تراجع في أعداد الجهاديين المحتملين المغادرين لسويسرا

عرض ماركوس سيلر (الصورة)، رئيس جهاز الإستخبارات الفدرالي يوم الإثنين 2 مايو 2016 أمام وسائل الإعلام أهم الخلاصات التي توصل إليها أحدث تقرير صادر عن للهيكل الذي يُشرف عليه. Keystone

في أحدث تقرير صادر عنه، أعلن جهاز الإستخبارات الفدرالي أنه بصدد مراقبة أنشطة حوالي 400 جهادي مُحتمل على شبكات التواصل الإجتماعي. في المقابل، لم تُسجّل الجهاز مُغادرة أفراد جدد سويسرا هذا العام بعدُ للقتال ضمن أنشطة "جهادية".

وفي ندوة صحفية عقدها يوم الإثنين 2 مايو 2016 في العاصمة برن، صرح ماركوس سيلر، رئيس الجهاز أن الإرهاب الناجم عن تبريرات ذات طابع جهادي يظل تهديدا كبيرا لسويسرا وأوروبا مثلما أظهرت الهجمات الأخيرة في باريس وبروكسل.

وفيما يبدو أن سويسرا لا تمثل هدفا ذا أولوية للتنظيمات الجهادية، قال سيلر إن جهاز الإستخبارات منشغل بشكل أكبر بالهجمات التي يُنفذها أشخاص أو مجموعات صغيرة باستخدام وسائل بسيطة وتجهيزات في الحد الأدنى.

تراجُع في النشاط؟

حتى الآن، أحصى جهاز الإستخبارات الفدرالي مغادرة 73 شخصا سويسرا للقتال من أجل قضايا “ذات طابع جهادي”. في المقابل، لم تُسجّل أي حالة جديدة منذ بداية عام 2016 ما قد يُؤشر إلى ركود أو بداية تراجع في هذا الصنف من الأنشطة. 

في السياق، سُجّلت عودة 12 شخصا منذ بداية العام الجاري إلى سويسرا بعد المشاركة في أعمال ذات طابع جهادي وقد وُجّهت إليهم جميعا تهمة الإنخراط في أعمال غير مشروعة إثر عودتهم. وطبقا للتقرير، ينكب مكتب المدعي العام الفدرالي حاليا على دراسة 60 ملفا من هذا القبيل.

الرصد والمراقبة

في شهر أبريل المنقضي، حُكم على ثلاثة مواطنين عراقيين بالسجن بسبب ارتكابهم لمخالفات ترتبط بالإرهاب من طرف المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا (جنوب سويسرا). وقد اعترفت السلطات يوم الإثنين بأن مباحثات تجري الآن بشأن كيف التعامل مع هؤلاء الأفراد إثر انتهاء فترة محكوميتهم في غضون بضع سنوات.

في هذا الصدد، قال سيلر إن الموقف السائد هو أنه يجب معاملتهم كمواطنين عاديين بعد الإفراج عنهم، وأنه يتعيّن الحصول على الأذون الضرورية عبر القنوات القانونية إذا ما كانوا سيخضعون لاحقا للمراقبة بأي شكل من الأشكال.

على صعيد آخر، استخدم وزير الدفاع غي بارمولان يوم الإثنين أيضا تهديد الخطر الجهادي للدفاع عن قانون الإستخبارات والمراقبة الفدرالي الجديد الذي سيُعرض على التصويت الشعبي في أقرب وقت. وبدوره، أشار سيلر إلى أن مراقبة الأشخاص مُقيّدة حاليا وستظل خاضعة للتقييد في القانون الجديد، خصوصا وأن الإرتفاع المرتقب في أنشطة الرصد والمراقبة ستتطلب المزيد من الموارد البشرية والمادية على مستوى الشرطة.