إغلاق الحدود يدفع المهاجرين إلى البحث عن مسالك جديدة

swissinfo.ch

يُمثل إنقاذ معاهدة "شنغن" ومبدإ حرية تنقل الأشخاص الهدف غير المُعلن للإجتماع الذي يعقده وزراء الداخلية في دول الإتحاد الأوروبي يوم 25 يناير 2016 في أمستردام حول أزمة الهجرة. وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من البلدان حدودها، يبحث اللاجئون والمهاجرون عن منافذ جديدة للفرار، مثلما تظهر الرسوم البيانية أدناه.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أعادت كل من النمسا، وألمانيا، والسويد، والدنمرك، وسلوفينيا العمل بمراقبة الحدود، بينما اقترحت فيينا تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين. وهي فكرة أثارت تعاطف العديد من البلدان، من بينها سويسرا. لكن هذه الإجراءات أحادية الجانب تُثير قدرا كبيرا من الشكوك في كل من معاهدة “دبلن” واتفاقية “شنغن”، فضلا عن تطبيق مبدإ حرية تنقل الأشخاص داخل حدود الإتحاد الأوروبي، والذي يعتبر ركيزة أساسية يقوم عليها البناء الأوروبي.

في السياق، ذهب البعض إلى حد الحديث عن استبعاد اليونان من فضاء شنغن، إذ عادة ما تُنتقد أثينا بسبب عدم قدرتها على مراقبة حدودها الخاصة. لكن من المُفيد التذكير هنا بأن هذا البلد شهد العام الماضي عبور حوالي 900000 مهاجر. 

رغم كل شيء، لم تفلح المحاولات الرامية إلى كبح جماح الهجرة، بما في ذلك تشييد الأسوار، في الحد من تدفق أفواج المهاجرين، بل اقتصر نجاحها على تغيير المسارات المتبعة وجعلها أكثر خطورة. ومنذ بداية العام الجديد، وصل أكثر من 46000 شخصا على متن القوارب، عبر معظهم البحر بين تركيا واليونان.

في الأثناء، هناك من يخشى بالفعل فتح طرق جديدة عبر الأراضي الألبانية، والجبل الأسود (مونتينيغرو)، وتدفقا جديدا لمزيد من اللاجئين من الشواطئ الليبية.