مفاتيح أسطول المقاتلات الجديد في يد الناخبين السويسريين

لا يزال اسطول الطائرات الحربية بوينغ ماكدونيل دوغلاس F / A-18 في الخدمة منذ عام 1997. © Keystone/Laurent Gillieron

دعاة السلام والأحزاب السياسية اليسارية يتحدون عزم القوات الجوية على شراء مقاتلات جديدة بقيمة 6 مليارات فرنك، وذلك من خلال طرح الموضوع في استفتاء عام.

كان البرلمان قد وافق على الخطط التي تدعمها الحكومة لتعزيز وتحديث قدرات الدفاع الجويرابط خارجي في سويسرا، ويعد هذا هو ثالث تصويت على مستوى البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا بشأن شراء طائرات عسكرية جديدة لسلاح الجو السويسري.

سيبت الناخبون في سويسرا بشأن حزمة الائتمان هذه إلى جانب أربعة مواضيع أخرى مطروحة للتصويت في 27 سبتمبر 2020.

ما الذي على المحك؟

بدأت الحكومة منذ أربع سنوات آخر محاولة لتحديث الدفاعات الجوية السويسرية، بما في ذلك أسطولها الجوي من طائرات نورثروب F-5 النمر (F-5 Tigers) وبوينغ ماكدونيل دوغلاس F / A-18 المقاتلة.

وقد وافق اغلبية النواب في البرلمان على حزمة ائتمان بقيمة 6 مليارات فرنك سويسري لشراء ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة بحلول عام 2030، مع تحديد نوع الطائرات من قبل الحكومة في مرحلة لاحقة. وأُدرجت عروض أربع شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا في القائمة النهائية.

كجزء من الحزمة، ستستفيد صناعة التصدير السويسرية مما يسمى بالاتفاقية التعويضية – وهو نظام تعويضي يعني أن الشركات الأجنبية المشاركة في صفقة التسليح تضع طلبات لدى الشركات السويسرية بقيمة 60% من قيمة العقد.

لماذا يحق للناخبين في مثل هذه الحالة الإدلاء برأيهم عن طريق التصويت؟

مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” المسالمة جمعت ما يكفي من التوقيعات لفرض استفتاء على المستوى الوطني ضد حزمة الائتمان.

وسلم الناشطون نحو 66 ألف توقيع في يونيو 2020، بعد قرار من البرلمان في ديسمبر الماضي 2019.

كجزء من نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، يمكن الطعن في قرار برلماني وتحويله للتصويت على الصعيد الوطني من خلال جمع 50 ألف توقيع على الأقل في غضون 100 يوم.

ما هي الحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة؟

يرفض المعارضون رابط خارجيبشكل قاطع شراء طائرات جديدة، قائلين إنها غير ضرورية وهي تبديد للموارد، حسب زعمهم. ويجادلون بأنه من الأفضل استخدام هذه الأموال للإغاثة في حالات الكوارث أو في مجال الصحة أو في مشاريع من أجل المناخ أو وسائل النقل العام أو معاشات الشيخوخة أو التعليم.

ويرون بأن سويسرا يمكن أن تسيطر على مجالها الجوي بطائرات نفاثة أرخص الأمر الذي سيكون أيضًا أقل ضرراً على البيئة.

كما حذر الناشطون من أن الحكومة تقلل من شأن عبئ التكاليف الحقيقية للطائرات الجديدة. وعندما يتم احتساب تكاليف الصيانة والتكاليف الأخرى، فإن الفاتورة ستبلغ 24 مليار فرنك سويسري بدلاً من 6 مليارات فرنك سويسري فقط، كما يقول المعارضون.

ومع ذلك، فإن مؤيدي المشروع يجادلون في أن سويسرا المحايدة تحتاج إلى تحديث أسطولها الجوي للحفاظ على نظام دفاعي فعال، موثوق به وتحافظ به البلاد عن استقلالها عن البلدان الأخرى.

ويقولون إن الأسطول الحالي – المؤلف بشكل أساسي من طائرات نورثروب F-5 النمر (Northrop F-5 Tigers) وبوينغ ماكدونيل دوغلاس F / A-18 – لا يمكن الاعتماد عليه بعد الآن، كما أن زيادة عدد المروحيات أو الطائرات بدون طيار ليس خيارًا صالحًا.

ويقول المؤيدون أيضًا إن 6 مليارات فرنك سويسري تأتي من أموال مخصصة للقوات المسلحة ويجب ألا يتم إنفاقها على مشاريع حكومية أخرى.

من هم المؤيدون والمعارضون؟

يضم معسكر المعارضة الحزبين اليساريين الرئيسيين (الاشتراكيين والخضر)، بالإضافة إلى منظمة “السلام الأخضر” البيئية وكذلك الجماعات المناهضة للحرب.

ولكنهم يواجهون تحالفًا واسعًا من جميع الأطراف السياسية الرئيسية الأخرى من وسط إلى يمين الطيف السياسي ومجتمع الأعمال ومختلف مجموعات جيش الميليشيات. كما تؤيد الحكومة والبرلمان عملية الشراء هذه.

ما هو أساس الجدل الدائر حول سلاح الجو؟

تأسست القوات الجوية السويسرية في عام 1914 وكانت التكاليف المرتبطة بشراء طائرات جديدة محل جدل في كثير من الأحيان.

وإلى الآن، كان للناخبين القول الفصل في مناسبتين، في عام 1993، عندما أيدوا شراء أسطول بوينغ ماكدونيل دوغلاس F / A-18 الحالي، ضاربين عرض الحائط بمبادرة من اليسار.

ومع ذلك، وجه الناخبون ضربة للحكومة في عام 2014 برفضهم شراء 22 طائرة مقاتلة من طراز “غريبن” (Gripen) من شركة “ساب” (Saab) السويدية مقابل 3.1 مليار فرنك سويسري.

وظهرت القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة السويسرية وصادرات العتاد الحربي بانتظام على أوراق الاقتراع على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

والجدير بالذكر أن معظم المقترحات التي قدمتها الجماعات المسالمة والأحزاب اليسارية في كسب تأييد الناخبين قد باءت بالفشل.

ومع ذلك، فإن مبادرة سنة 1989، التي دعت إلى إلغاء الجيش السويسري، دخلت التاريخ حيث أيد أكثر من 35% من الناخبين الاقتراح السلمي. وكان ينظر إليه على أنه اضطراب كبير للمؤسسة السياسية وساعد في تسريع الإصلاحات العسكرية بعد نهاية فترة الحرب الباردة بين الدول الغربية والكتلة الشيوعية الشرقية.

ومن المقرر طرح مبادرتين إضافيتين على الناخبين السويسريين في السنوات القليلة المقبلة، تهدفان إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة وحظر تمويل منتجي الأسلحة في جميع أنحاء العالم.