الرعاية الإجتماعية شملت حوالي 300 ألف مقيم سنة 2016

متسوّل اختار التنكر في هيئة "بابا نويل" يوم 3 ديسمبر 2017 يسأل المارة منحه قطعا نقدية في ساحة "بلان بالي" Plainpalais في مدينة جنيف. Keystone

في العام الفائت، تلقى أكثر من ثلاثة في المائة من جميع المقيمين في سويسرا، أي 273 273 شخصا تحديدا، معونات اجتماعية، وفقا لما ذكره المكتب الفدرالي للإحصاء. في الوقت نفسه، اتضح أن حوالي 90٪ من اللاجئين وطالبي اللجوء يستفيدون من خدمات الرعاية الإجتماعية.

في عام 2016، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا معونات أو علاوات اجتماعية في كافة أنحاء سويسرا بمقدار 7647 شخصا ليستقر العدد عند 273273 شخصا، وفقا لما ذكره المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري. والملاحظ أن هذا الإتجاه التصاعدي مستمر في سويسرا منذ عام 2008.

في هذا الصدد، يمثل الأطفال (حتى سن السابعة عشرة) واحدا من بين كل ثلاثة مُستفيدين، بينما يشكل المُقيمون الأجانب نسبة 6.3 في المائة من العدد الإجمالي.

الإحصائيات الجديدة كشفت أيضا أن عددا من المدن مثل نوشاتيل وبازل وجنيف ولوزان وبرن يُوجد لديها أكبر عدد من المستفيدين، في حين سُجّلت أدنى المعدلات في الكانتونات الريفية على غرار أبنزل وأوبفالدن وأوري.

في عام 2016، تلقى %85.8 من اللاجئين (أي 25544 شخصا) مُساعدات اجتماعية من طرف السلطات. في المقابل، وصلت هذه النسبة إلى 88.4% في صفوف طالبي اللجوء، أي 55504 شخصا يقدم مُعظمهم من إريتريا وسوريا.

يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أيضا، حذرت منظمة كاريتاس من أن العدد الفعلي للأشخاص الذين يحتاجون الى الرعاية قد يكون أكبر من ذلك نظرا لأن كل المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط لا يُعلنون عن أنفسهم. وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى دراسة أنجزها كانتون برن أظهرت أن رُبُع المستحقين للمعونات قرروا عدم التقدم بطلبات للحصول على مُساعدات اجتماعية من السلطات.

كما أشارت المنظمة الخيرية غير الحكومية إلى أن نحو 40 ألف شخص استنفدوا في العام الماضي حقهم في الحصول على علاوات التأمين ضد البطالة. إضافة إلى ذلك، يكسب حواي 145 ألف شخص يُلقّبون بـ “العمال الفقراء” رواتب لا تسمح لهم بتغطية جميع نفقاتهم.

من جهة أخرى، نددت منظمة “كاريتاس” بما أسمتها “الإعتداءات التي تتعرض لها الرعاية الإجتماعية” من قبل السلطات المحلية في العديد من الكانتونات التى اتهمتها بالتنافس على إجراء أكبر قدر من التخفيضات على الخدمات الإجتماعية المُوجّهة إلى الفقراء. وفي هذا السياق، حثت المنظمة السلطات على وضع إطار قانوني فدرالي للإشراف على القضايا المتعلقة بالرعاية الإجتماعية في جميع أنحاء البلاد.