البرلمان يرفض مشروع إصلاح نظام التأمين الصحي

المرضى الذين يأتون لزيارة الطبيب عليهم أن يدفعوا جزءً من تكلفة الخدمات الصحية قبل تدخّل صناديق الاـمينات الصحية. © Keystone / Christian Beutler

لن يكون المرضى مجبرين على دفع مبالغ إضافية مقابل الخدمات الصحية قبل أن تتدخّل صناديق التأمينات الصحية لتغطية التكاليف، بعد أن قرّر البرلمان وبشكل مفاجئ رفض مقترح مثير للجدل حول هذا الموضوع يوم الجمعة.

وفي قرار سابق اتخذه بداية شهر مارس، وافق البرلمان على ترفيع المبلغ الذي يجب أن يدفعه المستفيدون من الخدمات الصحية قبل طلب تدخّل صناديق التأمينات للتعويض عن التكاليف الواجب دفعها من 300 فرنك إلى 350 فرنك.

وقال مؤيدو هذا المقترح أن الخمسين فرنك الإضافية سوف تساعد في خفض تكاليف الخدمات الصحية وتشجّع المرضى على التقليل من وتيرة استخدام المنتجات والخدمات الطبية. أما المعارضون، وخاصة من أنصار أحزاب اليسار، فقد حذّروا من أن هذه الزيادة سوف تزيد في إثقال كاهل ضعفاء الحال، الذين لن يكون بمقدورهم الحصول على الخدمات التي يحتاجون.

إلا أن هذا المقترح رُفض خلال التصويت النهائي في البرلمان اليوم الجمعة، بعد أن غيّر حزب الشعب (يمين متشدد) موقفه، وصوّت ضدّه.

تحوّل جذري في الموقف

لقد استبق رئيس حزب الشعب ما حصل خلال التصويت النهائي يوم الجمعة، حيث أعلن إلى وسائل الإعلام بالفعل يوم الأربعاء، موضّحا أن تغيّر الموقف جاء بعد وصول ردود أفعال من قاعدة الحزب، ولم يكن من العدل إصلاح نظام التأمينات الصحية على حساب المرضى.

أما معارضو حزب الشعب فيرجعون تراجع الحزب إلى رغبته في ربح أصوات الناخبين خلال الإنتخابات الفدرالية المقبلة.

ويوجد في سويسرا واحد من أكثر الانظمة الصحية غلاءً في العالم، وارتفاع تكلفة الخدمات الصحية كانت في السنوات الاخيرة على الدوام من أبرز انشغالات المستهلكين.

ويذكر أن التأمين الصحّي الأساسي إجباري بالنسبة للعموم في سويسرا.

وحاليا يقوم حزبان رئيسيان في البلاد، الحزب الإشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي بجمع التوقيعات اللازمة لفرض إجراء استفتاء عام حول مقترح يهدف إلى وضع سقف لزيادة أقساط التأمين الصحي الاساسي، ومن الأفكار المقترحة ألا تتجاوز هذه الأقساط ال 10% من إجمالي الأجر الشهري المتحصّل عليه.