقف أنشطة التعاون السويسرية تدريجياً في كل من بوليفيا وكوبا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وآذربيجان ومنغوليا وباكستان وسوازيلند وليسوتو وملاوي وزامبيا.

تجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية التعاون الدولي ستخضع لأول مرة إلى الإجراءات المُتبعة في الاستشارات العامة. لذلك، وُجّهت الدعوة إلى الكانتونات والأحزاب السياسية والبلديات والمدن والمناطق الجبلية والاتحادات وأطراف أخرى معنية لتقديم آرائها بخصوص الإستراتيجية الجديدة المقترحة بحلول يوم 23 أغسطس 2019.