تمويل خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني العمومي يثير الجدل عبر العالم

حينما يتعلق الأمر بالإعلام العمومي سواء كان بثا إذاعيا أو تلفزيونيا، اتضح أن جميع البلدان التي سلطنا الضوء عليها تُعاني من مشاكل حقيقية. ومع أنها تختلف جزئيا من حالة لأخرى، إلا أن الفوارق الموجودة ضخمة. swissinfo.ch

في الرابع من شهر مارس المقبل، سوف يُدلي الناخبون السويسريون بآرائهم بشأن المبادرة الداعية إلى إلغاء الرسوم الإجبارية على المواطنين السويسريين لاستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني. وفي حال إختار السكان التوقف عن تمويل هذه الرسوم، سوف يكون التغيير في المشهد الإعلامي السويسري جذرياً. في هذا السياق، قامت swissinfo.ch بسؤال شبكتها الدولية عن نُظم وسائل الإعلام التي وَطَدَت نفسها في بلدان أخرى وكيفية إثباتها لذاتها.

+ الصين: الإعتماد على الدولة، بقلم: جوفانغ وانغ، لندن
+ البرازيل: نفوذ هائل لمجموعة إعلامية صغيرة، بقلم: روَدي ليتهولد، ريو دي جانيرو
+ الهند: تمويل ورقابة مباشرة من الدولة، بقلم: شوما راها، نيودلهي
+ روسيا: وسائل الإعلام الخاصة تحت سيطرة الدولة أيضاً، بقلم: فيودور كراشينينيكوف، يكاترينبورغ
+ إيطاليا: البث العمومي تحت الضغط، بقلم: أنجيلا كاتسيكانتاميس، روما
+ اليابان: وسائل الإعلام العمومية ممنوعة من الإعلان، بقلم: فومي كاشيمادا، لوتسرن
+ فرنسا: باريس تحلم بهيئة إعلامية فرنسية على غرار الـ “بي بي سي”، بقلم: ماتيو فان بيرشم، باريس
+ ألمانيا: رسوم منزلية لهيئات البث العامة، بقلم: بيترا كريمفوف، برلين
+ الولايات المتحدة الأمريكية: البداية كانت للقطاع الخاص، بقلم: لي بانفيل، مونتانا
+ إسبانيا: التمويل من خلال هيئات البث الخاصة، بقلم: خوسيه وولف، مدريد
+ تونس: عُرضة للفساد وسوء الإدارة، بقلم: رشيد خشانة، تونس

يُطالب أصحاب المبادرة الشعبية “نو بيلاّغ” (No Billag) بضرورة بقاء الحكومة الفدرالية بعيدة تماما عن السياسة الإعلامية. كما أن نَص المبادرة التي سيتم التصويت عليها قريباً واضح ولا لَبس فيه. وهو يدعو إلى “حَظر تقديم السلطات الفدرالية الدعم المالي لمحطات الإذاعة والتلفزيون”، ويرى “عدم جواز جباية الحكومة الفدرالية أو أطراف ثالثة مُكلفة من قبلها لأي رسوم استقبال” للبث الإذاعي والتلفزيوني. وكما جاء في المبادرة أيضاً: “لا تقوم الحكومة الفدرالية بإدارة محطات اذاعية وتلفزيونية خاصة بها في أوقات السلم”.

“البديل لهذه الرسوم غير موجود”: هذا هو الموقف الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG SSR) – الشركة الأم لـ swissinfo.ch، في حالة قبول الناخبين لمبادرة “نو بيلاّغ”. لكن، ووفق استطلاع أنجِزَ مؤخراً لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، من المتوقع أن يفشل أصحاب المبادرة بالفوز بأغلبية أصوات الناخبين.

وجدير بالذكر ثلاثة أرباع تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية يتم من خلال الرسوم (451.1 فرنكا حاليا) التي يتم دفعها سنويا من طرف كل بيت في الكنفدرالية. وهكذا، ووفقاً لكبار الموظفين الإداريين في الهيئة “لن يظل أمامنا من حل سوى التصفية”.

في حال حَظِيَت المبادرة بموافقة الناخبين، سوف تكون سويسرا أول بلد في جميع أنحاء أوروبا يُلغي الخدمة الإعلامية العمومية. مع ذلك، فإن السؤال المطروح هو: هل كان سيتم اليوم إبتكار وسائل إعلام ممولة من خلال رسوم تُفرض على المواطنين لو أنها لم تكن موجودة بالفعل؟

الإجابة على هذا السؤال تعتمد على الثقافة السياسية. ففي روسيا مثلاً، وكما كتب مراسلنا هناك، ما من أحد تقريباً مستعد لدفع رسوم وسائل الإعلام. وأغلب الظن أن ذلك يعود إلى سيطرة الحكومة الروسية بالكامل على المواد التي يُسمح بنشرها في وسائل الإعلام. ورغم وجود قنوات إعلامية خاصة في روسيا، لكنها وبحكم الواقع، خاضعة لسيطرة الدولة أيضاً.

ومن الملاحظ أيضا أن منبر “روسيا اليومرابط خارجي” الألكتروني الموجه للخارج، والموالي للحكومة الروسية بدوره، يستثمر مئات الملايين من اليوروات لتعزيز وجوده في الخارج، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا، حيث انفقت البوابة الألكترونية ما لا يقل عن 25 مليون يورو.

