المجتمع المدني يؤكد على “التنفيذ والمراقبة وآليات محاسبة الحكومات”

ساعدت أهداف الألفية التنموية التي رُسمت من طرف الأمم المتحدة لعام 2015 على تقليص ظاهرة الفقر المدقع في العالم، لكن الحاجة إلى إنجاز المزيد "لا زالت قائمة". Reuters

ما هو وجه الأهمية في إدراج حقوق الإنسان ومجموعة واسعة من الحقوق الاجتماعية في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة؟ هذا السؤال توجّهت به swissinfo.ch إلى هيومن رايتس ووتشرابط خارجي، إحدى المنظمات غير الحكومية الساعية لضمان تثبيت معايير حقوق الإنسان وآليات المساءلة في أهداف خطة التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2015، الرامية للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للجميع. ومن المتوقع اعتماد هذه الأهداف في قمّة الأمم المتحدة في نيويورك، التي ستُعقد في الفترة ما بين 25 و27 سبتمبر الجاري.

“كنا نفضّل أن نرى لغة أقوى فيما يخصّ ترسيخ جوانب حقوق الإنسان والحقوق الإجتماعية”، كما يقول ايان ليفين، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج في منظمة هيومن رايتس ووتش.

في هذا الصدد، يرى ليفين أنه “أيّا كانت نِقاط القوة والضعف للأهداف، كما حُدِّدَت الآن، فإن التحدّي الحاسم سوف يتمثل في التنفيذ والمراقبة والآليات المُعتمدة في محاسبة الحكومات، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي”.

ووِفقاً لليفين، هناك حاجة ماسّة لاتخاذ تدابير جريئة لو أُريدَ لأهداف التنمية المستدامة أن تكون ناجحة، حيث “تشكل أوجه اللامساواة والتفاوت العميق، والتهديدات المتفاقمة للعنف وتغير المناخ والتدهور البيئي، تحديات جمّة يُواجهها العالم، والطبقات الأكثر فقرا وتهميشاً هي التي تتحمّل العِبْء الأكبر لهذه الظواهر”، على حد قوله.

أشخاص حقيقيون

“إن حقوق الإنسان مسألة أساسية – سواء تعلَّق ذلك بالمدن المستدامة أو جودة التعليم. ويعيش في صلب هذه المناقشات التي تتّسم بالتجريدية أحيانا، أشخاص حقيقيون وأفراد ينبغي أن يتمتّعوا بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ويعيشوا حياة تخلو من الخوف والفاقة”.

ومن وجهة نظر ليفين، يتمثل دور منظمة هيومان رايتس ووتش والمنظمات غير الحكومية الأخرى مثل منظمة العفو الدولية، في تقديم “تحليل نقدي يساهم في التوصّل إلى طريقة مغايرة في التفكير”.

نائب الرئيس التنفيذي للبرامج في منظمة هيومن رايتس ووتش يعتقد أن هناك ضرورة ماسّة لوجود الأهداف الإنمائية للألفية وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حتى وإن كانت هذه البرامج غير مُلزِمة قانونيا، ولن يكون بالإمكان تحقيقها بالكامل. ويضيف “نحن نعيش على أرض الواقع، ولو شِئتَ التأثير على أجندات المانحين والحكومات، وتعزيز التّعبئة الدولية للمزيد من العمل والدعم لأشد الناس فقراً على هذا الكوكب، فإن بإمكان هذه الأهداف وجدول أعمال 2030 المساهمة في استقطاب الإهتمام الدولي”.

“لِـذا، وعند الحديث عن التنمية المستدامة والحقوق والعدالة الدولية، فإن الأمر برُمّته يتعلَّق بالحقائق، والمصداقية والتحليل، ومن ثمَّ الضغط السياسي الذي نأمل أن يعمل على تحريك الأمور إلى الأمام”.

ويرى ليفين أيضاً أن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، تضع “عِبئاً متزايداً على الحكومات التي تناضِل لتلبية الْتِـزاماتها المتعلّقة بحقوق الإنسان بموارد محدودة وبُنية تحتية هشّة أو غير ملائمة”.

التحديات البيئية

يقول ليفين (الصورة) إن النقطة الحساسة ستتمثل في مسألة المراقبة. Human Rights Watch

في نفس السياق، ترى مارتينا ليبّونر المتحدثة باسم الصندوق العالمي للطبيعة رابط خارجيفي سويسرا، أن الأهداف البيئية في جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة قابلة للتنفيذ، رغم طموحها. وتقول: “كما رأينا مع الأهداف الإنمائية للألفية [وهي ثمانية أهداف اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدةرابط خارجي، وما لا يقل عن 23 منظمة دولية في عام 2000 على تحقيقها بحلول سنة 2015]، فإن تحقيق تغييرات عميقة لن يستغرق إلى الأبد”.

واستطردت قائلة: “بيد أنَّ هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، إذ يتعيّن على السياسيين ورجال الأعمال والمجتمع المدني مجتمعين، المساهمة في تحقيق ذلك. ونحن بحاجة إلى وضع الإطار التنظيمي المناسب، لكي تكون الاقتصادات المُستدامة مُجدِية على المستوى السياسي. كذلك، سوف يتحتّم على الشركات للتفكير في مساهماتها الملموسة، بغية تحقيق هذه الأهداف المستدامة. كما سيتعيّن على المستهلكين ممارسة الضغط بدورهم”.

الموقف السويسري من أهداف التنمية المُستدامة

وفقاً لتصريح أدلى به يورغ لاوبر، السفير السويسري الجديد لدى الأمم المتحدة في نيويورك لوسائل الإعلام السويسرية، تتميز المجموعة الجديدة من الأهداف والغايات، بكونها أكثر شمولاً من الأهداف الإنمائية للألفية، وهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة – الإقتصادية والإجتماعية والبيئية – للتنمية المستدامة. وسوف يؤدّي تنفيذ تلك الأهداف الطموحة إلى إحداث “نقلة نوعية في مجال التعاون الإنمائي”، على حد قوله.

على مدى أكثر من عامين، شاركت سويسرا بنشاط، في المفاوضات الخاصة بجدول الأعمال الجديد. وتمثلت القضايا التي أولتها سويسرا إهتماماً خاصاً بالمياه والصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والمجتمعات الشاملة والهجرة والإنتاج المُستدام والإستهلاك والحدّ من مخاطر الكوارث.

“بإمكاننا أن نكون أكثر من راضين، سيما مع تضمن الوثيقة الختامية لكافة شواغلنا تقريباً”، كما أخبر السفير ميكائيل غيربر، مفاوض سويسرا الرئيسي لخطة التنمية الجديدة swissinfo.ch، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات في نيويورك. وكما أضاف: “تحمل الأهداف الإنمائية المستدامة وفصل ‘المتابعة والمراجعة’ بالأخص، بصمات سويسرا بوضوح”.

ومع أن الكنفدرلية كانت ستفضل رؤية لغة أقوى في بعض أجزاء جدول الأعمال، إلّا أنها وافقت على التنازلات النهائية المطلوبة للفوز بتأييد جميع البلدان.

“إنها وثيقة سياسية، وليس عِلما دقيقا”، كما قال غيربر، موضحا الأهمية القصوى لتنفيذ هذه الأهداف التي، وإن كانت طموحة، بَيد أنها ليست غير واقعية.