صادرات الأسلحة: الكلمة الأخيرة للناخبين السويسريين

البرلمان لا يريد تشديد قوانين تصدير مواد الحرب في الوقت الحالي. تُظهر الصورة طابة هندية وفي يدها رشاشاً صنع في سويسرا خلال يوم عمل للجيش الهندي في كلكتا في مارس 2018. Piyal Adhikary/EPA/Keystone

البرلمان السويسري يعارض تشديد القوانين على صادرات الأسلحة وسيكون للناخبين الكلمة الأخيرة في هذا الجدل الحاد حول موضوع الأسلحة. ذلك أن أنصار القوانين الأكثر صرامة هم بالفعل في صدد التحضيرات الأولية من أجل تقديم مبادرة شعبية لتلك الغاية.

يرفض مجلس الشيوخ في البرلمان وضع أية عقبات إضافية أمام صناعة وتصدير الأسلحة، كما كان قد رفض يوم الاثنين اقتراحان بشأن موضوع ظل يشغل قبة البرلمان في برن لمدة شهرين.

أراد رئيس الحزب البرجوازي الديمقراطي (وسط محافظ)، مارتن لاندولت، أن يقوم البرلمان وليس الحكومة بتحديد معايير منح الرخص الخاصةرابط خارجي بتصدير الأسلحة، وبالتالي يجب أن يخضع لاستفتاء اختياري. ولكن تم رفض هذا الاقتراح من الغرفة العليا في البرلمان بأغلبية 20 مقابل 17 صوت، بعد أن وافقت عليه الغرفة السفلى للبرلمان في سبتمبر 2018 الماضي.

إلى ذلك فقد قام مجلس الشيوخ في السابق برفض طلب قدمه رافائيل كومتي من الحزب اليميني اللبرالي، والذي طالب بمراقبة أشد لصادرات المواد الحربية.

“ليس من المنطقي العمل بالتوازي مع أداتين لهما نفس الهدف.” غاي بارملين

وفضلت غالبية أعضاء البرلمان عدم تشريع قوانين لجعل الشعب يصوت على ما يسمى بـ “المبادرة التصحيحية”، علماً أنّه قد تم بالفعل جمع المائة ألف توقيع المطلوبة لتقديم النص “ضد تصدير الأسلحة إلى دول تسودها حرب أهلية”.

فقد تبع مجلس الشيوخ في ذلك توصية لجنة الأمن السياسيرابط خارجي. هذا ما يبرر في المقام الأول الجواب بـ “لا” فيما يتعلق بتلك المبادرة الشعبية المعلقة. وقال إيسيدور باومان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المسيحي إنه يجب على الشعب أنّ يتولى الإجابة مباشرة على الأسئلة التي لا تزال مطروحة، على أنّ اللجنة لا ترغب في إصدار حكم مسبق على النقاش حول المبادرة وعلى مقترح مضاد محتمل.

وقال وزير الاقتصاد غاي بارملين “لا معنى للعمل بالتوازي مع أداتين لهما نفس الهدف”. وأشار إلى أن سويسرا تجري عمليات تفتيش على الأرض (“عمليات تحقق ما بعد الشحن”) لضمان بقاء الأسلحة المصدرة بالفعل في بلد المقصد. وقال “إنّ ما لدينا الآن يفي بالغرض حاليّاً بالنسبة لنا”.

كما جادل اليساريون دون جدوى من أجل دفع البرلمان على “تحمل مسؤوليته” في هذا الصدد. وقال الديمقراطي الاشتراكي جيرالدين سافاري إن بيع مواد الحرب أمر بالغ الخطورة بحيث لا يمكن تركه للمسؤولين. وطلب زميلها، كلود هيش، من البرلمان قبول كلا النصين: “قطع غيار الأسلحة هي أسلحة محتملة، ويجب على بلادنا أن تكون أكثر حذراً في هذا الشأن، بل إنّ عليها تعزيز آليات المراقبة”.

“قطع غيار الأسلحة هي أسلحة محتملة، ويجب على بلادنا أن تكون أكثر حذراً في هذا الشأن، بل إنّ عليها تعزيز آليات المراقبةà. كلود إيش

لا تزال المناقشات حول تصدير الأسلحة تشغل سويسرا منذ 15 يونيو 2018.رابط خارجي في ذلك الوقت، أعلنت الحكومة أنها ستسمح ببيع الأسلحة إلى دول تسودها الحرب الأهلية، ما لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الأسلحة ستستخدم في الصراع. وهكذا استجاب مجلس الشيوخ لرغبة شركات صناعة الأسلحة، التي اشتكت من انخفاض حاد في الصادرات وطالبت بظروف مشابهة للسائد في أوروبا للدخول في تلك المنافسة. فواجه هذا القرار انتقادات شديدة من كل من الأحزاب اليسارية ومن المجتمع المدني، وكذلك من العديد من الأحزاب اليمينية.

Krieg im Jemen – exklusives Foto beweist: Saudis töten mit Schweizer Sturmgewehren. Die Recherche von @FabianEberhardرابط خارجي: https://t.co/6tsfgbc6hRرابط خارجي pic.twitter.com/NNNJelOnkAرابط خارجي

— SonntagsBlick (@Sonntags_Blick) 28 octobre 2018رابط خارجي

كما ألحق تقرير صادر عن المكتب الفدرالي للرقابة في سبتمبر الماضي الضرر بمصداقية سويسرا في مجال تصدير الأسلحة. وكان هذا التقرير قد بيّن عدم فعالية الضوابط السويسرية في الخارج.

وكان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول قد أثار مسألة تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وكانت هناك دعوات لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد.

إضافة إلى ذلك تم اكتشاف قائمة القنابل السويسرية في سوريا ونشر صور للبنادق السويسرية في أيدي الجنود السعوديين في اليمن من قبل صحيفة زونتاغس بليك “SonntagsBlick” الصادرة باللغة الألمانية.

في هذا السياق، تخلت الحكومة أخيرًا في نهاية أكتوبر عن تخفيف الشروط، وكانت تهدف إلى الحفاظ على الممارسة السابقة المتمثلة في حظر التصدير إذا كان بلد المقصد متورطًا في نزاع مسلح داخلي أو دولي.

صادرات الأسلحة تسير على ما يرام

في عام 2018 تم تصدير أسلحة بقيمة حوالي 510 مليون فرنك إلى الخارج، هذا ما تظهره إحصائيات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.رابط خارجي علماً بأنّ صادرات الأسلحة قد ارتفعت بنسبة 14 في المائة مقارنة بعام 2017 (أي بقيمة 63 مليون فرنك سويسري).

ومع ذلك ووفقا للأمانة لا يمكن مقارنة أرقام 2018 مباشرة بأرقام العام السابق 2017 والسبب في ذلك هو قيام الإحصائيات منذ عام 2018 على أساس قاعدة بيانات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار عمليات الصيانة والصادرات المؤقتة أيضاً.

وكانت ألمانيا من أكبر مستوردي الأسلحة السويسرية (بقيمة 118 مليون فرنك سويسري)ومن ثم الدنمارك (73.5 مليون)، والولايات المتحدة الأمريكية (51.9 مليون)، ورومانيا (22.5 مليون)، وإيطاليا (19.6 مليون).

في عام 2018، رفضت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية 39 طلب تصدير إلى بلدان في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. في عام 2017 تمّ رفض 48 من 65.

ترجمه من الألمانية وعالجه ثائر السعدي