‘سويس إنفو’ خَبِرَت الرقابة بشكل مباشر

وفي الصين – حيث لا وجود لوسائل الإعلام العمومية أيضاً – تعرضت swissinfo.ch  إلى إجراءات الرقابة الإعلامية بشكل مباشر. ولأكثر من مرة، تم حَظر موقع swissinfo.ch الصيني مؤقتا من قبل الرقابة الحكومية، إثر قيام فريق التحرير بكتابة مقالات عن “قضايا حساسة” مثل الديمقراطية المباشرة.

لكن الإفتقار إلى نظام بث عام، لا يعني سيطرة الدولة في كل مكان بالضرورة. ففي البرازيل مثلاً – حيث لا تحظى هيئة الإذاعة والتلفزيون البرازيلية العامة بمشاهدة واسعة – تهيمن قلة قليلة على المشهد الإعلامي. ومع ان شركة ‘غلوبو’ الرائدة تشغل أفضل الصحفيين في البلاد، لكن لا أحد يُرغمها على القيام بذلك على المدى الطويل.

الولايات المتحدة أيضاً كان لها باع طويل في مجال النظام الإعلامي التجاري البَحت. ولم يظهر هناك نظام لتمويل وسائل الإعلام الحكومية إلّا في ستينيات القرن الماضي. وهذا النظام لا يعتمد على استخلاص الرسوم من المواطنين، ولكن على دَعم الميزانية الفدرالية المُباشر لمؤسسة الإعلام العمومي (CPBرابط خارجي). وبدورها، تقوم هذه المؤسسة بتمويل جزء من ميزانيات وسائل الإعلام المحلية. وقد ترسخ هذا النظام بشكل جيد في المجتمع، ويحظى بقبول 70% من السكان.

الرسوم وحدها لا تضمن الإستقلالية

مع ذلك، لا يكفل حتى النظام الذي يُموِل وسائل الإعلام العامة من خلال الرسوم، ويتنازل عن الإعانات الحكومية المباشرة، إمكانية اضطلاع وسائل الإعلام بوظائفها السياسية، إذ تلعب الجهة التي تجمع الرسوم دوراً حيوياً هنا.

فلو تمثلت هذه الجهة بالدولة، سوف تظهر هناك مخاطر استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أغراض سياسية. وفي تونس مثلاً، يتم تمويل جزء من الإعلام العمومي من ضريبة مباشرة يدفعها المستفيدون ضمن فاتورة الكهرباء والغاز، التي تصب في خزينة الدولة. وحيث تقوم الحكومة بتوفير الجزء المتبقي من ميزانية الدولة العامة، يفتح ذلك مجالاً للفساد وسوء الإدارة، كما يؤكد مراسلنا في تونس.

زيادة تأثير الحكومات على هيئات البث العامة أصبح يُلاحَظ حتى في أوروبا نفسها، ولا سيما في الجزء الشرقي للقارة. لكن دعوات اليمينيين لزيادة السيطرة الحكومية بدأت تتعالى مؤخراً في ألمانيا والنمسا أيضا.

وضع الأتباع المخلصين في القمة

في بولندا، وبعد توليه مقاليد الحكم في نهاية عام 2015، وضع حزب العدالة والقانون البولندي (PiS) محطة التلفزيون العمومية على خط مساره المحافظ. فمن جهة، قام باستبدال كامل الإدارة العليا بأتباعه، ومن جهة أخرى، غادر حوالي 200 صحفي مُستقل المحطة.

وكما يُظهِر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تشرف على إعداده منظمة “مراسلون بلا حدودرابط خارجي” غير الحكومية، فإن ما يجري في بولندا ليس بالحالة المعزولة. ويُظهِر التقرير بوضوح تَدَنّي مستوى حرية وسائل الإعلام في 61 بلداً من أصل البلدان الـ 180 المُدرَجة في القائمة. ولا تُستَثنى من ذلك بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، البرتغال أو إيطاليا.

من يتعيّن عليه أن يدفع؟ 

الوضع في الهند لا يختلف كثيراً، حيث يُمكن أن يكون للحكومة رأي حاسم بالنسبة للقرارات المؤسسية، كما هو الحال عند خَلق وظائف جديدة مثلاً.

وتتعلَّق المشكلة الأخرى التي تكتنف التمويل عن طريق استخلاص الرسوم من المواطنين بهوية الطَرَف الذي يتعين عليه تَحَمُّل هذه الرسوم. وبالنسبة لسويسرا، تم توسيع القاعدة المشمولة بهذه المبالغ، عندما وافق الناخبون في عام 2015 بأغلبية ضئيلة جدا على إصلاح نظام التمويل، بغية أخذ الإستخدام الواسع النطاق للإنترنت بنظر الإعتبار. واليوم، يتعيّن على جميع البيوت دفع هذه الرسوم، وليس فقط تلك التي تمتلك جهاز استقبال. ويُسَهِّل هذا الإجراء عملية تحصيل الأموال، لانتفاء الحاجة إلى التحقق من امتلاك شخص ما لمذياع، أو تلفزيون، أو جهاز كمبيوتر.

علاوة على ذلك، ينبغي التأكد من أن المشمولين بهذه الرسوم إنما يدفعونها بالفعل. ففي اليابان مثلاً، لا يدفع سوى 70-80% فقط من المشمولين فواتيرهم. وهذه مسألة جدية للغاية في بلد لا يُسمَح فيه لهيئات الإعلام العمومي القيام ببث الإعلانات.

