تعيش أكثر من 300 أسرة، تقتصر في معظمها على زوجات وأبناء مقاتلين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" في هذا المخيّم المُخصّص للاجئين في الحسكة شمال سوريا. (الصورة التقطت يوم 30 مارس 2019)
Keystone / Ahmed Mardnli
يتواجد حالياً ستة أطفال سويسريين على الأقل في الأسر مع والديهم المنتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهم مُحتجزون في سوريا في ظروف صحية تتسم بالهشاشة. وفي سويسرا، يسعى الأجداد والأقارب لإعادتهم إلى وطنهم.
تم نشر هذا المحتوى على
7دقائق
فرانسوا روشتي، القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS
في بعض مخيمات اللاجئين في سوريا، تمكنت القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS (شاهد التقرير كاملا على هذا الرابطرابط خارجي) من التعرف على ستة أطفال صغار السن لوالد سويسري واحد على الأقل، تم أسرهم إثر سقوط آخر معقل لتنظيم “الدولة” في شهر مارس 2019. وفي الوقت الحاضر، يُوجد هؤلاء الأطفال في المعسكرات شمال سوريا، أحدهم مُصابٌ بجروح والبقية في أوضاع صحية غير مستقرة.
“أحفادي أبرياء”
إيزابيل (اسم معروف لدى هيئة تحرير RTS) هي جدّة من كانتون فو تُكافح من أجل إعادة أحفادها إلى أرض الوطن. فابنها مارك (انظر الإطار المصاحب) سبق له أن اعتنق الإسلام، ثم ذهب إلى سوريا في عام 2013 حيث كان من المقاتلين في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”. تزوج هناك ولديه طفل في سن الرابعة وابنة لا يزيد عمرها عن سبعة عشر شهرا.
تقول إيزابيل: “أنا لا أطلب شيئا لابني، لكن لأحفادي، إنهم أبرياء. يجب أن تتم إعادتهم إلى سويسرا”. فالظروف المعيشية في المعسكرات المخصّصة لمساجين في سوريا صعبة للغاية على الأطفال. وبالفعل، مات العديد من الأطفال الصغار بعدُ في معسكرات الإعتقال الكائنة حول باغوز.
جهادي سويسري مبحوث عنه في السجن
يُكنّى هذا الشخص الذي وُلد في كانتون فو وكان من بين أوائل السويسريين الذين غادروا إلى سوريا بـ “أبو سليمان السويسري”. في عام 2013، التحق مارك (اسم معروف لدى هيئة تحرير قناة RTS) بفصائل مسلحة مختلفة في سوريا للقتال ضد جيش بشار الأسد. وبعد أن حلت مشاعر الكراهية محل المثالية لديه، انضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مرور أكثر من عام على وصوله إلى سوريا. وفيما تشير معطيات إلى أنه كان في حلب ثم مرّ بـ “الباب”، فالرقّة، إلا أن تفاصيل مساره غير معروفة بدقة.
ووفقا لمصادر أمنية، تقلد مسؤوليات ضمن وحدات تتشكل من مقاتلين يتحدثون اللغة الفرنسية. في الماضي، ارتبط بعلاقة وثيقة جدا مع مراد فارس، وهو فرنسي كان ينشط في مجال تجنيد المقاتلين. في بداية شهر مارس 2019، غادر مارك منطقة الباغوز رفقة زوجته وأطفاله. وهو محتجز حالياً لدى القوات الكردية السورية، مفصولاً عن أولاده.
أختُ إيما (اسم معروف لدى هيئة تحرير RTS) مُحتجزة في نفس هذه المخيمات. لقد أنجبت طفلا في سوريا. واليوم، تُكافح إيما من أجل استعادتهما معًا. وفي اتصال هاتفي معها، قالت موضحة: “إذا ما قمنا بإعادة الرضيع فقط، أخشى أن يتم التخلي عن شقيقتي وتركها هناك. يجب إعادة الأمهات والأطفال مع بعضهم البعض إلى سويسرا”.
لا حظر مبدئيا على عودة البالغين
في بداية شهر مارس الماضي، رسمت الحكومة الفدرالية مجال تحركها كالآتي: سويسرا لا تحظر عودة بالغين إلى سويسرا لكنها لن تذهب للبحث عنهم. وفي تصريحات للقناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، أوضحت وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية أنها “تفضل أن تتم محاكمة الجهاديين السويسريين على عين المكان”.
الوزيرة أضافت: “بالنسبة لي، تبقى الأولوية أمن السكان وقوات حفظ النظام السويسرية”، ثم تساءلت: “هل يُمكن أن نعرّض سويسريين للخطر من أجل إرجاع أشخاص غادروا بمحض إرادتهم من أجل المشاركة في الحرب في سوريا والعراق؟”. أما بخصوص مسألة الأطفال، فقد ورد في البيان الصادر عن الحكومة الفدرالية يوم 8 مارس 2019 أنه “يُمكن فحص الإعادة إلى الوطن في مصلحة الطفل”.
