الحرب المعلوماتية.. واقع أم خيال؟

يذهب الخبراء إلى أن بإمكان الهجمات المعلوماتية الموجّهة بدقة تعطيل الأنشطة الإقتصادية والسياسية والإدارية لبلد ما. وبالفعل، يقيم مثال ستوكسنات Stuxnet الذي ابتكره الأمريكيون والإسرائيليون لمحاولة تعطيل البرنامج النووي الإيراني الدليل على أن الفيروسات المعلوماتية يمكن أن تندرج ضمن ترسانة الأسلحة التابعة لحكومة ما. فهل ستُخاض الحرب القادمة بأسلحة معلوماتية؟

ومن بين الأهداف المحتملة للحرب المرتقبة نجد المفاعلات النووية والمستشفيات وأنظمة توزيع مياه الشرب. فعلى عاتق من تقع مسؤولية حماية هذه المنشآت الحيوية؟ هل يتطلب الأمر جيشا من الجنود السبرانيين أم خبراء مدنيين في مجالات المعلوماتية؟ تفضلوا بالتعبير عن رأيكم في هذه القضية.

حرب بلاهوادة وعابرة للحدود

تُعتبر اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة “السيبرانية” لعام 2001 هي الأولى على المستوى الدولي، فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات والجرائم الأمنية على الإنترنت.
 
تُلزم الوثيقة، التي وقَّعتها وصادقت عليها سويسرا، الدول المتعاقدة، بإتاحة فرصة تعقب ومعاقبة الجرائم في مجال المعلومات، كالاحتيال وسرقة البيانات وتزوير الوثائق عن طريق الكمبيوتر أو اختراق أنظمة وأجهزة الكمبيوتر المحمية.
 
سيبدأ، اعتبارا من شهر يناير 2013، العمل في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابع لمكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وسيوجه المركز، الذي مقره في لاهاي، اهتمامه إلى الأنشطة الغير مشروعة عبْـر شبكة الإنترنت، التي تقوم بها الجماعات الإجرامية المنظمة، وبشكل خاص، الهجمات التي تستهدِف الخدمات والأنشطة المصرفية والمالية عبْر الإنترنت.
 
وسيقوم المركز فيما بعد، بدراسة سبل توفير حماية أفضل لسجلات المستخدِمين للشبكات الاجتماعية ضدّ الاختراقات ذات الطبيعة الجنائية، بالإضافة إلى تزويد السلطات المحلية بالمعلومات والتحليلات.
 
وفي يونيو 2012، تبنّـت الحكومة السويسرية استراتيجية وطنية ضد المخاطر “السيبرانية”، والتي من بين أولوياتها، تحسين التعاون بين السلطات وقِطاع الأعمال والمُشرفين على البِنية التحتية الحيوية.