مناقشات في دول الجوار

المناقشة المَحمومة لمسألة تمويل وسائط الإعلام العمومية لا تنحصر بسويسرا فقط، بل تمتد لجيرانها أيضاً. ففي إيطاليا مثلاً، تم في عام 2016 إدخال  نظام لتحصيل رسوم البث على المستوى الوطني من خلال فواتير الكهرباء. وفي الوقت نفسه، أطلق رئيس الوزراء الإيطالي المُستقيل ماتايو رينزي نقاشاً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء هذه الرسوم بالكامل.

وفي ألمانيا، يَتَكَرَّر سماع الأصوات التي تنتقد جلوس مُمَثلي المصالح السياسية في المجالس الإشرافية لهيئات البث المُمولة من قبل رسوم المواطنين. وفي فرنسا، ورغم أن الحكومة نفسها لا تقف وراء وسائل الإعلام العمومية، إلّا أنها تمارس ضغوطاً هائلة لتوفير المال، مما يؤدي إلى احتدام النقاشات بشأن جودة البث.

سويسرا إذن ليست الدولة الوحيدة التي وضعت وسائل الإعلام العمومية على أجندتها السياسية. ومن الواضح أن الأعوام المُقبلة سوف تشهد تحولات كبيرة أخرى في النظام الإعلامي السويسري، حتى لو أعرَبَ الناخبون عن تمسكهم بالمادة القانونية المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون في الدستور الفدرالي، ورَفضِهِم لمبادرة “نو بيلاغ” في 4 مارس القادم.

وهكذا، يبقى تمديد الإمتياز في عام 2019، والذي يُمكِن للحكومة الفدرالية بموجبه إجراء تعديلات على العقد، مُعَلَّقاً بالنسبة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وقبل ذلك حتى، سوف تقوم الحكومة الفدرالية في الصيف المقبل بطرح مشروع قانون إعلام جديد للتشاور. ومن المُفترض أن يقوم هذا المشروع بتنظيم دور وسائط الإعلام الألكترونية، وأن يَستَبدِل قانون الإذاعة والتلفزيون الحالي في وقت لاحق.

SWI swissinfo.ch هي إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG/SSR)

الصين: الإعتماد على الدولة

بقلم: جوفانغ وانغ، لندن

بما أن وسائل الإعلام الصينية تَعتَمِد على الدولة من حيث محتواها التحريري، لا تتوفر الصين على وسائل إعلام عامة بالمعنى الحقيقي. وقبل أن تبدأ بوابات الأخبار الصينية الخاصة مثل‘سينا’ (Sina) أو ‘سوهو’ (Sohu) او ‘نيتأيس’ (NetEase) بتوفير الأخبار على شبكة الإنترنت فى أواخر التسعينات، كانت جميع المؤسسات الإعلامية أو وسائل الإعلام فى الصين أما مملوكة للدولة، أو خاضعة لسيطرتها.

وتُعتَبَر وسائل الإعلام في الصين “آذان وعيون وفم ولسان” الحزب الشيوعي والحكومة والشعب. وفي قِمّة هذا الهرم الإعلامي، يقف تلفزيون الصين المركزي (المعروف اختصاراً بـ CCTVرابط خارجي). وتحرص إدارة هذه الهيئة المَملوكة للدولة على إقامة تعاون دولي مع شركاء من دول أخرى، بِضِمنها العديد من الدول الغربية.

ويُطالب الحزب الشيوعي وسائل الإعلام بالإنقياد له، والحفاظ على “التوجيه الصحيح للرأي العام ” ومُناصرة الأهداف الأساسية للاشتراكية.

وفيما يتعلق بالتمويل، يتم تشغيل وسائل الإعلام بشكل أكثر تَوَجُها نحو السوق (من خلال الإعلانات) منذ بداية عملية الإصلاح الإقتصادي والانفتاح السياسي التي شهدتها الصين في أواخر السبعينات. وفي السابق، كان يُنظر إلى وسائل الإعلام في المقام الأول بوصفها الناطق الأيديولوجي للدولة والحزب، إلّا أنّها تمول اليوم من قبل الإعلانات وغيرها من الشركات التجارية إلى حدِّ كبير. لكن، وبالرغم من تغيير هذا الإصلاح الإعلامي الذي يحركه السوق لنموذج تمويل وسائل الإعلام، إلّا أن أعتبارات المُلكية وسيطرة الدولة لا تزال نفسها حتى اليوم.

التطور الآخر المُثير للاهتمام في الصين، هو انتشار ما يُسَمّى بـ “وسائل الإعلام الذاتي”، التي يديرها أفراد على منصات شعبية مثل “وي تشات” (WeChat)، والتي يقوم البعض منها بِنَشر محتويات بانتظام. وحيث تحظى أكثر هذه الوسائل شعبية بملايين المتابعين، فإنها تتوفر بالتالي على أفضل الظروف لجذب شركات الإعلان، ما يجعل عملها مشابهاً تماما لوسائل الإعلام المُستقلة. بيد أنها مع ذلك تخضع لرقابة الجهات الحكومية.

إلى أعلى الصفحة

بالإمكان العثور على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الصينية هنا:

البرازيل: نفوذ هائل لمجموعة إعلامية صغيرة

بقلم: روَدي ليتهولد، ريو دي جانيرو

في البرازيل، تُنتَج أكثر من 70% من المواد المعروضة في التلفزيون على الصعيد الوطني من قِبَل أربع شبكات بَث رئيسية – يعود أكثر من نصفها لشبكة تلفزيون ‘غلوبورابط خارجي’ – أوسع المؤسسات البرازيلية الإعلامية انتشاراً في البلاد.

