انتقادات أوروبية لبعض المُمارسات في السجون السويسرية

Keystone

بعد بضعة أشهر من الزيارة التي قامت بها إلى عدد من السجون ومراكز الإحتجاز والإيقاف في سويسرا، انتقدت اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب بعض ممارسات الشرطة، خاصة في مديـنة جنيف.

وندد تقرير أولي أصدرته اللجنة مؤخرا في ستراسبورغ بـ”تقنيات خنق” المُشتبه فيهم و”وضعهم في الغرف الضيقة”، وأيضا ظروف الحبس المفروضة على مُعتقلي الحبس الانفرادي.

يقدم التقرير الأولي الذي نشره مجلس أوروبا يوم الإثنين 7 يناير الجاري في ستراسبورغ سردا للزيارة التي قام بها خبراء اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2007 إلى عدد من السجون وأماكن الاعتقال السويسرية، وهي الزيارة التي أصدرت حولها وزارة العدل والشرطة السويسرية تقريرا في الخريف الماضي.

وجاء في تقرير الخبراء الأوروبيين “باستثناء ممارسات شرطة جنيف، لم يتلقى الوفد أي ادعاءات حول التعرض لمعاملات بدنية سيئة ومتعمدة”.

أما في جنيف، فشملت المزاعم التي أُبلغ بها فريق الخبراء الأوروبيين، الركلات واللكمات، واستخدام تقنيات الخنق الهادفة إلى تقيؤ المعتقل للمخدرات خلال استجوابه.

وكتبت اللجنة في تقريرها الأولي “لقد أشار العديد من المُعتقلين بوضوح إلى أنهم تعرضوا لمثل هذه المعاملات بينما كانوا على الأرض وتحت السيطرة”. ويعتبر فريق الخبراء هذه الممارسات “غير مقبولة ببساطة ويجب معاقبتها”. وانتقد الفريق أيضا في كانتون جنيف الاكتظاظ المزمن في سجن شون دولون.

الغرفة الضيقة

وفيما يخص كانتون آراو، شددت اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب على أن السجناء يوضعون أحيانا لمدة نصف ساعة في غرفة ضيقة بدون نافذة ولا نظام تهوية. وأكد الخبراء أن “مكانا بمثل هذه الصفات لا يليق للاعتقال ولو لمدة قصيرة”.

وقد أعرب الوفد أيضا عن “قلقـه” حول وضع القاصرين المُحتجزين من قبل الشرطة، إذ علم بحالات سُجلت في كانتونات الفالي وأرغاو وزيورخ، تم فيها استجواب معتقلين قُصر في غياب شخص يحظى بالثقة، حتى أنهم وقعوا بمفردهم محضر الاستجواب.

في المقابل، نوهت اللجنة الأوروبية إلى أن أماكن الاحتجاز التي زارتها في عدة كانتونات تستجيب للشروط عموما، وأن ظروف الاعتقال “جيدة أو جيدة جدا” في معظم المواقع التي تم تفقدها.

لكن اللجنة أدانت ظروف الحياة المفروضة على معتقلي الحبس الانفرادي لأسباب تأديبية في السجون السويسرية. وكتبت في هذا السياق: “لا يتلقون للمطالعة سوى الإنجيل أو القرآن، وفي آراو، وشودولون (جنيف) وزيورخ، لم يكن لديهم الحق منذ اليوم الأول للاعتقال، إلا في ساعة واحدة يوميا للتجوال في الهواء الطلق”.

وأمرت اللجنة السلطات باتخاذ الإجراءات الضرورية كي يستفيد سجناء الزنزانات التأديبية في هذه المؤسسات السجنية الثلاث من ساعة تمرين يومية على الأٌقل، وذلك ابتداء من اليوم الأول لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقهم.

وأضاف الخبراء أنهم علموا أيضا باعتقال أشخاص في المؤسسات السجنية في لينزبورغ (آرغاو) وبوشفيز (زيورخ) وتوربيرغ (برن) لفترات طويلة في وحدات الأمن “في ظروف مشابهة للحبس الانفرادي، دون نظام احتجاز جدير بهذه التسمية”.

تقرير كامل في الربيع القادم

وسيُحال التقرير الكامل حول هذه الزيارة إلى الحكومة السويسرية في الربيع القادم. وستُمنح السلطات الفدرالية عندئذ ستة أشهر لتقديم الرد.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تقوم فيها اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب بزيارة سويسرا منذ عام 1991. ويتكون فريق الخبراء من أطباء وحقوقيين ومتخصصين في ظروف الاعتقال. وحسب القوانين السارية المفعول، يُفترض أن يتمكن الفريق من مقابلة السجناء بدون حضور أي شاهد.

معطيات أساسية

يوجد في سويسرا حوالي 120 سجنا تتسع لـ 6741 معتقلا.

في سبتمبر 2006، بلغ عدد المساجين في سويسرا 5888 شخصا.

تقدر نسبة الأجانب في صفوف المساجين بـ 69%.

بلغت نسبة النساء 5،7% من إجمالي المساجين.

اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب

تضمن بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب الحق في زيارة غير محدودة لأماكن الاعتقال.

كما يُـمكن لخبراء اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب الحق في الدخول بدون أية حدود إلى البنايات أو الوحدات الخاضعة للحراسة الأمنية ويحق لهم إجراء محادثات مع الأشخاص المعتقلين أو الموقوفين على انفراد.

تُـعتبر الزيارة “الدورية” التي قامت بها اللجنة في سويسرا من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2007 جزءً من برنامج يشتمل على 11 زيارة كانت قد برمجتها اللجنة لعام 2007، من بينها تفتيشات في كل من إسبانيا وهولندا وكرواتيا ومولدافيا.

في أعقاب كل زيارة، تُـعِـد اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، تقريرا يتضمّـن الخلاصات التي توصلت إليها وتوصياتها، تُرسل إلى البلد المعني.

تظل تقاريرها سرية، إلا في حال رغبة البلدان المعنية في نشرها.