تعديل قانوني يلزم المزيد من المهنيين بالإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال

تسجل هيئات حماية الطفولة في سويسرا سنويا ما يقارب عن 50.000 حالة إساءة في السنة. (symbolic image) keystone

في ما يبدو تشديدا جديدا لقانون العقوبات في سويسرا، سيكون على جميع المهنيين الذين يعملون بإنتظام مع الأطفال الإبلاغ عن أي شكوك تنتابهم بشأن إساءة معاملة الأطفال، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2019.

​​​​​​​

وبعد أن وافق البرلمان الفدرالي على هذه الخطوة في شهر ديسمبر 2017، حددت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 كتاريخ لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

القانون الجديد يهدف إلى توفير حماية أفضل للصغار، فضلا عن توحيد القواعد المعمول بها على الصعيد الوطني. لكن الكانتونات تظل حرّة في اتخاذ المزيد من التدابير. وبالفعل، يذهب بعضها إلى أبعد مما ينص عليه القانون الجديد، ولن تكون مضطرة للعودة إلى نهج أقلّ صرامة.

ولا يلزم القانون المعمومل به حاليا سوى الأشخاص الذين لديهم وظائف تابعة للقطاع العام بإبلاغ السلطات عن حالات الإشتباه في سوء المعاملة. بيد أن القانون الجديد يشمل أي شخص “على اتصال منتظم” بالطفولة، مثل موظفي الرعاية النهارية، ومدرّسي الموسيقى والمدرّبين الرياضيين. 

ومن شأن هذا القانون الجديد كذلك تعزيز حماية الأطفال الصغار، وعلى وجه الخصوص الذين ليس لديهم اتصال منتظم بالمعلّمين أو الأخصائيين الإجتماعيين. والمسألة المهمة هنا هو ضمان إحاطة السلطات علما بأي “مؤشرات ملموسة” على أن سلامة الطفل الجسدية والعقلية والجنسية في خطر، وفقا للبيان الصادر عن وزارة العدل.رابط خارجي

سرية الملعلومات

في سياق متصل، يشتمل القانون الجديد على تغيير آخر مهم جدا، ويتعلّق هذه المرة بالأطباء والمحامين والأخصائيين النفسانيين. فحتى الآن، تم استبعاد هؤلاء المهنيين من الإلتزام بالإبلاغ بسبب سرية الملف الطبي بالنسبة للأطباء، وسرية الملف القانوني بالنسبة لرجال القانون والمحامين.

ولكن بفضل القانون الجديد، سيتمكّن هؤلاء المهنيين من الإتصال بالسلطات على الرغم مما يكتنف عملهم وابط السرية المهنية، إذا كان في ذلك مصلحة مؤكدة للطفل. وفي الوقت الحالي، لا يمكنهم تقديم معلومات للسلطات إلا في حالة ارتكاب جريمة. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت دراسة أن ما يصل إلى خمسين ألف طفل يُعانون من سوء المعاملة، يتم تسجيلهم سنويا من قبل هيئات حماية الطفولة في سويسرا.

​​​