فيما يتعلق بوسائل الإعلام المطبوعة، تستقطب هذه المجموعات الإعلامية الأربعة الكبرى أكثر من 50% من مجموع القُرّاء. على الجانب الآخر، لا تجتذب هيئة الإذاعة والتلفزيون البرازيلية (TV Brasil) المملوكة للدولة من خلال برامجها التعليمية والثقافية سوى 2% فقط من جمهور المشاهدين.

وبينما تتعرض مؤسسة ‘غلوبو’ للإنتقاد بسبب احتكارها للكثير من النفوذ الإعلامي من ناحية، إلّا أنها من الناحية الأخرى توظف أكفأ الصحفيين، وأفضل الكتاب السينمائيين ومؤلفي سيناريوهات مسلسلات الدراما الشعبية التلفزيونية، التي تجتذب جمهوراً واسعاً، وتخلق شعوراً من التآزر في أرجاء البلاد الشاسعة. ويَعمَد هؤلاء المؤلفين بشكل مُتكرر إلى تَضمين الثقافة والنَقد اtجتماعي في قصصهم بطريقة جذابة.

ووفق دراسة أجرتها منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، تهيمن خمس أسَر في البرازيل على وسائل الإعلام الخمسين التي تصل إلى أكبر رقعة جغرافية في البلاد، والتي تجعلهم ينعمون بالعيش الرغيد. ويُعَدُّ أعضاء عائلة مارينو، المالكة لمؤسسة ‘غلوبو’، من بين العوائل العشرة الأكثر ثراءً في البرازيل. أما الواعظ الإنجيلي وقطب الإعلام أدير ماسيدو، الذي يملك ثاني أكبر شركة تلفزيونية في البرازيل هي “ريكورد تي في”، فيحتل المركز 74 في القائمة.

كما يُمكن القول أن الفَضل في الرخاء الذي ينعم به مالكو وسائل الإعلام، يعود إلى فضائح الفساد وعدم المساواة الإجتماعية التي تعصف بالبلاد.

إلى أعلى الصفحة

بالإمكان العثور على المقالة الأصلية الكاملة باللغة البرتغالية هنا:

الهند: تمويل ورقابة مباشرة من الدولة

بقلم: شوما راها، نيودلهي

تأسست مؤسسة البث العمومية الهندية ‘براسار بهاراتي، في عام 1997 بموجب قانون صادر عن برلمان البلاد. وهي تُشَغل محطات التلفزيون والإذاعة الوطنية ‘دوردارشان’ (DD) بالإضافة إلى إذاعة كل الهند (AIR). ومن خلال توفرها على 67 استوديو تلفزيون و420 محطة إذاعية،  تعتبر ‘براسار بهاراتي’ واحدة من أكبر مؤسسات البث العمومي في العالم.

تُمَوَّل مؤسسة ‘براسار بهاراتي’ بالدرجة الأولى بشكل مباشر من الدولة، وليس من خلال الرسوم. إلى جانب ذلك، تولد المحطة نفسها إيرادات تجارية، وإن كانت غير كافية لتغطية احتياجاتها المالية. ومع المقترح المطروح مؤخراً لخصخصة المؤسسة، لاتزال كيفية تأثير هذه الفكرة على نموذج تمويل الدار الإعلامية غير واضحة حتى الآن.

بشكل عام، يشوب التوتر علاقة ‘براسار بهاراتي’ مع الحكومة الهندية. وبالرغم مَنح القانون الإستقلالية الكاملة للمؤسسة، إلّا أنه يُعطي الحكومة الحق في المشاركة عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية أو الإدارية، مثل إنشاء مشاريع جديدة أو خَلق فرص للعمل. ونتيجة لذلك، كثيراً ما توصف المؤسسة بـ “بوق الحكومة” على سبيل الإستهزاء.

التغطية المشوهة أو الرقابة التامة حتى، ليست بالأمر النادر في ‘براسار بهاراتي’. وعلى سبيل المثال، اقتَطَع مقص الرقابة جزءاً كبيراً من المقابلة التي أجرتها الإذاعة الوطنية ‘دوردارشان’ مع المُرشح آنذاك – ورئيس الوزراء الحالي – ناريندرا مودي، في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2014.

وفي هذا العام، تم التعتيم على خطاب مانيك ساركار، رئيس وزراء ولاية تريبورا شمال شرق الهند، في يوم الإستقلال الهندي، بسبب انتقاد أجزاء من الخطاب لحكومة مودي.

إلى أعلى الصفحة

بالإمكان العثور على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الإنجليزية هنا:

روسيا: وسائل الإعلام الخاصة تحت سيطرة الدولة أيضاً

بقلم: فيودور كراشينينيكوف، يكاترينبورغ

في روسيا، لا وجود لأي وسائل إعلام عمومية على الإطلاق، سواء كانت الكترونية، أو رقمية، أو حتى في قطاع الطباعة، والتي كان سيُمكن مُقارنتها على الأقل بتلك الموجودة في سويسرا. وبشكل رسمي، تؤول مُلكية كافة وسائل الإعلام في البلاد أما للدولة أو للقطاع الخاص.

لكن، ومن الناحية العملية، تخضع وسائل الإعلام “الخاصة” هي الأخرى لسيطرة الدولة. ففي روسيا لا يُمكن أن تكون هناك أي ممتلكات خاصة إلّا بموافقة الدولة ورضاها. وبمقتضى ذلك، فإن “التلفزيون العام”، وهو المحطة التي أسسها رئيس روسيا السابق (ورئيس وزرائها الحالي) ديمتري ميدفيديف شخصيا قبل بضع سنوات، هو عبارة عن قناة تلفزيونية مملوكة للدولة تماماً. وبالتالي فإن محتوى المحطة وتمويلها وسياستها مُعتمد على الحكومة تماماً.

