تراجع جرائم السرقات إلى النصف وتزايد عمليات الإحتيال

في عام 2018، سجلت الشرطة 112000 عملية سطو في سويسرا، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الذي سبق. Keystone / Gian Ehrenzeller

تراجع عدد السرقات المسجلة في سويسرا إلى النصف تقريبًا منذ عام 2012، لكن عمليات الاحتيال سجلت ارتفاعا. أما الجرائم العنيفة فحافطت على استقرارها.

في عام 2018، سجلت الشرطة حوالي 112000 سرقة في سويسرا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.9٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لآخر إحصائيات نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء حول الجرائم يوم الاثنين 25 مارس الجاري.

وفي عام 2012، حصلت 219000 عملية سطو. وقد اشتملت هذه العمليات على تحطيم أبواب والولوج إلى منازل وعمليات نشل، ولكن ليس سرقة محلات تجارية أو سيارات.

كذلك سجلت عمليات النشل (1644 مخالفة) والأضرار التي لحقت بالممتلكات من دون السرقة (42243 مخالفة) تراجعا، حيث وصل كلاهما في عام 2018 إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات. وانخفض عدد عمليات اقتحام المنازل للنهب أيضًا بنسبة 7٪ لتصل إلى 30،383 حالة. رغم ذلك، لازال معدل عمليات السطو على مدار الساعة في سويسرا مرتفعا حيث تقع ثلاث عمليات سطو في الساعة، وفقا لمؤتمر قادة أجهزة الشرطة في الكانتونات السويسرية.

كذلك وصلت معدلات سرقة المركبات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009. ومقارنةً مع عام 2017، تم الإبلاغ في عام 2018 عن عدد أقل من سرقات الدراجات الهوائية، ولكن في المقابل زادت حالات سرقة الدراجات الالكترونية. 

وانخفض إجمالي عدد الإنتهاكات التي سجلتها الشرطة للقانون الجنائي وقانون المخدرات بنسبة 1.4 ٪ و 4.7 ٪ على التوالي في عام 2018.

ارتفاع في معدلات جرائم الإحتيال

شهدت بعض الجرائم زيادة في العام الماضي. حيث ارتفع عدد عمليات الاحتيال بنسبة 23 ٪ ليصل إلى 16319 حالة، وهو أعلى رقم سُجّل منذ تغيير طريقة احتساب الإحصاءات في عام 2009.

أما السلوكات الإجرامية الأخرى الأقل تكرارا (أقل من 1000 جريمة في السنة)، مثل الابتزاز ، وأساليب الخداع والغش، والدخول غير المصرح به إلى أنظمة معالجة البيانات أو العبث بها، فقد وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات.

 وفقًا لمؤتمر قادة أجهزة الشرطة في الكانتوناترابط خارجي، تم ارتكاب 13٪ من الجرائم الجنائية الإضافية، مثل إساءة استخدام معدات معالجة البيانات.

وعلى الرغم من زيادة الإعتداءات (+ 745) والإصابات الجسدية البسيطة (+187)، ظل العدد الإجمالي لجميع جرائم العنف مستقرًا نسبيًا عند 5.2 لكل ألف شخص أي ما مجموعه 1425 حالة، وفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء.

تراجع في معدلات جرائم القصّر

في سياق متصل، سجلت الشرطة تراجعا طفيفا في الجرائم المنسوبة إلى القصر بلغ 0.5 ٪ في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه ليبلغ عدد هذه المخالفات 8555 حالة. وعلى وجه المقارنة، كانت هناك 14899 حالة في عام 2009.

وازدادت الجرائم المرتكبة من بين صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 18و 24 عامًا بنسبة 1.5٪ عن العام السابق لتبلغ بلغة الأرقام 13859 حالة. ولكن هذا أيضًا يمثل انخفاضًا مقارنةً بعام 2009 التي كان عدد هذه الجرائم فيها 16595. ويمثل البالغون 57796 من بين المتهمين، وهو ما يعادل زيادة قدرها 3.6 ٪. وهذه هي أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2009 عندما كان هناك 48666 من المتهمين البالغين.

أما عدد القُصّر والبالغين المتهمين بتعاطي المخدرات فقد تراجع بنسبة 9.6 ٪ و 3.4 ٪ على التوالي.

ويلاحظ المكتب الفدرالي للإحصاء أن هذا الإنخفاض مرده بشكل رئيسي طريقة تصنيف استهلاك منتجات القنب الهندي. حيث لا يعاقب القانون في سويسرا على تعاطي القنب إلا بدفع غرامات، وبالتالي لا يتم الإبلاغ عنه في إحصائيات الجرائم المسجلة لدى الشرطة.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)