بالنسبة للعائلات المقيمة في سويسرا، فإن الوقت بصدد النفاذ في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية والظروف الأمنية في المخيمات. فقد تواصلت إيما مع “خدمة حماية الشباب” التابعة للكانتون (لم ترغب في الإجابة عن أسئلة قناة RTS)، وتقدمت بطلب للحصول على حق الرعاية، وهي الخطوة الأولى لإعادة الطفل إلى الوطن. مع ذلك، فإن الملف يُراوح مكانه منذ عدة أشهر، وما زالت ابنة أختها عالقة في المخيمات.
فرنسا وبلجيكا أعادتا بعض الأطفال
في الأسابيع الأخيرة، أعادت فرنسا بالفعل العديد من الأطفال الصغار السن. ففي أوائل شهر مارس 2019، تمكن خمسة أيتام من العودة إلى فرنسا، في حين أن البلاد لديها عدة مئات من الأطفال في المخيمات.
في بلجيكا، تحصلت الجدة فاطمة لكجع على حكم قضائي يسمح بعودة أحفادها وابنتها لكن القرار تم نقضه من طرف محكمة الإستئناف في موفى شهر فبراير الماضي بعد أن اعترضت عليه الدولة البلجيكية لأسباب أمنية. وقبل فترة وجيزة، رفعت فاطمة لكجع شكوى ضد السلطات متهمة إياها بالتخلي عن واجب الإنقاذ (أي الإحجام عن تقديم المُساعدة لشخص يُوجد في حالة خطر). وهي تأمل في إجبار الدولة البلجيكية على إعادة أحفادها الستة على أقل تقدير.
(ترجمه من الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)
قراءة معمّقة
المزيد
سياسة فدرالية
اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
هل يسخر “الجهاديون” من دولة القانون؟
تم نشر هذا المحتوى على
سيعود بعد هزيمة الدولة الإسلامية في سوريا مئات المتعاطفين معها إلى أوروبا. ففي المعركة ضد تنظيم الدولة الإرهابي قام مقاتلو الأكراد بسجن الكثير منهم. وفي شمال شرق سوريا لديهم الآلاف من الإسلاميين في سجونهم. حوالي 20 منهم من سويسرا. كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء المرتزقة الإرهابيين المتعصبين والمتطرفين؟ وما الفكرة الأهم في كيفية هذا التعامل؟…
المحتجزون السويسريون في سوريا والعراق: هل يُعتبر القتال من أجل الدولة الإسلامية جريمة؟
تم نشر هذا المحتوى على
سألني ابني، وهو أمريكي نشأ في سويسرا، وقد أصبح الآن مواطناً مزدوج الجنسية، عمن يكون. وعندما رفضت الإجابة لأنه سؤال معقد للغاية، قاطعني قائلاً إنه يسأل عن جنسيته فقط. "هل أنا أمريكي أم سويسري؟" أراد أن يعرف. أراد المراهق الفضولي تعريفاً واضحاً لهويته العامة، وهو أمر من السهل الإجابة عنه من الناحية القانونية ولكن ليس من السهل الإجابة عنه من الناحية الذاتية المتعلقة بما ينتاب المرء من مشاعر وأحاسيس.
إن الإجابة على هذا السؤال أمر معقّد بالنسبة للحكومات أيضاً. يقول أرسطو: "طبيعة المواطنة ... هي في الغالب مسألة متنازع عليها: من المؤكد أنه لا يوجد إجماع عام على تعريف واحد". ولعل الأزمة الحالية حول المعتقلين من مقاتلي وأتباع الدولة الإسلامية (ISIS)، توضّح إلى أي مدى يمكن أن يكون مفهوم المواطنة معقداً و "وموضع خلاف ".
فالحكومة السويسرية الآن بصدد مناقشة ما يترتب عليها فعله مع المواطنين السويسريين ومزدوجي الجنسية المعتقلين الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا. هل يجب على الحكومة تنظيم عودتهم؟ أم يجب محاكمتهم في مكان احتجازهم؟ وعن هذين الخيارين، تطرح وزيرة العدل في سويسرا، كارين كيلر-سوتر السؤال التالي: " هل يجب علينا أن نعرّض مواطنينا للخطر مقابل استعادة أشخاص غادروا بمحض إرادتهم للقتال في سوريا والعراق؟".
أما الخيار الثالث فهو إلغاء جوازات سفرهم إذا كانوا مزدوجي الجنسية، إذ لا يمكن جعلهم قانونياً عديمي الجنسية.
