حصيلة واعدة لتجربة “سنتيم من أجل المناخ” في سويسرا

ساهمت الرسوم التي تجمّـعت منذ بدء العمل بـ "السنتيم من أجل المناخ" في عام 2005، في تطوير العديد من مشاريع الاقتصاد في الطاقة والترويج للطاقات المتجددة في الكنفدرالية.

ومن بين هذه المشاريع، محطة جديدة لإنتاج الغاز البيولوجي في إنفيل، تُـعتبر الأكثر تجديدا في كل أوروبا.

يقول كريستوف إيغرشفيلر، المسؤول عن شركة Swiss Farmer Power في معرض تقديمه بكثير من الاعتزاز للمنشأة الموجودة في إنفيل بكانتون لوتسرن والمقرر أن تُـصبح أضخم محطة لإنتاج الغاز البيولوجي في سويسرا، “بدون مساهمة مؤسسة “سنتيم من أجل المناخ”، فمن المحتمل جدا أن لا يرى هذا المشروع النور”.

وابتداءً من منتصف نوفمبر القادم، ستكون هذه المحطة قادرة على توفير حوالي مليوني متر مكعّـب من الغاز في السنة، تمّ الحصول عليها من تخمّـر كميات من النبات والأعشاب واردة من القطاع الزراعي والحدائق الخاصة ومن بقايا الأكل وفضلات الحيوانات.

ويوضح كريستوف إيغرشفيلر “لا يوجد في هذه الكتلة الإحيائية Biomasse، إلا موادُّ عضوية متبقِـية، وأخذا منّـا بعين الاعتبار للإشكاليات المرتبطة بالأزمة الغذائية العالمية، لا نستخدم المنتجات الزراعية التي يُـمكن أن تُـستعمل كمواد غذائية”.

وبعد عملية التخمّـر، التي تستمر في المتوسط ثلاثة أسابيع، يُـعاد تدوير كامل الكتلة الإحيائية، ويُـباع جزءٌ منها في شكل مركّـز يتركّـب من الآزوت والماء.

طاقة ذات قدرة تنافسية

بلغت تكلِـفة المنشأة التابعة لـ Swiss Farmer Power في إنفيل، 18 مليون فرنك وحصُـل على الدعم والتمويل من طرف 72 مزارعا من المنطقة، (يملكون 36% من الرأسمال السهمي) ومن شركة الطاقة والماء في لوتسرن EWL ومن المجموعة الزراعية FENACO.

ويقول المساهمون، إنهم على قناعة تامة بإمكانية جني ثمار هذا الاستثمار في الأعوام المقبلة، حيث يُـفترض أن يتمكّـن المصنع، بفضل 60 ألف طن من الكتلة الحيوية التي يشتغل عليها في كل عام، من تحقيق رقم معاملات سنوي بقيمة 4 ملايين فرنك. ومن المقرر أن يُـعاد بيع الغاز البيولوجي إلى شركة الطاقة والماء في لوتسرن بسعر 1،50 فرنك للكيلوغرام الواحد، وهو ما يساوي تقريبا فرنكا واحدا للتر البنزين.

ويشدد ستيفان مارتي، عضو مجلس إدارة شركة EWL، على أن الأمر “يتعلّـق حاليا بالطاقة المتجددة الوحيدة، التي يـمكن بيعها بسعر أقل من مصادر الطاقة التقليدية، بما في ذلك الطاقات الأحفورية، فالطاقة الشمسية على سبيل المثال، لا زالت تتكلف اليوم أكثر بكثير من الكهرباء المتوفِّـر عاديا في السوق”.

الغاز البيولوجي المُـنتج في بلدة إنفيل، سيُـستخدم في تسيير حوالي 2000 سيارة تقطع سنويا حوالي 12000 كلم، وهو ما يعني بكلمة أخرى أن هذه الطاقة المتجددة ستسمح بالاستغناء عن مليوني لتر من البنزين أو الديزل في السنة الواحدة وبتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بنسبة تصل إلى 90%.

أكثر من 3000 مشروع

لم تكن مصادفة أن تكون هذه المنشأة، الواقعة في كانتون لوتسرن، مُـدرجة ضِـمن العديد من المشاريع التي تستفيد من مساهمات مؤسسة “السنتيم من أجل المناخ”، التي أنشئت عام 2005 في أعقاب اتفاق بين الحكومة وأربع منظمات اقتصادية، وكُـلِّـفت بتقديم مساهمة ملموسة في مكافحة الغازات المسبِّـبة لظاهرة الدفيئة.