من جانبهم، لا يدفع المواطنون الروس أيّة رسوم مقابل استقبال البث الإعلامي. لكن هذا لا يعني أن قنوات الإذاعة والتلفزيون هي مجانية بالنسبة لهم، لأنها تمول من قبل الميزانية العامة للدولة. وهذا يعني أنها تُدفَع من خلال جميع دافعي الضرائب عن طريق الخصم من الأجور مُباشرة. أما شفافية التكاليف، فلا وجود لها في قطاع الإعلام.

تتحكم الدولة في جميع وسائل الإعلام المهمة للنظام (مثل التلفزيون والإذاعة والإنترنت والمطبوعات) وصولاً إلى أدق التفاصيل، كما أنها تحدد نوعية المادة الإعلامية التي يُمكن الإبلاغ عنها، وكيفية ذلك، ومتى، وبأي صيغة، وما لا يُمكن نشره. من ناحيتهم، يتقبل السكان ذلك بل ويوافقون عليه حتى. ولو أن المواطنين الروس سُئِلوا عن مدى استعدادهم لدفع رسوم وسائل الإعلام مقابل توليهم السيطرة على مسارها الديمقراطي، لكانت إجابة الجميع تقريباً ستكون “بالطبع لا”.

وفي مؤتمر دولي عقد في هولندا، نَفَت رئيسة تحرير شبكة “روسيا اليوم” أمام وسائل الاعلام الغربية خضوع وسائل الإعلام الروسية لمثل هذا التدقيق الصارم من قبل الكرملين.

إلى أعلى الصفحة

بالإمكان العثور على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الروسية هنا.

إيطاليا: البث العمومي تحت الضغط

بقلم: أنجيلا كاتسيكانتاميس، روما

في إيطاليا، بات النقاش حول رسوم استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني مُحتدماً. وتُمَوِل هذه الرسوم التي لا تحظى بشعبية السكان 70% من البرامج الإذاعية والتلفزيونية لشبكة البث الإذاعي والتلفزيوني العامة المملوكة للدولة الإيطالية، والتي يطلق عليها “راي” (RAI) رابط خارجياختصاراً.

اقتراح ماتايو رينزي، رئيس الوزراء الديمقراطي الإشتراكي السابق، بشأن إلغاء رسوم استقبال البث أثار الكثير من الخلافات، كما أوضح بشكل لا لَبسَ فيه أن النقاش الدائر حول هذه الضريبة لم يَنته بتغيير نظام الفوترة في يوليو 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، تم العمل باحتساب رسوم استقبال البث مع فاتورة الكهرباء، بِغَض النظر عن مُتابعة الشخص لبرامج “راي” أم لا. وبعبارة أخرى، يَتَعَيَّن على كل مُستفيد من خدمة توصيل التيار الكهربائي دفع رسوم البَث تلقائياً. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض هذه الرسوم من 100 إلى 90 يورو (من 118 فرنكا إلى 105 فرنكات) في السنة. ومع التغيير الحاصل لنظام تحصيل المال، ارتفعت الإيرادات بنسبة 0,8% لتصل إلى نحو 1,8 مليار يورو (أي 2,1 مليار فرنك).

وتُمَوِّل شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني العامة “راي” نفسها من هذه الرسوم بنسبة 70%، في حين تُمَوَّل التكاليف المتبقية من خلال مداخيل الإعلانات.

تكمن الفكرة الأساسية للتلفزيون العمومي بتقديم برنامج يخلو من المنطق التجاري قدر الإمكان. وتُخَصَّص نسبة 26,6% من مواد البث للقنوات الثلاث الرئيسية التابعة لشبكة “راي” لبرامج المعلومات العامة والتحليلات المتعمقة، و12,4% لبرامج الترويج الثقافي، و10 – 16% للأفلام غير الأوروبية والأفلام الروائية، وبرامج الترفيه العام.

في مجال البث الإذاعي، لا يصل صوت “راي” إلّا إلى رُبع جمهور المُستمعين، حيث تَحظى هيئات البث الخاصة بالأغلبية هنا.

في إيطاليا، تعود ملكية وسائل الإعلام المطبوعة إلى دور النشر الخاصة الكبيرة. إلّا أنَّ الدولة تدعم بعض الصحف أو وسائل الإعلام الألكترونية بنحو 10 ملايين يورو سنويا (11,8مليون فرنك).

ومنذ الإصلاح الأخير لعام 2017، اصبح بإمكان 7 فئات من دور النشرالتقدم بطلب الحصول على الدعم العام. وتقع ضمن هذه الفئات المنظمات الخيرية وجمعيات المستهلكين التي تصدر مجلات تخص مواضيع معينة.

إلى أعلى الصفحة

بالإمكان العثور على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الإيطالية هنا:

اليابان: وسائل الإعلام العمومية ممنوعة من الإعلان

بقلم: فومي كاشيمادا، لوتسرن

تُعَدّ هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) شركة البث الإعلامي العمومي الوحيدة في البلاد. وهي تدُير العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى خدمة بَث واسعة النطاق موجهة للخارج (تسمّى NHK World بالإنجليزية).

تبلغ نسبة المشاهدين الذين يتابعون برامج هيئة الإذاعة اليابانية حوالي 30%. أما نسبة الـ 70% المتبقية فتتقاسمها 127 شركة إذاعية تجارية، منها 118 شركة تنتمي إلى واحدة من خمس شبكات كبيرة تقع مقارها في طوكيو.