وبحسب القانون السويسري فإنه يمكن إلغاء جوازات سفر المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانت أفعالهم تتعارض مع مصالح سويسرا أو مع سمعتها. وهذا الإجراء ينطبق على من تمت إدانته لارتكابه جريمة خطيرة متعلّقة بأنشطة إرهابية أو بتهمة التطرف العنيف مثل الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وحتى هذه اللحظة، لم يحدث شيء من هذا القبيل.
آراء متباينة
هذه المعضلة ليست فقط مشكلة سويسرية. فالقوات السورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تدعي بأنها احتجزت أكثر من 900 مقاتل أجنبي في سوريا. فهل ما يزال لهؤلاء المحتجزين حقوق كمواطنين؟ وهل ما تزال لدى البلدان التي يحملون جوازات سفرها، التزامات تجاههم؟ ولطالما أن المعتقلين لم يتخلوا رسميّاً عن جنسيتهم وما يترتّب على هذه الجنسية من حقوق، فإن أفعالهم يمكن تصنيفها كخيانة أو كحد أدنى من انتهاك مصالح البلد الذي يحملون جنسيته. وبحسب مقالة نُشِرت في صحيفة "تريبون دي جنيف"، فإن جهاز المخابرات السويسرية يقول إن هناك ما يقرب من 20 جهادياً سويسرياً ومزدوج الجنسية حالياً في منطقة الصراع السورية - العراقية.
وفي برن، تتباين الآراء حول ما يجب فعله مع هؤلاء المعتقلين. فمن جهة، هناك من يؤيد مبدأ نزع الجنسية عنهم، ومن جهة أخرى هناك من يؤيد مبدأ محاكمتهم حيث تم احتجازهم. ويحتج كارلو سوماروغا، وهو عضو في لجنة الأمن السياسي قائلاً:" أن الاعتقاد بأن السويسري الذي يتم إلغاء جواز سفره لن يلجأ إلى العودة بطريقة غير شرعية ليس إلا وهماً. إن أفضل حل من أجل أمن البلاد هو إعادتهم إلى وطنهم، ومحاكمتهم، ثم جعلهم يقضون مدة عقوبتهم هنا. هذه هي أفضل طريقة للسيطرة عليهم". وهل سويسرا أصلاً في حالة حرب مع الدولة الإسلامية؟
'قنبلة موقوتة'
وكما هو الحال في برن حيث تتباين الآراء بهذا الشأن، كذلك هو الحال في الدول الأخرى حيث لا إجماع حول ما يجب فعله مع جهادييها. وعلى هذا الصعيد، قامت بريطانيا بإلغاء جنسية مراهقة أصبحت "عروس داعش" لمدة أربع سنوات. وبموجب القانون البريطاني، يمكن إلغاء الجنسية المعطاة لشخص ما، إذا كان ذلك " مؤاتياً للصالح العام" ولا يجعل منه شخصاً عديم الجنسية.
أما فيما يتعلّق بالولايات المتحدة، فيقول محام متخصص في شؤون الهجرة لصحيفة نيويورك تايمز إن هناك ظروفاً تستطيع فيها حكومة الولايات المتحدة إلغاء الجنسية، كالإدانة بالخيانة العظمى مثلاً. لكنه أضاف أن الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تقديم المساعدة لها لا يُعتبر سببا كافياً لفقدان الجنسية.
وتحتجز الولايات المتحدة العديد من الجهاديين. ويقول الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر: "إن الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين أن يقوموا باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش اعتقلوا في سوريا، وتم تقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل عن استعادتهم ليس جيداً، لأننا سنضطر عندئذٍ إلى إطلاق سراحهم".
وبما أنه قد تمّت السيطرة على آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وبدأت القوات الأمريكية بالانسحاب، فسوف يتعين على الدول الأوروبية أن تقرر ما ستفعله مع مواطنيها الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية. كثير من هذه الدول تتردد في عودة مواطنيها خشية أن يكونوا تهديداً للأمن المحلي، كما تقول كيلر سوتر. لكن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت أن المواطنين الألمان لهم الحق "من حيث المبدأ" في العودة. ومما يزيد الوضع تعقيداً، ما صرّح به مسؤول كردي حيث قال إن المعتقلين "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر عندما تنسحب القوات الأمريكية، لأن فرص الهروب ستكون كبيرة جدّاً.
عقد سياسي
هل للمحتجزين أي حقوق ترتكز على أساس جوازات سفرهم وجنسياتهم؟ الجنسية هي هوية عامة تعطي حاملها الحق بحماية الدولة التي ينتمي إليها. ولأنني مواطن في بلد ما - بالقرابة أو بالإقامة - يمكن لدولة هذا البلد أن تفرض عليّ واجبات معيّنة مثل احترام القوانين أو دفع الضرائب، كما يمكنني أن أطالب بدوري الدولة بالقيام بواجباتها تجاهي، كحمايتها لي. هذا هو العقد السياسي بين المواطنين وحكومتهم.
