تزيد أسعار السلع والخدمات في سويسرا بنسبة 60% تقريباً عن متوسط قيمتها في الاتحاد الأوروبي. وكما تكشف قائمة جديدةرابط خارجي صادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء، فإن سويسرا تظل على رأس قائمة أكثر الدول الأوروبية غلاءً. ووفقاً لنفس القائِمة، لا زال الفرنك السويسري واحداً من أغلى العُمُلات في المقارنة الدولية.
تم نشر هذا المحتوى على
6دقائق
SRF/Keystone-SDA
Deutsch
de
Schweizer:innen bezahlen im Vergleich zu EU-Ländern 60% mehr
الأصلي
من المُسَلَّم به أن الأجور السويسرية أعلى مما هي عليه في مُعظم دول الاتحاد الأوروبي. لكن يتعيّن على السويسريين في المقابل أيضاً دفَع أسعار أغلى للحصول على جميع السِلَع والخدمات تقريباً. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص الذي يدفع في سويسرا 171 فرنكاً مقابل الطعام، أو الوصول إلى الإنترنت، أو زيارة الطبيب، سوف يدفع 100 يورو (أو 104 فرنك فقط) فقط مقابل الحصول على نفس السِلَع والخدمات في الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، يدفع السويسريون 71 فرنكًا إضافياً للمُنتجات والخَدمات التي يحتاجون إليها يومياً مُقارنة بالمتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.
محتويات خارجية
حتى مع اختيار سِلَع أو خَدَمات فَردية في هذه الإحصائية، لكن من الواضح إن الاختلافات هائلة: فعلى سبيل المثال، تُكلِّف الخدمات الصحية في سويسرا ثلاثة أضعاف تكلفتها في الاتحاد الأوروبي، كما تزيد كلفة التعليم بثلاث مرّات تقريباً، وأسعار اللحوم بحوالي مرَّتين ونصف. في المقابل، فإن أسعار الأثاث والمُعَدّات السَمعية والبَصرية وأجهزة الكمبيوتر لا تزيد إلا قليلاً عن المتوسط الأوروبي، وقد تكون أقل في بعض الأحيان.
اختلافات كبيرة في مستوى الأسعار
عندما يتعلق الأمر بمستويات الأسعار فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي، فإن سويسرا هي البلد الأكثر كلفة في الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر عند 159.3 نقطة بحسب بيانات المكتب الفدرالي للاحصاء. ووفقاً لهذه البيانات، فإنها تتقدم على آيسلندا بـ 144.9 نقطة والنرويج بـ 141.2 نقطة.
أما أدنى مستوى سعري (عند 40.8 نقطة) فقد تم تسجيله في تركيا. وفي الدول المُجاورة لسويسرا، تم تسجيل مستوى أعلى من المُتوسط الأوروبي في النمسا بـ 114.3 نقطة، وألمانيا بـ 110.5 نقطة، وفرنسا بـ 108.8 نقطة. وكانت إيطاليا برصيد 99.3 نقطة أقل بعض الشيء.
محتويات خارجية
العُملة السويسرية أيضاً من بين العملات الأغلى في العالم
في عالم مثالي، ووفقاً لما يُسمّى بنظرية تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity)، يجب أن يتوازن سعر الصَرف بين دولتين معُيَنَّتّين بحيث يُمكن شراء سَلّة سَلِع قابلة للمُقارنة في هذين البلدين بنفس التكلفة. وتبعاً لذلك، يفترض بالمواطن السويسري أن يدفع 1.71 فرنكاً في سويسرا لِشراء نفس الشيء الذي يشتريه بسعر 1 يورو في الاتحاد الأوروبي. وهذه الحقيقة تُفسر أيضًا سبب استمرار جاذبية سياحة التسوق (إلى البلدان المجاورة) بسعر الصرف الحالي [1 يورو = 1.0406 فرنك السويسري].
محتويات خارجية
هذه النظرية تنطبق قبل كل شيء على السلع أو الخدمات القابلة للمُقارنة. وفي هذا النطاق، دَشَنَّت مجلة الأعمال البريطانية “ذي إيكونوميست” مؤشر “بيغ ماك” عام 1986، كطريقة لقياس أداء العملات من خلال اعتماد نظرية التعادل في القوة الشرائية. ويُستَخدَم هذا المؤشر لقياس القوة الشرائية بين العملات المحلية للدول والدولار الأمريكي، من خلال مُقارنة السعر الذي تُباع به شطيرة “بيغ ماك” في مطاعم “ماكدونالدز” حول العالم.