فمن خلال اقتطاع رسم زهيد، لا يزيد عن 1،5 سنتيم (الفرنك السويسري = 100 سنتيم) عن كل لتر من البنزين أو من الديزل، يتم استيرادها فوق الأراضي السويسرية، تتوفّـر المؤسسة على ميزانية سنوية تناهز 100 مليون فرنك، تُـستخدم داخل سويسرا وخارجها لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبفضل هذه الموارد المالية، سيتم تقديم الدعم المالي خلال السنوات الأربع القادمة، لما لا يقِـل عن 3000 مشروع في سويسرا، تشمل برامج للاقتصاد في الطاقة في المباني وأنظمة تسخين بالخشب وشبكات لاستعادة الحرارة الصناعية ومضخات حرارية ومركزيات للتسخين عن بُـعد.

في هذا السياق، سيُـمكّـن جهاز تسخين جديد يعمل بالخشب في بلدة شاتدورف بكانتون أوري، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، من توفير 1،2 مليون لتر من وقود التسخين في العام الواحد في المصانع والمباني، التابعة لشركات رواغ RUAG وDätwyler، التي يعمل فيها أكثر من 1000 شخص.

حوافز جديدة

بعد فترة طويلة راوحت فيها الإجراءات الرامية للاقتصاد في الطاقة ومشاريع تطوير الطاقات المتجددة مكانها في سويسرا، أدّت الحوافز المالية التي وفّـرها “السنتيم من أجل المناخ” مقترنة بارتفاع سِـعر النفط، إلى إطلاق عدد كبير من المبادرات من طرف الشركات والخواص في الفترة الأخيرة.

مع ذلك، لا زالت الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، تتابَـع إلى اليوم، بشيء من الحذر والتوجّـس من طرف اليمين واليسار على حدّ السواء. ففي الوقت الذي يعتبر فيه حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) أن لا فائدة من “السنتيم من أجل المناخ”، يرى فيه المدافعون عن البيئة أداة غير كافية ومبررا تستعمله الحكومة والقطاع الاقتصادي، لتجنّـب اعتماد ضريبة على غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق سياسة بيئية حقيقية.

المشرفون على المؤسسة يرفضون هذه الانتقادات، ويعبِّـرون عن ثقتهم في أن يتمكنوا من إقامة الدليل خلال الأعوام القادمة على جدوى “السنتيم من أجل المناخ”، مثلما يوضح هانس – لوتسيوس شميت، عضو مجلس إدارة المؤسسة، حيث يقول “طِـبقا لتكليف الحكومة، يُـفترض أن يؤدّي “السنتيم من أجل المناخ” إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما بين عام 2008 و2012 بمليون طن في سويسرا”.

ويضيف هانس – لوتسيوس شميت “استنادا إلى المشاريع الحالية، من المنتظر أن نصل إلى 2،3 مليون طن ونعتقد بإمكانية بلوغ ثلاث ملايين، لذلك، فإن هذه الأداة ستلعب دورا أساسيا لتمكين الكنفدرالية من احترام تعهّـدات اتفاقية كيوتو”.

سويس انفو – اعتمادا على تقرير بالإيطالية لأرماندو مومبيلّـي

اتفاقيات كيوتو

لدى توقيعها على بروتوكول كيوتو، التزمت سويسرا بتقليص انبعاثات الغاز المسبِّـبة لظاهرة الدفيئة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 بنسبة 8%، مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 1990.

تعتزم السلطات السويسرية الوصول إلى هذا الهدف عبر سلسلة من الإجراءات، من بينها:
– اقتطاع 1،5 سنتيم عن كل لتر من البنزين أو الديزل المستورد ابتداء من عام 2005.
– اعتماد ضريبة على غاز ثاني أكسيد الكربون في المحروقات الأحفورية، ابتداءً من عام 2008.
– اقتناء شهادات انبعاث في الخارج.
– تسهيلات ضريبية لفائدة المحروقات البيولوجية.
– برامج للاقتصاد في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.

في صورة ما إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، مثلما يُـتوقّـع حاليا، فمن المنتظر أن تُـفرض ضريبة إضافية على المحروقات الأحفورية.

“السنتيم من أجل المناخ”

أنشئت مؤسسة “السنتيم من أجل المناخ” في عام 2005، في أعقاب اتفاق بين الحكومة الفدرالية وأربعة منظمات اقتصادية (رابطة أرباب العمل السويسريين والاتحاد السويسري للفنون والمهن والفدرالية السويسرية للنقل البري واتحاد شركات النفط السويسرية).

بناءً على الاتفاقية التي أبرمت مع السلطات، تعهّـدت المؤسسة بالعمل على تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 بـ 9 مليون طن، مليون منها على الأقل داخل سويسرا و8 ملايين في الخارج.

للوصول إلى تحقيق هذا الهدف، تتوفّـر المؤسسة سنويا على حوالي 100 مليون فرنك، متأتية من استخلاص رسوم بقيمة 1،5 سنتيم عن كل لتر بنزين أو ديزل مستورد.