وبالنسبة لأولئك السويسريين الذين تم اعتقالهم في سوريا أو العراق، ألا يحق لهم أن يعوّلوا على الحكومة السويسريّة في تقديم شكل من أشكال الحماية لهم؟ إن كونهم قد غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية لا يلغي تلقائياً جنسيتهم، أقله في الوقت الحالي.
وتبين حجة وزيرة العدل أن الخوف من عائد "يعرّض" سويسرا للخطر، أقوى من حق الشخص في محاكمة عادلة في سويسرا. وتصرح قائلة: "بالنسبة لي، فإن الأولوية تبقى أمن السكان السويسريين وقوات الأمن السويسرية".
ولكن ماذا عن حقوق المُحتجز؟ هل خسر جميع حقوقه بالانضمام إلى الدولة الإسلامية؟ وطالما لم يتم إلغاء جنسية هذا الشخص، فإنه من الواجب أن يُمنح كمواطن سويسري محتجز شكلاً من أشكال من الحماية.
تتعرض سياسات العالم باستمرار للتحدي بسبب قضايا السيادة والهوية. كان سؤال ابني سؤالاً وجيهاً، خاصة في عالم تتزايد فيه التدفقات البشرية عبر الحدود وداخلها. لقد أضحت الهويات الشخصية المتعددة والمواطنة المتعددة جزءاً من العالم الحديث. أكثر من واحد من كل خمسة مواطنين سويسريين يحمل جنسية مزدوجة.
إن التصريحات الرجعية لانعدام الأمن القومي، كتلك التي تنادي بضرورة إقامة جدران حدودية أو بمحاكمة السويسريين في سوريا أو العراق، تقلل من شأن احترام حقوق الإنسان ومن دور سويسرا في حماية كل مواطن. للمواطنين السويسريين الحق في الحماية من قبل حكومتهم. ومن حق المحتجزين أن تتم استعادتهم إلى سويسرا.
The views expressed in this article are solely those of the author, and do not necessarily reflect the views of swissinfo.ch.
عقوبة مخففة لمقاتل سويسري في صفوف ميليشيا مسيحية في سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
المحكمة ألزمته بدفع غرامات يومية على مدى 90 يوماً مع تأجيل التنفيذ وغرامة إضافية قدرها 500 فرنك سويسري (500 دولار). في المقابل برأته من تهمة إضافية تتمثل في تجنيد ومحاولة تجنيد مواطنين سويسريين لصالح جيش أجنبي. وقال كوسار للتليفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF) إنه سيستأنف الحكم. ولد يوهان كوسار في سانت غالن، ونشأ في كانتون تيتشينو، واستقرت عائلته…
وزيرة العدل السويسرية ترغب في محاكمة الجهاديين خارج بلادها
تم نشر هذا المحتوى على
وقالت وزيرة العدل يوم الثلاثاء خلال حوار أدلت به الإذاعة السويسرية الناطقة بالفرنسية ( RTS )، بشأن القضية الحساسة المتعلقة بعودة الجهاديين من أصول سويسرية بأنها “تفضّل محاكمتهم على عين المكان”. كذلك تحدّثت عن المخاطر التي قد تنجرّ عن عودتهم إلى سويسرا. وأضافت: “بالنسبة لي تظل الأولوية أمن المواطنين السويسريين وسلامة قواتنا الأمنية. فهل يجب…
تقرير: جهادي من مواليد سويسرا يُواجه عقوبة الإعدام في العراق
تم نشر هذا المحتوى على
فقد احتجزت القوات العراقية الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، وهو مواطن تركي نشأ في سويسرا، بالتزامن مع استعادتها لأراضٍ من تنظيم “الدولة الإسلامية”. هذا الرجل مثل أمام محكمة متخصّصة في بغداد حيث يُواجه عقوبة الإعدام، وفقا لمقال نُشر في مجلة تُصدرها السلطات القضائية العراقية. المقالة أوردت أيضا أن الرجل من مواليد مدينة أربون Arbon…
تم نشر هذا المحتوى على
وتحتجز القوات الكردية حاليا في شمال سوريا أربعة مواطنين سويسريين – رجل واحد وثلاث نساء وطفل صغير- وفقا لنفس المصدر. وهؤلاء من بين معتقلين كثيرين يشتبه في أنهم انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وحاربوا في صفوفها. ويقبع نحو 900 شخص من مقاتلي الدولة الإسلامية في سجون أو في مخيمات خاصة في شمال سوريا، وفقا…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.