التقاعد المبكر يُفاقم مصاعب نظام التقاعد السويسري

اليوم، لم يعد التقاعد المبكر في الشركات السويسرية الكبرى استثناء مثلما كان الحال في السابق.. Keystone

في عام 2015، زاد المبلغ الإجمالي الذي دفعه نظام التأمين الحكومي السويسري كعلاوات للمشتركين فيه بـ 579 مليون فرنك عما ت دخل خزينته من مُساهمات شتى. كما أسهم الأداء الضعيف للإستثمارات في بلوغ الخسارة الإجمالية للنظام لـ 559 مليون فرنك. من جهة أخرى، لا يُساعد نزوع المزيد من العاملين في الشركات السويسرية الكبرى إلى الإستفادة من التقاعد المبكر على تحسين الأوضاع.

في الواقع، شهد العام السابق (أي 2014) أيضا زيادة في التكاليف مقارنة بالمداخيل، لكن الأداء الأفضل للإستثمارات سمح بتجنب حدوث خسارة فادحة.

الصندوق السويسري للتعويضاترابط خارجي (الذي يشمل التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والتأمين على العجز والتأمين على فقدان الدخل) أنحى باللائمة على ظروف الأسواق المالية غير الملائمة. كما أوضح أن القرار الذي اتخذه المصرف الوطني السويسري يوم 15 يناير 2015 بإلغاء سعر الصرف الثابت لليورو مقابل الفرنك كان له أثر سلبي، حيث تم إنفاق الكثير من الأموال للتحوط من تقلبات أسعار العملات.

إضافة إلى ذلك، أشار الصندوق السويسري للتعويضات إلى أن سياسة الفوائد السلبية التي انتهجها المصرف الوطني السويسري خلال العام المنصرم كانت لها تبعات مُكلفة أيضا.

في النظام المعتمد في سويسرا، تأتي ثلاثة أرباع المساهمات في صناديق التقاعد من أرباب العمل والعاملين فيما تُوفر الدولة الجزء المتبقي. في المقابل، لفت التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 إلى أن التقاعد المبكر (وهو عامل اضطراب إضافي على توازن الصناديق) لم يعد استثناء، بل تحول في الفترة الأخيرة إلى القاعدة في كبريات الشركات السويسرية.

وفي تقرير بثته بالمناسبة، أشارت القناة إلى أن هذا التوجه يُمكن أن يتسبب في حدوث إشكاليات للقطاع الإقتصادي من خلال الترفيع في الأعباء الملقاة على كاهل نظام التأمين الإجتماعي، خصوصا وأن الأمل في الحياة صار أكبر للرجال والنساء على حد السواء. يُضاف إلى ذلك أن بقاء موظفين من ذوي الخبرة والتجربة داخل المؤسسة لتدريب الشبان الجدد مسألة أساسية للحفاظ على يد عاملة ماهرة أيضا.  

وفي الوقت الحاضر، يُناهز معدل التقاعد المبكر في سويسرا 30%.