تراجع عدد حالات الطرد من سويسرا بسبب الإرهاب

صورة التقطت لطائرة لدى عبورها فوق سور مركز الإحتجاز المحاذي لمطار زيورخ والمُخصّص للأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل من الأراضي السويسرية. Keystone / Martin Ruetschi

أعلن المكتب الفدرالي للشرطة أن العام الماضي شهد ترحيل خمسة أشخاص لتهديدهم للأمن القومي في سويسرا، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بثلاثة عشر شخصا في عام 2017، لكن الإرهاب لا زال يُشكل خطرا جديا، كما تقول السلطات.

من جهة أخرى، انخفض عدد الأشخاص الذين تم حظر دخولهم إلى سويسرا بسبب روابط إرهابية، وفقًا للتقرير السنويرابط خارجي للمكتب الذي نشر يوم الخميس 25 أبريل الجاري في برن. ففي عام 2018، كان الرقم ثمانية وسبعين منخفضًا من مائة وأربعين في عام 2017.

وفي تصريحات أدلت بها إلى القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، قالت كاتي ماريه المتحدثة باسم المكتب الفدرالي للشرطة إن الإنخفاض المُسجّل في كلتا الحالتين يُعزى إلى سياسة سويسرا الصارمة في هذه المجالاترابط خارجي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأضافت “لكن لا ينبغي لنا أن نعتبر ذلك بمثابة تراجع في خطر الإرهاب، لأن الخطر الجهادي يجب أن يُؤخذ على محمل الجد، كما سبق أن ذكر ذلك جهاز الإستخبارات الفدرالي”.

مواصفات مشتركة

في سياق متصل، اهتم تقرير عام 2018 أيضًا برسم الملامح النموذجية لشخصية من يُوصفون بـ “مُسافري الجهاد” المشمولين بالقضايا المتعلقة بالإرهاب التي تتم متابعتها من طرف المكتب الفدرالي للشرطة.

ويتعلق الأمر هنا بجهاديين أرادوا السفر أو سافروا فعلا إلى منطقة نزاع في سوريا أو العراق. ولم تتعلق جميع الحالات التي تم دراستها بمقاتلين، إذ اكتفى البعض منهم بمرافقة مقاتلين أو عرضوا تقديم الدعم لمجموعات إرهابية عبر وسائل لوجستية أو دعائية. وفيما لم يُغادر البعض منهم سويسرا قط، ارتحل البعض الآخر منها ثم عاد إليها. وفي حالات معينة، قُتل الأشخاص المشمولون بالدراسة أو ما زالوا يُشاركون في القتال أو سُجنوا في منطقة النزاع.

المكتب الفدرالي للشرطة أوضح أن نصفهم تقريبا يحملون الجنسية السويسرية، وأن معظمهم من الذكور، وأن متوسط أعمارهم يُقارب 32 عامًا. وفيما أصبح العديد منهم أكثر راديكالية وتطرفا في سويسرا، اتضح أن رُبُعَهم من المُعتنقين الجدد للديانة الإسلامية.

يُشار إلى أن مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري لا زال يُواصل تحقيقاته الجنائية في حوالي 70 قضية على علاقة بالإرهاب الأصولي، بما في ذلك ضد المسافرين الجهاديين العائدين من مناطق النزاع، كما تم الكشف عنه في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

كما رفضت الحكومة الفدرالية دعوات البعض للتحرك الفعال لاستعادة المقاتلين الأصوليين الحاملين للجنسية السويسرية من سوريا أو العراق.