ووفقًا للإصدار الأخير لـ “مؤشر بيغ ماك” في يوليو 2021، كانت هناك مبالغة في تقييم الفرنك السويسري مقابل عُملة الدولار [المَرجِعية] بنسبة 25% تقريباً في ذلك الوقت عندما كان الدولار الأمريكي يساوي 0.92 فرنكاً سويسرياً، بينما كان اليورو مُقيَّماً بأقَلّ من قيمته الحقيقية بنسبة 11% (عندما كان اليورو الواحد يساوي 1.18 دولار). وبالتالي، فإن تعادل القوة الشرائية بين اليورو والفرنك وفقًا لمؤشر “بيغ ماك” كان يجب أن يكون 1.51 فرنك لكل يورو، وليس 1.04 فرنك لكل يورو كما نجده الآن. وهكذا، فإن الفرنك السويسري، إلى جانب الكرونة النرويجية والسويدية هو من أغلى عملات العالم على الإطلاق. أما أكثر عُملة مُقَوَّمة بأقل من قيمتها أمام الدولار فهي الليرة اللبنانية.
قراءة معمّقة
المزيد
ثقافة
فيلا بيزو بقرطاج… قطعة الدومينو التي تركها لوكوربوزيي في تونس
ما الذي يتعيّن القيام به لخفض مستوى الأسعار في سويسرا؟
تم نشر هذا المحتوى على
سويسرا هي أغلى دولة في أوروبا بعد أيسلندا حيث تزيد أسعار الأطعمة والمشروبات فيها بنسبة 60 ٪ عن متوسط قيمتها في الاتحاد الأوروبي، أما المطاعم والفنادق فتزيد بنسبة 53 ٪، وتكلفة النقل بـ 29 ٪ وأثمان الملابس بـ 25 ٪. والآن، يتعيّن على البرلمان الفدرالي السعي لإيجاد حلول لخفض الأسعار حيث سيُعبّر عن موقفه من المبادرة الشعبية المسماة "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء" وللمشروع غير المباشر المضاد لها المقترح من طرف الحكومة. وفيما يُبدي النواب تصميما على التحرك، إلا أنهم ليسوا متفقين على الإجراءات التي يجب اعتمادها.لماذا تُباغ معظم المنتجات في سويسرا بأسعار أغلى مقارنة بالبلدان المجاورة؟ تدفع سويسرا تكاليف إضافية أكثر ارتفاعا على وارداتها، لأن العديد من المُورّدين الدوليين يحتسبون أسعارًا مختلفة لكل دولة وفقًا للقوة الشرائية لسكانها. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن شراء العديد من المنتجات إلا من خلال مستورد أو موزع حصري يحتكرها. تبعا لذلك، تشهد الأسعار مزيدا من الصعود بسبب غياب أي منافسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حواجز تقنية ناجمة عن وجود اختلاف بين المعايير السويسرية والمعايير الأوروبية. فعلى سبيل المثال، تحتاج التسمية ووضع العلامات إلى عملية تكييف وإلى أن تُترجم إلى اللغات الوطنية. بدورها، تميل عوامل أخرى كالرسوم الجمركية وضرائب التخليص الجمركي وقوة الفرنك السويسري أيضًا إلى دفع الأسعار نحو الأعلى.
ما الذي تُطالب به المبادرة الشعبية؟يقترح النص المُعنون بـ "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء – من أجل أسعار عادلة" أن ينص الدستور على وجوب قيام الكنفدرالية بسن التشريعات الرامية لمكافحة العواقب الضارة للتكتلات الاحتكارية (كارتيلات) وغيرها من أشكال الحد من المنافسة. أما الهدف من ذلك فيتمثل في منع الشركات والمؤسسات السويسرية من دفع أسعار مبالغ فيها للمنتجين الأجانب. تبعا لذلك، تريد المبادرة منع الشركات المُهيمنة على السوق من الحد من إمكانية حصول المشترين على السلع والخدمات في البلد الذي يختارونه وبالأسعار التي يتم العمل بها هناك. من جهة أخرى، تسعى المبادرة لإدخال مبدأ عدم التمييز في التسوق عبر الإنترنت مع إقرار منع للحظر الجغرافي في المتاجر الالكترونية المُتاحة على الإنترنت.
