إدانة ثلاثة أجانب من جملة أربعة بتهمة تقديم الدعم لتنظيم إرهابي

مشهد يرمز للمتهمين داخل قاعة المحكمة Keystone

أقرّت المحكمة الجنائية الفيدرالية اليوم الجمعة، 18 مارس 2016، بأن ثلاثة من العراقيين الأربعة الذين يحاكمون في بيليّنزونا، جنوب سويسرا، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في سويسرا كجزء من تنظيم "الدولة الإسلامية"، مذنبون لتقديمهم الدعم لمنظمة إجرامية. 

وهذه هي المرة الاولى التي يدان فيها أشخاص في سويسرا على صلة بأنشطة مزعومة لتنظيم “داعش”. اما الأشخاص الثلاثة المدانين فقد حكم عليهم بالسجن النافذ وكانت أطول مدّة أربع سنوات وثمانية أشهر.  

وألقي القبض على ثلاثة من الأفراد المحاكمين في شمال شرق سويسرا في شهر أبريل 2014، في حين أعتقل الرابع من قبل السلطات السويسرية في شهر يوليو 2015. ووجّه إليهم المدعي العام الفيدرالي تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي السويسرية بعد تلقي سويسرا تحذيرا من مصادر استخباراتية خارجية.

وأشارت لائحة الإتهام التي جاءت في 69 صفحة أن المدانين كانت لهم اتصالات مع قادة لتنظيم “الدولة الإسلامية” خارج سويسرا، وفي سوريا على وجه الخصوص. ووثقت اللائحة رسائل من الفايسبوك، يزعم أنها تحتوي على رسائل مشفّرة: فمثلا “صناعة الخبز”، ترمز ل”صناعة متفجّرات”، و”البطيخ”، يعنى “قنابل وأسلحة”، و”العرسان”، ترمز إلى “الإنتحاريين”، وفقا لما ذهبت إليه النيابة العامة. وقضت المحكمة بأن هذه الرسائل يمكن اعتبارها دعوة لحمل السلاح دعما لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حتى وإن كانت تلك الكلمات لا تحمل طابعا عنيفا.

وذكرت صحيفة “نيو تسوخر تسايتونغ” في وقت مبكّر من هذه المحاكمة أن النيابة العامة قد تجد صعوبة بالغة في تقديم حجج مقنعة بشأن تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي محدد في سويسرا، نظرا لكون السلطات قد سارعت بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص لحماية السكان من أي مخاطر محتملة. 

وأشار النائب العام آنذاك في حديثه إلى الصحيفة بأن عملية الإعتقال ربما لم تكن في الوقت المناسب وهو ما لا يعزّز موقف النيابة العامة، ولكن ليس هناك ادنى شك، دائما بحسب النيابة العامة، ان الاشخاص الذين يمثلون امام المحاكمة قد وصلوا إلى نقطة كانوا فيها فعلا في الطريق إلى تنفيذ هجوم. ولقد أشار النائب العام الفيدرالي في تصريح له اليوم الجمعة كذلك إلى معضلة صعوبة تحديد الوقت المناسب لاعتقال من يتهم بالتحضير لارتكاب جريمة.

علاقتهم بتنظيم “الدولة الإسلامية”

القائد المزعوم لهذه المجموعة، المسمّى “أسامه”، يعتقد أنه انضمّ إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في عام 2004، وقضى وقتا في سوريا قبل أن يحصل على حق اللجوء في سويسرا في عام 2012، حيث تظاهر بانه أحد الضحايا المدنيين للصراع المسلح في سوريا. وأقام هذا الرجل المقعد، والذي يتنقل بإستعمال كرسي متحرّك، في بلدية بيرينغن، بكانتون شافهاوزن، وكان يتردد على مركز لمعالجة ذوي الإحتياجات الخاصة بنوتفيل للمعالجة من آثار الجروح التي أصيب بها سابقا.

وكانت وسائل الأعلام السويسرية التي أطلقت على هذا الرجل “المقعد مفجّر القنابل”، أشارت أيضا إلى أنه متهم بتقديم الدعم لعنصريْن آخريْن من التنظيم المحظور للحصول على حق اللجوء في سويسرا، بعد مغادرتهما لسوريا.

المشتبه به الآخر، يسمى “عبد الرحمان”، كان إماما بمنطقة هيرجيسفيل، بكانتون نيدفالد، ويُقال إنه ألقى خطبا أيضا في كانتون سانت – غالن، وهو متهم بكونه سافر إلى سوريا لتقديم معدّات واجهزة اتصال متطوّرة إلى “داعش”.

ويُعتقد أن هذيْن الشخصين قد عملا كمهربيْن لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما قاما بجمع أموال لصالح هذه المنظمة. ومن الإتهامات الموجهة لأحدهما أيضا تحميل مقاطع فيديو عنيفة على صفحات الفايسبوك تظهر أناسا يتعرضون إلى القتل والتشويه، وتتضمن تمجيدا لتلك الاعمال.

وجميع المتهمين تتراوح أعمارهم بين 29 و34 عاما. والذين أدينوا يوم الجمعة لديهم حق تقديم طعون في الحكم أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية.