نظام اللجوء السويسري مدعُوّ للكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر بشكل أفضل

تقول منظمات غير حكومية سويسرية إن هناك حاجة إلى تأمين ظروف إقامة أفضل لطالبي اللجوء الذين يُحتمل أنهم كانوا ضحايا للاتجار بالبشر. © Keystone / Urs Flueeler

دعت مجموعة عمل تقودها أمانة الدولة للهجرة إلى بذل جهود أفضل للكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر المُحتملين وتقديم الدعم لهم في إطار نظام اللجوء المعمول به في سويسرا.

وقالت المجموعة في تقرير نشرته أمانة الدولة للهجرة يوم الثلاثاء 25 مايو الجاري: “إن الكشف عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر والتعرف عليهم هي الخطوة الأولى وإحدى أهم الخطوات في مسار اللجوء”.

وبوصفها جزءًا من خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قدمت المجموعة – المكونة من خبراء من السلطات الفدرالية والمحلية في الكانتونات والمجتمع المدني – قائمة توصيات، قبلت أمانة الدولة للهجرة بعضها ورفضت البعض الآخر.

على وجه الخصوص، سيستفيد ضحايا الاتجار البشر المُحتملين ابتداء من الآن من فترة إعفاء مدتها ثلاثون يومًا من إجراءات اللجوء المعتادة. بعد ذلك، سيتم النظر في حالتهم في جلسة استماع خاصة، بدلاً من جلسة الاستماع العادية، بحسب أمانة الدولة للهجرة.

في المستقبل، سيتلقى الضحايا المحتملون أيضًا معلومات أفضل حول خياراتهم للاتصال بالمنظمات غير الحكومية الداعمة، بينما سيتم تدريب موظفي اللجوء بشكل أفضل على اكتشاف مثل هذه الحالات والتعامل معها.

مع ذلك، رفضت أمانة الدولة للهجرة فكرة إنشاء هيئة مستقلة لتحديد حالات الاتجار بالبشر، قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى “ممارسات متباينة” في مجالات اللجوء والهجرة.

ورفضت أمانة الدولة أيضًا الاقتراح القائل بأنه في حالة الترحيل بموجب نظام دبلن (عندما يتم “إعادة” طالب اللجوء المرفوض طلبه إلى أول بلد وصل إليه ضمن فضاء شنغن)، يجب على السلطات السويسرية ضمان تلقي الشخص العلاج المناسب مباشرة عند وصوله البلد المعني.

في الأثناء، رحبت جماعات حقوق الإنسان واللجوء المختلفة يوم الثلاثاء 25 مايو الجاري بالتقرير وبرد فعل أمانة الدولة للهجرة.

مع ذلك، انتقدت خدمة “الدفاع عن النساء المهاجرات وضحايا الاتجار”، و”المركز الاجتماعي البروتستانتي في جنيف”، و”المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين”، بعض القرارات، لا سيما عدم متابعة العائدين بموجب نظام دبلن.

وقالت تلك المجموعات أيضًا إن الدعم الذي يحصل عليه ضحايا الاتجار بالبشر المُحتملين ضمن نظام اللجوء السويسري لا يزال غير كافٍ . فعندما يتعلق الأمر بالسكن، على سبيل المثال، يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى غرفٍ خاصة بهم أو على الأقل إلى عدم مشاركة غرفة مع شخص في وضع مُشابه.