قضاة فرنسيون يُفرجون عن طارق رمضان بكفالة

في الجلسة التي عُقدت يوم الخميس 2018 في باريس، قال طارق رمضان للقضاة: "سأبقى في فرنسا وأدافع عن شرفي وبراءتي". Keystone

حصل المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان المعتقل في فرنسا منذ شهر فبراير 2018 بتهمة إغتصاب امرأتين يوم الخميس 15 نوفمبر على إفراج مشروط فيما يستمر التحقيق في التهم الموجهة اليه، بحسب ما صرح محاميه لوكالة فرانس برس.

وأصدرت محكمة استئناف في باريس قراراً لصالح رمضان (56 عاما) بعد أن قدم المحامي مرافعته بشأن الإفراج عن موكله. وحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 300 الف يورو وتفرض عليه تسليم جواز سفره وإثبات وجوده في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.

وتساءل أثناء جلسة الإستماع إليه التي تعتبر أول ظهور علني له منذ اعتقاله “إلى أين سأهرب؟”.

وينفي رمضان تهم اغتصاب امرأتين في عامي 2009 و2012. ويُزهم أن إحداهن هي امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، قال الإعلام الفرنسي أن اسمها “كريستيل”، أما الأخرى فهي الناشطة النسوية هند العياري.

ولكن رمضان أجبر في شهر أكتوبر الماضي على التراجع عن تأكيداته بأنه لم يكن له أي إتصال جنسي بالمرأتين مطلقاً، بعد أن كشف خبير عن 399 رسالة نصية تم تبادلها بين رمضان وكريستيل تضمن بعضها خيالات جنسية عنيفة مفصلة. وبعد ذلك قال رمضان إن الاتصال الجنسي كان “بالتراضي المتبادل”.

وفي المحكمة قال رمضان إنه لا ينوي أن يكون فارا من العدالة، وقال إن إصابته بالتصلب اللويحي تعني أنه يجد صعوبة في المشي بعد 10 أشهر من السجن.

وأضاف للقضاة في رابع محاولة للحصول على الحرية “سأبقى في فرنسا وأدافع عن شرفي وبراءتي”.

وقال: “أريد منكم أن تتخذوا قراركم من ضميركم وليس لأن اسمي طارق رمضان وأعتبر شريراً في هذا البلد”.

ووصف المرأتين اللتين تتهمانه بأنهما كاذبتان تسعيان إلى استقطاب اهتمام الإعلام لمصلحتيهما.

ورمضان متزوج وله أربعة أبناء، وهو حفيد مؤسس جماعة الأخوان المسلمين، وكان يعمل أستاذا في جامعة أوكسفورد إلى حين اجباره على الإستقالة عندما ظهرت اتهامات الإغتصاب في موفى شهر أكتوبر 2017.