تُمَوَّل هيئة الإذاعة اليابانية من خلال الرسوم بنسبة 95%. وبموجب القانون، لا يُسمح للهيئة بِبَث الإعلانات لأن عائداتها ممنوعة منعا باتا. وهذا الحظر الإعلاني صارم إلى درجة تطبيقه على كلمات الأغاني أيضاً. لذا، كان على إحدى المُغنيات المُشاركات في برنامج موسيقي تغيير كلمات أغنيتها من “سيارة البورش الحمراء” إلى “السيارة الحمراء”.

وبُمقتضى القانون، تُلزَم جميع الأسَر والشركات التي تمتلك أجهزة مناسبة لاستقبال البث التلفزيوني بِدَفع أجرة المشاهدة. وتبلغ القيمة الشهرية لهذه الرسوم بالنسبة للأسر التي تستقبل البَث عبر هوائي داخلي أو مُثبت على سطح المنزل (أي البث الأرضي) 1260 يناً (11 فرنكا سويسريا)، بينما بينما تكون الرسوم أعلى في حالة القنوات الفضائية حيث تبلغ 2230 يناً (19 فرنكاً). ويتعين على الشركات أيضاً دفع هذه الرسوم.

لكن، وفي واقع الحال، لا يُسدد سوى 70 – 80% من المُشاهدين هذه الرسوم بالفعل، لِعَدم وجود تَبعات تُذكر إلى الآن على من يرَفض القيام بذلك. لكن هذا الوَضع قد يتغير بعد إصدار المحكمة العليا اليابانية حكماً قضائياً بهذا الشأن.

أما شبكات البث التجارية الخمسة الكبرى، فتُمَوَّل من خلال عائدات الإعلانات بشكل رئيسي. وهناك علاقة وثيقة بين أربع من الشبكات الخمس والصحف الأربع الأوسع انتشاراً في البلاد. وهذه هي: صحيفة ‘يوميوري’ اليمينية المحافظة (التي تعد أكثر الصحف انتشارا في العالم) مع شبكة تلفاز نيبون، وصحيفة ‘أساهي’ مع تلفزيون أساهي، وصحيفة ‘نيهون كيزاي’ مع تلفزيون طوكيو، وصحيفة ‘سانكي’ مع تلفزيون فوجي.

إلى أعلى الصفحة

فرنسا: باريس تحلم بهيئة إعلامية فرنسية على غرار الـ “بي بي سي”

بقلم: ماتيو فان بيرشيم، باريس 

في فرنسا، تعيش محطات الإذاعة والتلفزيون العامة أوقاتاً عصيبة هذه الأيام. وهنا، لا يأتي التهديد من خلال مبادرة شعبية كما هو الحال في سويسرا، ولكن من قِبَل رئيس الدولة نفسه: فكما جاء في مجلة ‘لاكسبراس” (L’Express) الفرنسية الأسبوعية، وَصف إيمانويل ماكرون خدمة البث العامة بـ “عار الجمهورية”.

الآن، يخطط مشروع حكومي “سري” يحتذي بنموذج هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لِدَمج تلفزيون فرنسا (France Télévisions) [وهي مجموعة قنوات عمومية فرنسية تنتمي إلى الدولة الفرنسية بالكامل] مع راديو فرنسا. وسوف يترتب عن ذلك إنشاء شركة تضم 17,000 موظفاً بميزانية تقدر بـ 3,8 مليار يورو (حوالي 4,5 مليار فرنك). وتهدف هذه الخطوة الإصلاحية إلى تحقيق التآزر بين خدمتي البث الإذاعي والتلفزيوني، لا سيما في مجال المعلومات.

المشروع الآخر على طاولة ماكرون هو نظام الرسوم: فاليوم، يُلزَم كل بيت يتوفر على جهاز يستقبل البث الإذاعي والتلفزيوني بدفع رسم قيمته 138 يورو (162 فرنك) سنويا. وبالنسبة لخزينة الدولة، تعني هذه إيرادات بقيمة حوالي 4 مليارات يورو (4.7 مليار فرنك سويسري)، تصب 66% منها في تلفزيون فرنسا، و7% في قناة Arte التلفزيونية (الفرنسية – الألمانية)، و16% في راديو فرنسا. ومن المُقَرَّر أيضا توسيع هذه الرسوم لتشمل مالكي الأجهزة التي يُمكن الحصول على الإنترنت بواسطتها. وفي الوقت الراهن، يرتبط هذا الرَسم بالضريبة المنزلية، وهي الضريبة التي يسعى ماكرون إلى إلغائها بالذات. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إثارة مسألة كيفية تحصيل هذه الأموال.

ومنذ فترة ليست بالقليلة، تجد قناة فرنسا 2 نفسها في دوامة بين هدفين مُتضاربين: فهي تتنافس من ناحية مع قناة ‘تي أف 1’ (TF1) التلفزيونية الكبيرة الخاصة – وكانت القناتان قد تكبدت انخفاضا في جماهيريتها خلال العام الماضي (20% لقناة ‘تي أف 1’ و13% لقناة فرنسا 2) لصالح القنوات الإخبارية – وتخشى من ناحية أخرى، تَعَرُّض معايير الجودة لديها للخطر، لا سيما عقب مَنع القناة من بث الإعلانات بعد الساعة الثامنة مساء، مما أدى إلى إنخفاض ميزانيتها بنحو 500 مليون يورو (حوالي 590 مليون فرنك).

