ظاهرة الزيجات القسرية لازالت تُثير القلق في سويسرا

اكتشف أحد العاملين الإجتماعيين في مدرسة سويسرية هذا العام أن إحدى التلميذات الصوماليات ذات العشرة أعوام كانت متزوجة. (الصورة ليست للفتاة المعنية بالزواج القسري). Keystone

كشف مؤخرا موقع سويسري مختص في تقصي الحقائق حول الزيجات القسرية عن ارتفاع ملحوظ لهذه الظاهرة في الكنفدرالية هذا العام، بحيث أفاد بوقوع 119 حالة مُقابل أقل من 60 العام الماضي.

ما يثير القلق بشكل خاص، وفقا لموقع zwangsheirat.chرابط خارجي (أو الزواج القسري)، هو أن 26 من الحالات الـ 119 تخص فتيات دون سن السادسة عشرة، قدم معظمهن من العراق، وسوريا، وإريتريا، وأفغانسان، والصومال. ويمثل هذا الرقم خمسة أضعاف العدد الإجمالي المُبلغ عنه بين عامي 2005 و2015.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch مساء الثلاثاء 9 أغسطس 2016، قالت رئيسية الموقع، آنو سيفاغانيسان، إنه من الصعب القول بيقين مطلق ان عدد الزيجات القسرية قد ارتفع، أو إن كان الناس أكثر إدراكا للمشكلة – بمعنى أن عددا متزايدا من الناس يطلبون المساعدة، أو أن آخرين قادرون على عرض المساعدة للمعنيين بالزواج القسري.

وكانت سيفاغانيسان قد أوضحت في تصريحات أدلت بها سابقا إلى صحيفة “NZZ am Sonntag”، أن إحدى الحالات التي أحصاها الموقع تخصّ تلميذة صومالية في إحدى المدارس السويسرية تبلغ من العمر عشر سنوات. وقد اكتشف أخصائي اجتماعي أنها كانت متزوجة.  

وأضافت أن هذا ليس مجرد نتيجة لتوافد المزيد من اللاجئين، مشيرة إلى أن المجتمع – لاسيّما المختصين مثل الأطباء، والعاملين الإجتماعيين، والمعلمين – أصبح أكثر وعيا بهذه المشكلة، وأن مركز المشورة الذي تترأسه يكتسب اعترافا متزايدا من طرف الجمهور.

الأسباب الرئيسية لارتفاع الحالات

وأضافت سيفاغانيسان في حديثها إلى swissinfo.ch، أن المركز كان يتعامل عند افتتاحه عام 2005 مع “حالتين شهريا”، لكن الوضع تغير خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية بحيث ارتفع عدد الحالات إلى “خمس في الأسبوع”. وقبل عطلة الصيف في سويسرا، بلغ عدد الحالات التي لجأت إلى المركز إلى 9 في الأسبوع، في شهر يونيو المنصرم.

فإذا كان الزواج سيتم في الخارج، غالبا ما يُعقد القران أثناء عطلة الصيف، والأشخاص المعنيون يقصدون المركز قبل سفرهم أو بعد عودتهم منه، مثلما تشرح سيفاغانيسان.

وتوضح زيفاغانيسان قائلة: “إن أنماط الهجرة تتغير (…) وتُظهر دراسة [نشرتها] الحكومة السويسرية عام 2012 بأن معظم الأشخاص المتضررين من الزواج القسري لديهم خلفية ذات صلة ببلدان منطقة البلقان، وتركيا وسريلانكا. وهناك مع الأسف وجود صلة بالهجرة”، مشيرة إلى أن “جميع البلدان لها تقاليد خاصة بالزواج، ولكن من الواضح أن الزواج القسري تقليد مُضر وانتهاكٌ لحقوق الإنسان”.

ونوهت سيفاغانيسان إلى أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن وجود ميل إلى “العودة إلى التقاليد” بين الجيل الثاني من المهاجرين في سويسرا، بحيث أن زواج أحد أبناء هذا الجيل بشخص من جنسية مختلفة يظل أقل احتمالا، خلافا للجيل الأول. أما المُتضررون فهم من الجنسين على حد سواء، ومن مختلف الديانات، مثلما تؤكد رئيسة المركز قائلة: “ليس هناك ديانة يمكننا التركيز عليها”، موضحة أن هناك مزيج من الأسباب المؤدية إلى الزيجات القسرية.

تدابير سويسرية ضد الزيجات القسرية

ويُذكر أنه في عام 2012، أقر البرلمان السويسري سلسلة من التدابير، من بينها رفع عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات لمن تثبت في حقه تهمة إرغام الآخرين على الزواج. ويتم تطبيق العقوبة حتى إن تم الإتفاق على الزواج خارج سويسرا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على ضباط الحالة المدنية في سويسرا رفض تسجيل أي زواج قسري، وإبلاغ السلطات القضائية عن الحالات المشبوهة.

وتجدر الإشارة في الختام إلى أن الحد الأدنى لسن الزواج في سويسرا هو 18 عاما.

(نقلته من الإنجليزية وعالجته: إصلاح بخات)