المُدرّسون يرفضون التحول إلى مُخبرين

في الوقت الحاضر، لا تفرق المدارس السويسرية بين التلاميذ الذين يرتادونها سواء كانت لديهم أوراق ثبوتية ووثائق إقامة سليمة أم لا. Keystone

تطالب مجموعة من النواب اليمينيين – بدون مُواربة تقريبا - أن تقوم المدارس بـ "الإبلاغ" عن أبناء المُهاجرين الذين ليست لديهم وثائق إقامة قانونية الذين يترددون عليها، إلا أن الفكرة أثارت ردود فعل غاضبة داخل أوساط المدرسين وخارجها.

في كُتيّبرابط خارجي تم إصداره بهدف التذكير بحقوقهم، أوضح اتحاد النقابات “يونيا” UNIA وجمعيات مهتمة بشؤون المُهاجرين الذين لا أوراق لهم والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين أنه من غير المسموح للمدرسة ولإطار التدريس تقديم معلومات بخصوص هؤلاء الأطفال إلى الشرطة. كما حثت نفس المنظمات الأولياء على وضع ثقتهم في الأساتذة الذين “يُعتبرون شخصيات موثوقة تُبدي في كل الحالات تقريبا تفهما للوضعية الصعبة لأبناء المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق (أي المقيمين في البلد بصفة غير قانونية)”.

الأمر لا يقتصر على المدرسة..

على عكس ذلك، تُخالف الأغلبية اليمينية في لجنة الضمان الإجتماعي والصحة العمومية التابعة لمجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي) هذا التوجّه. ففي التماس برلمانيرابط خارجي تم إيداعه في نهاية شهر يناير 2018، طالبت بالخصوص بـ “تيسير تبادل المعلومات بين الأجهزة التابعة للدولة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاع إقامتهم (بالنسبة للتمدرس مثلا)”.

في تصريحات أدلى بها إلى الإذاعة العمومية الناطقة بالفرنسية RTS، كان النائب رايمون كلوتّو أكثر وضوحا. فمن وجهة نظره، يجب أن “يُصبح بالإمكان – أقله في منطقة معيّنة – إعطاؤنا عدد التلاميذ الذين ليست لديهم أوراق في مستوى التعليم الإلزامي. لسنا بحاجة للحصول بالضرورة على معطيات اسمية في مرحلة أولى ولكن أن تكون لدينا معطيات من أجل توفّر هذه الشفافية، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف”، مثلما ورد على لسان النائب المستقل والعضو في الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الشعب السويسري (يمين شعبوي).

للتذكير، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها اليمين المحافظ إلى ملف تمدرس أطفال “البدون” (أي المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة قانونية). ففي عام 2013، ادّعى أوسكار فرايزينغر (سياسي يميني من حزب الشعب السويسري )، إثر استلامه منصب وزير التعليم العمومي في الحكومة المحلية لكانتون فالي، منعهم من الإلتحاق بالمدارس وطلب من المُدرسين الإبلاغ عنهم، إلا أنه تلقى ردودا غاضبة من طرف نظرائه في الكانتونات الأخرى الناطقة بالفرنسية أعادت الأمور إلى نصابها.

هذه المرة، لا يستهدف نص الإلتماس المدارس فحسب. إذ لا تُخفي أغلبية الأعضاء في اللجنة البرلمانية استياءها من استفادة المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة من التأمينات الإجتماعية، وهم يقترحون بالمناسبة سلسلة من التدابير من أجل إبقائهم في سويسرا لأقصر وقت مُمكن، بتعلة بلورة “تشريع متسق بشأن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة”.

احتجاجات قوية

في الوقت الراهن، يُثير الإجراء المتعلق بالمدارس على وجه الخصوص العديد من ردود الفعل، ولا يقتصر الأمر على الأوساط التعليمية. فعلى سبيل المثال، ترى إيميلي غراف، نائبة رئيس اللجنة الفدرالية للطفولة والشبابرابط خارجي أنه يُشكل خطرا كبيرا إذا ما أدى إلى تشجيع الآباء على التوقف عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، أو إذا ما أسفر – في حالة الإبلاغ والطرد – عن إلقاء الأسرة باللائمة على الطفل.

من جهته، يُذكّر سامويل روهرباخ، رئيس نقابة المدرسين الرومانديين (أي الناطقين بالفرنسية) بأن المدرسة حق مكفول لجميع الأطفال، كما صرح إلى إذاعة وتلفزيون RTS بأنه لا يُريد أن يتعرّض المدرسون لضغوط من أجل لعب دور المُخبرين.

في الإنتظار، تم تحويل الإلتماس الذي لقي معارضة ثمانية نواب (من بين 25 هم عدد أعضاء اللجنة) إلى الحكومة الفدرالية لدراسته. ومنذ الآن، أعلن اليسار أنه سيتصدى له بكل قوة خلال النقاشات التي ستدور بشأنه تحت قبة البرلمان.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)