السلطات السويسرية تسعى إلى اعتماد تأمين صحّي جماعي خاص بطالبي اللجوء

سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة سابقا، تتحدث مع طالبة لجوء حول العيش المشترك خلال ورشة عمل خاصة بطالبي اللجوء. © KEYSTONE / PETER KLAUNZER

تقدمت الحكومة الفدرالية بطلب عروض للعموم من أجل تأمين صحي جماعي خاص بطالبي اللجوء الموجودين في مراكز اللجوء الفدرالية. ولكن هل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى الحصول على عرض مربح؟

كل طالبي اللجوء في سويسرا لهم الحق في الحصول على تأمين صحي أساسي. ويجبر القانون السويسري الأجانب وطالبي اللجوء المتمتعين بإقامات مؤقتة من التوفّر على تأمين صحي أساسي خلال الثلاثة أشهر الاولى لتقديم طلبات اللجوء. فإذا ما تمت إحالة هؤلاء الأشخاص على كانتون معيّن، فإن توفير هذا التأمين الصحي يكون من مسؤولية ذلك الكانتون، اما إذا كان المعنيون بالامر مقيمين في مراكز لجوء فدرالية فإن الامر يعود إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة. في هذه الحالة الأخيرة تتكفّل الكنفدرالية بتغطية تكاليف التأمينات الصحية لهؤلاء الأشخاص إلى حين تتم إحالتهم إلى أحد الكانتونات.

والآن، ومن خلال طلب العروض هذا المقدّم للعموم، تبحث أمانة الدولة للهجرة عن شركة أو صندوق تأمينات لتوفير التأمين الصحي الاساسي لطالبي اللجوء المقيمين في مراكز لجوء فدرالية. والغرض من هذه الخطة أن تحدّ من تكاليف الإجراءات الإدارية، ولكن يُفترض ألا تمس من التغطية الصحية نفسها، لأن القانون ينص على أنه من حق طالبي اللجوء التمتّع بنفس التغطية الصحية الإجبارية المتوفّرة لكل السويسريين.

الكانتونات: مستفيدة

التغطية الصحية داخل مراكز اللجوء الفدرالية

يوجد مختصون في المجال الصحي في مراكز اللجوء الفدرالية لتوفير الرعاية الصحية اليومية لطالبي اللجوء. وبإمكان هؤلاء إحالة المرضى على طبيب مختص عند الضرورة، الذي بإمكانه القدوم إلى مركز اللجوء للقيام بواجبه. كما أن من حق طالبي اللجوء الحصول على اللقاحات الضرورية.

هذه الفكرة ليست جديدة: بعض الكانتونات تطبّق بالفعل التأمين الصحي الإجباري بالنسبة لطالبي اللجوء. – هذا يعني أن الكانتون هو الذي يختار الشركة التي توكل لها مهمة توفير التغطية الصحية، ونوع هذه التغطية، وبكم يساهم طالب اللجوء، ذكرا أو أنثى، قبل تدخّل شركة التأمينات. ومن خلال ذلك تحاول الكانتونات، وهذا مفهوم، أن تضغط على النفقات، لأنها هي التي تتحمل التكاليف. 

فكانتون بازل- المدينة مثلا اعتمد تأمينا صحيا جماعيا خاصا بطالبي اللجوء، لا يتضمّن أي مساهمة مالية قبل تدخّل شركة التأمينات. ومنذ عام 2017، اختار كانتون أورغاو اعتماد تغطية صحية يتحمل فيها طالب اللجوء أعلى مساهمة ذاتية في النفقات، من أجل الضغط على أقساط التأمين. 

اختيار مكلف؟

وفق ما كشفت عنه صحيفة “سونتاغس تسايتونغ”، لاتنوي شركات التأمينات الصحية التي توفّر أقساطا منخفضة القبول بالعرض الذي تقدمت به أمانة الدولة لشؤون الهجرة، لأنه لا يوفّر لها أرباحا مجزية، من وجهة نظرها. وأكّدت شركة “أسّورا” للتأمينات الصحية خلال اتصال مع swissinfo.ch، أن أقساط التأمينات الصحية الخاصة بطالبي اللجوء، بصفة عامة، لا تسمح بتغطية كل تكاليف الرعاية المقدّمة. 

وحذّر خبير في المجال من أن تفوز بعرض أمانة الدولة لشؤون الهجرة شركة تأمينات صحية عالية التكلفة لأن الكنفدرالية ليس بإمكانها إجبار صناديق التأمينات الصحية على القبول بعقود تأمينات صحية جماعية، ومن أن يؤدّي ذلك إلى اعتماد عقود تأمينات جماعية أرفع تكلفة من العقود الفردية مع الشركات التي تعرض خدمات أقلّ تكلفة. فالأفراد في كل الأحوال مجبرين بالقانون على التعاقد من أجل الحصول على تأمين صحي أساسي.

وليس من المرجّح أن تعلم أمانة الدولة لشؤون الهجرة swissinfo.ch إذا ما كانت سوف تقرّر العودة إلى العقود الفردية إذا ما تبيّن لها أن عروض العقود الجماعية سوف تكون أعلى تكلفة.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)