هذه المبادرة الشعبية تم إطلاقها من قبل أعضاء ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية وإلى منظمات معنية بالدفاع عن المستهلكين وجمعيات مهنية بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الصغرى والمتوسطة.ما الذي يقترحه المشروع المُضاد؟
تعتقد الحكومة الفدرالية أن التدابير التي تُطالب بها المبادرة الشعبية تخاطر بالترفيع في التكاليف الإدارية وتهدد الحرية الاقتصادية وتُؤدي إلى إيجاد معاملة غير متكافئة بين الشركات السويسرية والأجنبية. لذلك أوصت الناخبين برفض النص المعروض على التصويت وتقدمت إلى البرلمان بمشروع مضاد غير مباشر يتمثل في إدخال تعديلات على القانون المنظم للكارتيلات (المجموعات الاحتكارية).
وتتلخص الفكرة في استعادة الحظر المفروض على الشركات المُهيمنة فيما يتعلق بالحد من الإمكانيات المتاحة للمشترين، ولكن مع التنصيص على أن هذا الأمر لا يهم السوق الداخلية وذلك تجنبا لاضطرار المحاكم السويسرية للاهتمام بسياسة التسعير المُطبّقة من جانب الشركات السويسرية.
إضافة إلى ذلك، ينص تعديل القانون المقترح على أنه لا يُمكن اعتبار الممارسات غير قانونية إلا إذا كانت تُعيق المنافسة. في المقابل، لا يقترح المشروع المضاد حظرًا جغرافيًا لمحلات التجارة الالكترونية عبر الإنترنت، لأن الحكومة تعتبر أن تطبيق هذا الإجراء مُعقّد للغاية.ما هو موقف البرلمان؟ في عام 2014، فشلت محاولة أولى للحد من الأسعار المفرطة للموردين الأجانب أمام البرلمان حيث رفض النواب مجرد مناقشة المشروع خشية فرض أعباء ثقيلة إضافية على الشركات وخسارة مواطن عمل.
هذه المرة، يبدو أن النواب مصمّمون على تطبيق تدابير جديدة، لكنهم منقسمون بشدة حول كيفية القيام بذلك. فقد اعتبرت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب (الغرفة السفلى) المكلفة بدراسة المشروع المضاد أنه غير مُكتمل وقررت استكماله على مستوى عدة نقاط، لكن هذه الإضافات لم تحظ إلا بدعم أغلبية محدودة للغاية.
في نهاية المطاف، تم اعتماد جميع التعديلات بأغلبية 12 صوتًا مقابل اعتراض 10 واحتفاظ 3 بأصواتهم. فقد اتضح أن الأحزاب السياسية منقسمة، وخاصة الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، الذي لا زال مترددا بين حظر يتم ترسيخه في نص القانون وبين إزالة بعض العقبات، كالحواجز التقنية مثلا.
عموما، تشعر اللجنة التي تقف وراء إطلاق المبادرة تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء مشروع الحكومة المضاد غير المباشر. وبالتالي، فإن الكلمة الأخيرة ستؤول إلى الشعب للحسم في هذا الملف.
سويسرا الأغلى أوروبيا بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية
تم نشر هذا المحتوى على
وللسنة الثالثة على التوالي، تصدّرت سويسرا هرم الغلاء على المستوى الأوروبي في مجال الأطعمة والمشروبات غير الكحولية في عام 2017، وبزيادة 68% عن متوسط الاسعار في القارة العجوز، وإن مثّل هذا الرقم انخفاضا طفيفا مقارنة بعام 2016، وذلك وفقا لإحصائيات يوروستات لعام 2017 الذي صدرت نتائجه يوم الأربعاء 20 يونيو 2018.رابط خارجي لكن الأمر لم يتوقّف…
أسعار اللحوم السويسرية مُرتفعة جدا.. فما هو السبب يا تُرى؟
تم نشر هذا المحتوى على
لا يستطيع العديد من الناس في العالم دَفْع ما يقرب من 50 دولاراً لشراء كيلوغرام واحد من شرائح فخذ لحم البقر، أو أكثر من 20 دولاراً لنفس الكمية من شرائح لحم الخنزير. لكن هذا هو الثمن المثَبَّت على بطاقات الأسعار في محلات السوبر ماركت السويسرية. ووفقا لمؤشر أسعار اللحوم 2017 لشركة كايتَروينغزرابط خارجي (Caterwings) البريطانية…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.