إلى أعلى الصفحة

يمكن الإطلاع على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الفرنسية هنا:

ألمانيا: رسوم منزلية لهيئات البث العامة

بقلم: بيترا كريمفوف، برلين

في عام 1984، مَثَّلَ اطلاق قناة ‘سات 1 (Sat.1)، وهي أول محطة بث تلفزيوني خاصة في ألمانيا، علامة فارقة في البلاد. وبعد يوم واحد فقط [في 2 يناير]، تمت إضافة قناة ‘آر تي إل بلس’ (RTL plus). ومنذ ذلك الوقت، تتنافس محطات البث العمومية في ألمانيا مثل ‘إيه آر دي’ (ARD)، والتي تسمى أيضاً بالقناة الألمانية الأولى، مع التلفزيون الألماني الثاني (المسمى اختصاراً ZDF) في إطار نظام البَث المُزدوج في البلاد.

ويتعين على مقدمي خدمات البث من الخواص، تمويل أنفسهم من عائدات الإعلانات فقط، أو من خلال رسوم الإشتراك في حالة قنوات التلفزيون المدفوعة الأجر باعتبارهم شركات خاصة. وهذا النهج في التمويل يُعزز الحاجة لتحقيق تصنيف جيِّد: فكلما زاد عدد المُتابعين لهذا النوع من البث، كلما زادت وُفرة الأموال المُتدفقة. وبهذه الطريقة تتضح المواد التي تروق للمشاهد.

على الجانب الآخر، تلبي هيئات البَث العمومية المهام المَنوطة بها في مجالي الثقافة والإعلام. ولا تزال البرامج الإخبارية والحوارية التي تقدمها هذه القنوات موضع تقدير الجمهور الألماني، بوصفها مصدراً مفيداً وجدياً للمعلومات في هذه الغابة الإعلامية.

وباعتبارها مؤسسات عامة، تُمَوَّل القناتين الألمانيتين الأولى (ARD) والثانية (ZDF) من خلال الرسوم بالدرجة الأولى. ويوضع تحت تصرف هاتين القناتين سنويا مبلغ 8 مليارات يورو (9.4 مليار فرنك سويسري) لإعداد برامجها المنوعة. ولتحقيق ذلك، يتعيّن على كل أسرة ألمانية دفع رسوم شهرية بقيمة 17,50 يورو (21 فرنك سويسري)، بِغَض النظر عن متابعتهم لهذه المحطات أم لا.

وفي حين يشكو بعض النُقّاد من مواقف يعتبرونها “يسارية” من طَرَف هيئات البَث العمومية، ويتحدثون عن “البث الأحمر والأخضر” [في إشارة إلى الحزب اليساري الإشتراكي الألماني وحزب الخضر]، تنتقد أصوات أخرى “الطابع الواضح” للحزب المسيحي الإجتماعي البافاري البرجوازي المحافظ. وبالفعل، يجلس في الهيئات الإشرافية لمحطات البث العامة إلى جانب مُمثلي العديد من الفئات الاجتماعية كالنقابات العمالية والرابطات التجارية العامة – وبتوزيع متكافئ – عددٌ من المندوبين عن الفصائل السياسية، والذين لا يترددون في إسماع أصواتهم بالتأكيد.

إلى أعلى الصفحة

بالإمكان الإطلاع على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الألمانية هنا:

الولايات المتحدة الأمريكية: البداية كانت للقطاع الخاص

بقلم: لي بانفيل، مونتانا

لم تكن وسائل الإعلام العامة مسألة طبيعية في الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات. وعلى عكس العديد من الدول الأخرى التي تطور فيها شكل من أشكال وسائل الإعلام المدعومة رسمياً مع ظهور الإذاعة والتلفزيون، هَيمَنت مؤسسات البَث التجارية في الولايات المتحدة على الساحة لفترة طويلة، ولم تلجأ الحكومة إلى إنشاء نُظُم وطنية للبث العام إلّا في وقت متأخر نسبياً.

في نفس السياق، لم توضع أسس التمويل الحكومي لوسائل الإعلام العمومية إلا بعد صدور قانون البث الإذاعي والتلفزيوني في عام 1967، وتأسيس هيئة البث العام (CPB).

ليست وسائل الإعلام العمومية في الولايات المتحدة بالوكالات الحكومية، إنما هي هيئات محلية عامة تُمَول نفسها من مزيج من الأموال الإتحادية، والأموال المتدفقة من الأطراف الراعية، والشركات والمؤسسات.

وخلافا للبلدان الأخرى التي تُمَول فيها هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية من خلال الضرائب المفروضة على أجهزة الإستقبال أو الرسوم المُتحصلة من مُستخدِميها، يتم تمويل هيئة البث العام من خلال الأموال الإتحادية. ويعني ذلك ضرورة موافقة الكونغرس الأمريكي على الميزانية الإجمالية لخدمات البث العمومية المخصصة من قبل الحكومة.

عموما، تعمل الشبكتان الوطنيتان الرئيسيتان في البلاد – خدمة البث العمومية (التي تعرف إختصاراً بـ PBSرابط خارجي) من جانب البث التلفزيوني، والإذاعة الوطنية العمومية (NPRرابط خارجي) من جانب البث الإذاعي- وهما منظمتان قائمتان على العضوية، على توفير المحتوى الإعلامي لمالكيها المحليين المتمثلين بمحطات البث المرئي والمسموع الأرضية الفعلية.

