علاج إعجازي للسرطان من خلال تعاون بحثي جديد؟

هذا ما يجعل عقار "كيمريا" باهظ الثمن بهذه الصورة: فشركة نوفارتس تُصَنِع لكل مريض نسخته الخاصة من العقار والتي تكون ملائمةً تماماً لنوع السرطان المصاب به. Keystone

سمحت السلطات الأمريكية بطرح عقار من انتاج عملاق الدواء السويسري نوفارتس ضد مرض اللوكيميا. ومن شأن هذا الدواء أن يشكل انطلاقة جديدة في مجال علاج نوع جد خطير من أنواع سرطان الدم. وسيكون الضوء الأخضر الذي أُعطِيَ لهذا العقار مرشداً كذلك للبحث في مجال الهندسة الحيوية، ذلك لإن نوفارتس قامت بتطوير المادة الفعالة لهذا الدواء بالاشتراك مع باحثين جامعيين. 

قبل أسابيع قليلة، تصدر خبر سماح الوزارة الأمريكية للغذاء والدواء بطرح عقار “كيمريا” لعلاج اللوكيميا صفحات الجرائد حول العالم. ولم يكن السبب وراء هذه الضجة فقط الثمن الباهظ لهذا العقار. فالعلاج لمرة واحدة ـ إذ ليس هناك ما يدعو لتكراره ـ يتكلف 457 ألف فرنك سويسري، أي ما يربو على النصف مليون دولار أمريكي. والسبب الأساسي وراء هذا هو: أن نوفارتس تصنع لكل مريض الوصفة الخاصة المناسبة تماماً لحالة السرطان لديه. 

كما أن السماح بطرح الدواء جاء أسرع بكثير من المتوقع. وكان السبب هو نجاح سلسلة من الاختبارات التجريبية (على المرضى). إذ استجاب السرطان للعلاج بعقار “كيمريا” لدى 52 من 63 مريض وذلك خلال تناوله لمدة ثلاثة أشهر.

وليس العقار وحده هو الجديد وإنما كذلك الطريقة التي تم تطويره أو بالأحرى اختراعه بها: فهذا العقار هو ثمرة تعاون بين نوفارتس وباحثين من جامعة بنسيلفانيا الأمريكية لمدة خمس سنوات. 

هكذا يعمل “كيمريا”

يعد عقار كيمريا هو أول عقار يقوم على أساس ما يسمى بالـ “Car-T-Technologie” يتم السماح بطرحه. ويتم استخدامه ضد أحد الأنواع الخطيرة من اللوكيميا لدى الأطفال، والتي كانت غير قابلة للعلاج تقريباً حتى الآن، وبعد مرور خمس سنوات من العلاج (بالعقاقير المعروفة سلفاً) لم يبقَ سوى 10% من المرضى على قيد الحياة. ويعمل العقار الجديد من خلال تغييره لخلايا بعينها في دم المريض. وبعدها تبدأ هذه الخلايا المتغيرة في مهاجمة الخلايا السرطانية وتدميرها.

كانت النقطة المحورية في الإتفاق الذي أبرم في 2012 هي إنشاء مركز أبحاث مشترك في حرم الجامعة الأمريكية. وقد بدأ مركز “نوفارتس ـ بن للعلاج بالخلايا المتقدمة” الذي شاركت شركة نوفارتس السويسرية متعددة الأنشطة في إنشائه بحوالي 20 مليون فرنك في العمل عام 2016. 

وتطمح نوفارتس من خلال هذا العقار إلى إحداث تطوير جذري في مجال علاج أمراض المناعة الخاصة. من ناحية أخرى فإن السويسريين قد ضمنوا لنفسهم بهذا العقار الرخصة العالمية حصرياً وبهذا أيضاً الحقوق التجارية لهذه التكنولوجيا المسماة بـ “CAR-T-Technologie” (أنظر الإطار). 

“إن تطوير العقاقير الطبية أشبه بالرياضة الجماعية، حيث لا يستطيع طرف بمفرده إحراز الهدف. ويعد التعاون مع مراكز التعليم العالي ذا أهمية حاسمة”، على حد تصريح المتحدثة باسم نوفارتس سيليا أوريش لـ swissinfo.ch.

“ومم يتطلب الكثير من الجهد إيجاد الشريك المناسب وتطوير سبل التعاون معه. لكنه بمجرد أن ينجح هذا التعاون فإنه يثمر الكثير من المميزات لكلا الطرفين. ومنها التوصل إلى العديد من الأفكار المختلفة والتقنيات المتعددة التي من شأنها الإسهام في دفع تطوير العقاقير الجديدة إلى الأمام”. وفي إطار الإتفاقية المبرمة بين نوفارتس وجامعة بينسيلفانيا لابد من التثبت من مدى فاعلية مثل هذه الشراكات فيما يتصل بالبحث والتطوير وما إذا كانت ستتمكن في المستقبل من إحداث المزيد من النجاح. وعلى كل حالٍ فإن الأمر يتعلق هنا بسد الفجوة التاريخية بين عَالَمَيّ البحث الصناعي والأكاديمي. كما أنه لابد من أن تتوافق الاختبارات التجريبية التي تدعمها الصناعة مع المعايير الأخلاقية. 

استثمار سويسري

وفي سويسرا قامت شركة نوفارتس في العام الماضي باستثمار ما يقارب الـ 3،5 مليار فرنكاً في مجالي البحث والتطوير. ويحافظ عملاق الدواء حالياً على عدة شراكات مع معاهد عليا ومعاهد، منها المعهد العالي الفيدرالي للتقنية بزيورخ ومعهد باول شيرر. أما المستشفى الجامعي ببازل فإن هذه الشركة العملاقة تقوم بمشروع مشترك معها لإجراء أبحاث على أمراض الكبد. حيث تقوم نوفارتس بفحص عينات من الأنسجة مأخوذة من مرضى داخل هذا المستشفى.

“سيظل التعايش الفعال مع النظام الأكاديمي صديق البيئة في سويسرا أحد أولوياتنا مستقبلاً”، يقول أوريش. 

ولا يزال الجزء الأكبر من ميزانية المعاهد العليا في سويسرا يمول عن طريق الأموال العامة، أي من موارد الكونفيدرالية والكانتونات. إلا أن السنوات العشر الماضية قد شهدت ازدياد معدل المساهمات المالية من الشركات السويسرية الخاصة مثل نوفارتس. وفي عام 2014 شكلت هذه المساهمات 8،4% من إجمالي التمويل، وهناك إتجاه نحو الزيادة.

لقد أدى هذا إلى إثارة المعارضين الذين يرون أن الارتباط بالمصالح الخاصة يُعرّض حرية واستقلال البحث العلمي للخطر. وطبقاً لأحد تقارير التليفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية فإن أكثر من 300 معهد عالٍ سويسري تم تمويلهم في إبريل 2016 من قِبل طرف ثالث، كان يمثل في الأغلب داعماً خاصاً.