رغم تشكيك بعض النقاد في الحاجة إلى خدمة البث العامة، لا سيما مع الزيادة الحاصلة في قدرة الإشتراك مع القنوات الخاصة، إلّا أنَّ استطلاعات الرأي كشفت عن تأييد 70% من السكان للدعم الحكومي المُقَدَّم لمحطتي الإذاعة والتلفزيون السالفتي الذكر.

إلى أعلى الصفحة

يمكن الإطلاع على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الإنجليزية هنا.

إسبانيا: التمويل من خلال هيئات البث الخاصة

بقلم خوسيه وولف، مدريد

في إسبانيا، يرجع مفهوم وسائل الإعلام العمومية إلى وقت تأسيس إذاعة اسبانيا الوطنية في عام 1937، والتلفزيون الاسباني من بعده في عام 1956. ومنذ عام 1978، أصبح الوصول إلى المعلومات أحد الحقوق الأساسية المُترسّخة في الدستور، حيث يجب على الدولة أن توفر خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني العامة.

في الوقت الحالي، تشكل كلتا الخدمتين جزءاً من هيئة الإذاعة و التلفزيون الإسبانية (RTVEرابط خارجي)، وهي شركة محدودة عامة مملوكة للدولة كلياً. رغم ذلك، يكفل القانون استقلاليتها عن الحكومة والأحزاب والشركات، وهي لا تخضع للمُساءَلة إلّا أمام البرلمان فقط. ويجري إنتخاب مجلس إدارة الشركة المكون من تسعة اعضاء بشكل مشترك من قبل مجلسي الشيوخ والنواب في برلمان المملكة.

يتم تمويل شركة الإذاعة والتلفزيون الإسباني بنسبة النصف من قبل الحكومة مباشرة. أما النصف الآخر، فيُجمَع من خلال الضرائب المفروضة على شركات الهاتف (بنسبة 0,9% من الإيرادات)، وقنوات التلفزيون الخاصة (3% من الإيرادات)، والبث التلفزيوني المدفوع (1,5% من الإيرادات).

وتعد هيئات الإذاعة والتليفزيون الخاصة الوطنية جزءاً من مجموعات تجارية كبيرة بعضها دولي (مثل مجموعة ‘ميدياسيت’، أو‘بريسا’ أو ‘إلـ موندو’)، ومجموعات نَشر إسبانية مثل ‘فوسينت’ أو ‘غودو’ أو الكنيسة الكاثوليكية. وهي تمول في الغالب من إيرادات الإعلانات.

إلى أعلى الصفحة

يمكن الإطلاع على المقالة الأصلية الكاملة باللغة الإسبانية هنا:

تونس: عُرضة للفساد وسوء الإدارة

بقلم: رشيد خشانة، تونس

في تونس، تُعد صحيفة “لا بريس دي تونيزي” (La Presse de Tunisie) اليومية ونظيرتها العربية “الصحافة” من أقدم وسائل الإعلام العامة في البلاد. لكن الأعوام الأخيرة شهِدَت هبوطا هائلاً في مبيعات الصحيفتين، التي لا يُمكن وَصفها بالمستقلة. ومن جانبهم، لقبها المعارضون بـ”لا برافدا التونسية” في إشارة لصحيفة ‘برافدا’، التي كانت أهم مصادر التصريحات الرسمية للحزب الشيوعي في حقبة الإتحاد السوفييتي السابق.

بالإضافة إلى الإعلام المقروء، تمتلك دولة تونس أكثر من 98% من رأس مال وكالة الأنباء الرسمية ‘تونس إفريقيا للأنباء’ (وات)، التي تشغل في الوقت الراهن 304 موظفاً، بينهم 168 صحفياً فقط.

يتسبب الإنفاق على المحطات الإذاعية العمومية بتكاليف باهظة جدا على الدولة، حيث أنها تتكفل بدفع رواتب العاملين في تلك الإذاعات، والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون دينار (5,6 مليون فرنك سويسري) وتشكل 76% من موازنات الاذاعات العمومية. وتُقَدَّر قيمة الإيرادات الضريبة على المشتركين في شبكة الكهرباء بنحو 13 مليون دينار (5,2 مليون فرنك)، بالإضافة إلى إيرادات الإعلانات التي تقدر بنحو مليوني دينار (0.8 مليون فرنك).

الوضع يتسم بتعقيد أكبر في التلفزيون العمومي حيث تصل الميزانية السنوية للمؤسسة إلى 56 مليون دينار (22,4 مليون فرنك)، يأتي منها 14 مليون دينار (5.6 مليون فرنك) من إيرادات الإعلانات بشكل رئيسي، و5 ملايين دينار (2 مليون فرنك) من مبيعات البرامج، في حين تتكفل الدولة بتأمين المبلغ المتبقي.

وهنا أيضاً يتم التمويل من خلال الرسوم المُجتباة من فواتير استهلاك الكهرباء، إلّا أن هذا لا يكفي. ولا تُحَوَّل المبالغ المُتحصلة إلى موازنتي الاذاعة والتلفزيون مباشرة، وإنما تودع في خزينة الدولة، مما يفتح الباب أمام احتمالات الفساد وسوء الإدارة. أما من ناحية الشفافية، فهي مفقودة تماما، بسبب عدم نَشر كشوف بمساهمات الجمهور لدعم الإذاعة والتلفزيون العموميين. وهذا ما كان عليه الحال قبل اندلاع الثورة التونسية في الأعوام 2010/2011، والذي لا يزال قائما إلى اليوم.

إلى أعلى الصفحة

فيما يلي، المقالة الأصلية الكاملة باللغة العربية: