حول أصول ضحايا المحرقة والدّور السويسري المُـثير للجدل

Keystone

توصّلت البنوك السويسرية قبل خمسة عشر عاما إلى تسوية بشأن الدعوى القضائية، التي رفعها ضدها محام أمريكي حول الودائع التي تعود مِلكيتها إلى الناجين من المحرقة وورثتهم. واليوم، يعبّر دبلوماسيان شارَكا في تسوية ذلك النزاع، عن وجهتيْ نظر مُختلفتيْن حول تلك المرحلة، لكنهما يتَّـفقان على أن العدالة قد تحققت.

في عام 1996، كان توماس بورير دبلوماسيا سويسريا شابا، ملتحقا حديثا بوزارة الخارجية في برن. وكانت مادلين كونين، حديثة التعيين من قِـبل الرئيس بيل كلينتون، كسفيرة لبلادها في سويسرا.

كل منهما، لم يكونا على عِلم بأنهما سيُصبحان طرفيْن فاعليْن في أزمة سياسية عاصفة، جعلت على المحك الأفراد والحكومتيْن في “البلديْن الشقيقتيْن” لعدة سنوات.

وفي مقابلتيْن منفصلتيْن مع swissinfo.ch، يعبّر الدبلوماسيان السّابقان، من خلال وجهتيْ نظرهما، على المصالح المتباينة والحسابات المتخفية بين الولايات المتحدة وسويسرا في أواخر التسعينات.

كيف تفجّر الخلاف؟

في عام 1995، تمّ رفع دعوى جماعية في نيويورك، نيابة عن المؤتمر اليهودي العالمي، بزعم أن الناجين من المحرقة وورثتهم، حُـرموا من الوصول إلى الحسابات المصرفية النائمة بالمصارف السويسرية. 

أما في سويسرا، فلم يُعَر إلا القليل من الاهتمام إلى هذه المسألة. ووِفقا لتوماس بورير: “كان المصرفيون السويسريون والشعب السويسري بصفة عامة، يعتقدون جازمين بأن جميع القضايا ذات الارتباط بالحرب العالمية الثانية، قضايا المصارف وغيرها، قد عولجت عقِب الحرب”.

لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد التحقت كونين بسفارة الولايات المتحدة ببرن في أغسطس 1996، وتقول: “عندما وصلت إلى برن، كان الجدل بشأن دور سويسرا أثناء الحرب العالمية الثانية، على أشُـدّه. ولقد شغلني هذا الموضوع بوصفي سفيرة، تقريبا بشكل يومي بطريقة أو بأخرى”.

وبالفعل، شرع ألفونسو داماتو، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي في نيويورك، في تنظيم جلسات استماع في بداية عام 1996 بشأن الحسابات المصرفية النائمة بسويسرا الخاصة بضحايا الهولوكوست”. 

وتضيف كونين: “استغرق الأمر من البنوك على وجه الخصوص، وقتا طويلا لكي تُـبدي تعاونها. ووُضعت حواجز بيروقراطية قوية جدا أمام كل ساع للعثور على حساب نائم”.

أما بورير، فيروي كيف أن “الحكومة السويسرية إعتقدت في البداية أن المطالب التي رفعها المؤتمر اليهودي الأمريكي، لابد أن تتكفّـل البنوك بالرد عليها، لأن الإهتمام كان مُـنصبّا على الحسابات النائمة. وفي مايو 1996، توصّلت فعلا جمعية المصرفيين السويسريين والعديد من المنظمات اليهودية، إلى إنشاء لجنة مستقلة من الشخصيات البارزة برئاسة بول فولكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لإجراء تحقيق مُستقِـل بغرض تحديد الحسابات المصرفية النائمة المُزمعة”.

وجهة نظر تاريخية

يشير هانس أولريخ جوست، أستاذ التاريخ بجامعة لوزان إلى أن سويسرا كانت في عام 1945 تعاني من ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تبحث عن أصول النازية في سويسرا وفي أماكن أخرى.

رفضت سويسرا، وعلى وجه الخصوص البنوك السويسرية، طلبات الحصول على معلومات عن حسابات مصرفية بإسم السرية المصرفية. وكانت تُتداول في البلاد “انتقادات شديدة العدوانية” ضد السياسة الخارجية الأمريكية، وساد اعتقاد بأن الضغوط من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، كانت تخفي سعي الجالية اليهودية إلى تدمير النظام المصرفي السويسري.

  

على الرغم من هذا التشنّج، يؤكّد جوست أن سويسرا وافقت من خلال مُلحق اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة في عام 1946، على إجراء عمليات تدقيق بشأن الأصول اليهودية في البنوك السويسرية.

وخلال السنوات اللاحقة، وخاصة في عام 1960، حاولت الحكومة السويسرية إجبار البنوك على اجراء تحقيقات بشأن ذلك، لكنه أكّـد أن المؤسسات المالية “قاومت ذلك. والحكومة لم تُـلِح على ذلك، ما جعلنا نصل إلى ما آلت إليه الأمور في التسعينات”.

وِفقا لجوست، اختلفت وجهات نظر الأحزاب اليسارية والأحزاب اليمينية بشأن طريقة معالجة مشكلة الحسابات المصرفية النائمة والأصول المُودعة بها. ولكن، مع تصاعد ضغوط الولايات المتحدة والجاليات اليهودية ضد سويسرا، قبلت أغلب الوجوه السياسية في الكنفدرالية، الحاجة إلى مراجعة طبيعة الدور الذي لعبته الساحة المالية السويسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

عندما صدر تقرير برجييه (أنظر الفقرات المرفقة)، نُظِـر إليه على أنه يتبنّى وجهة نظر الولايات المتحدة والجالية اليهودية. ووفقا لجوست، لم يقم لا البرلمان ولا الحكومة بمناقشة ما توصّل إليه، على الرغم من أنهما وافقا على تشكيلة اللجنة في البداية. ويضيف جوست: “كانت هذه أوّل إشارة على أن السياسيين قد غيّروا وجهة نظرهم”.

وقال، إنه خلال العشر سنوات الماضية: “كان هناك نوع من ردّ الفعل عنيف، ونحن الآن ومن جديد في وضع يتم فيه عرض سياسة سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية، بطريقة وطنية شوفينية وليس بطريقة علمية موضوعية”.

ويشير على سبيل الذكر، إلى أن حزب الشعب (يمين شعبوي) يطالب حاليا “بإزالة كل الإشارات النقدية المتعلقة بـ “سياسات سويسرا” من كتاب مدرسي جديد، أُلّف للإستعمال في مدارس زيورخ.

الجمود السويسري

في الأثناء، وبالتحديد في أوائل خريف عام 1996، طلب الرئيس بيل كلينتون من مساعد وزير الخارجية آنذاك، ستيوارت أيزنشتات، التحقيق في جهود الولايات المتحدة وحلفائها من أجل استرداد واستعادة الذهب وغيره من الأصول، التي نُهبت على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت هناك عاصفة كبيرة تختمِر. لكن اعتراف الحكومة السويسرية بذلك وتفاعلها مع الحدث، استغرق بعض الوقت.

وأوضح بورير ذلك فقال: “لا يساعد حقّا نظامنا السياسي القائم على عدم وجود رئيس (ثابت) ووجود سبعة وزراء فدراليين، على التعامل (بسرعة وفي الوقت المناسب) مع الأزمات السياسية”.

لهذه القضية جوانب تاريخية وقانونية ومالية، وهي مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والخارجية، وكل خاصية منها تدخل ضمن اختصاص وزارة مختلفة، ويضيف بورير: “إذن، وجدنا خمس أو ستّ وزارات اتحادية متابعة لهذا الملف، وكل واحدة منها تعتقد أن الوزارة الأخرى سوف توليه العناية الكافية”.

وفي النهاية، أخذ وزير الخارجية آنذاك فلافيو كوتيّ بزمام الموضوع، وأنشأ فريق عمل للتوصل إلى حل للمشكلة.

Keystone

اتخاذ إجراءات

تم تشكيل فريق العمل السويسري المعني بالحرب العالمية الثانية في أكتوبر 1996. ودُعِي توماس بورير إلى ترؤُّسه. وكان مكتب بورير الرئيسي ببرن، ولكن “كان في أغلب الأوقات في الطائرة متجها إلى نيويورك وواشنطن ولندن وإسرائيل وعواصم دولية أخرى”.

وعندما أصبحت القضية سياسية بإمتياز، أولتها وسائل الإعلام اهتماما بالغا”. ويتذكّر بورير كيف أنه “ابتداءً من شهر أكتوبر 1996، كان ينشر يوميا مقال صحفي أو تقرير إعلامي بشأن هذا الموضوع في سويسرا”.  

كان أحد الأدوار التي تكفّل بها فريق العمل، مواجهة الآثار السلبية للدِّعاية التي كان يقوم بها السياسيون ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة. وخلال شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو 1997، طمأن بورير السناتور داماتو بأن لجنة فولكر قد “بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، وكما وعدت المصارف، لن يبقى قِـرش واحد يعود إلى ضحايا المحرقة في أيّ مصرف سويسري”.

وبالإضافة إلى فريق العمل السويسري برئاسة بورير، أقدم البرلمان السويسري على إنشاء لجنة دولية مستقلة، برئاسة المؤرخ السويسري جون – فرانسوا بيرجييه في ديسمبر 1996، من أجل تسليط الضوء على دور سويسرا كمركز مالي دوليّ أثناء الحرب العالمية الثانية. كان هدف تلك اللجنة، كما يقول بورير اليوم، “العثور على الحقيقة التاريخية”.

صبّ الزيت على النار

كشف ستيوارت أيزنشتات في 7 مايو 1997 على وِجهة نظره بشأن ما حدث تاريخيا من خلال تقرير يحتوي على 15 مليون صفحة من الوثائق السرية والمخزّنة بالأرشيف الوطني وبالسجلات الإدارية (NARA)، خارج واشنطن.

ووصف التقرير سويسرا، بالإضافة إلى أشياء أخرى، بأنها “مصرف ألمانيا النازية”، وادعى أن سويسرا ودولا أخرى محايدة، استفادت من التجارة والتعاملات المالية مع الألمان وساعدت في تعزيز وإطالة المجهود الحربي.

وهنا، يتذكّر بورير كيف ردّ الفعل: “كانت لي فرصة قراءة التقرير قبل يوم وقد صُدِمت. في ذلك الوقت، كنت بالفعل متخصصا في الحرب العالمية الثانية والدور السويسري فيها. وكان ما توصّل إليه أيزنشتات، وخصوصا استخلاصاته السياسية، محض افتراء. ورغم أن المؤرخين توصلوا إلى الحقيقة، قدم هو رواية أخرى لها”.

وقبل صدور التقرير، يقول بورير: “كان معظم السويسريين مع إيجاد حل لهذه القضية”. ولكن اتهام سويسرا بدعم ألمانيا النازية، “كان أمرا مبالغا فيه. مما عزّز نزعة المقاومة في سويسرا”. 

ووفقا لمادلين كونين، انتاب السويسريين شعور بالظلم وكان هناك إحساس اقترن بتساؤلات من قبيل “لماذا وقع الإختيار علينا؟ لماذا يجري التحقيق بشأننا؟”، وأعتقد أنه ساد لفترة طويلة نفي للإدعاء بأن كل ما فعلته سويسرا، كان خطأً”.

الخطوة التي اتخذتها المصارف السويسرية عام 1998

في 12 أغسطس 1998، توصّل كل من اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” و”كريدي سويس”، إلى اتفاق مع المؤتمر اليهودي العالمي في الولايات المتحدة، الذي رفع دعوى قضائية ضد المصارف السويسرية في عام 1995. المصرفان وافقا على دفع 1.25 مليار دولار لضحايا المحرقة أو ورثتهم.

800 مليون من هذا المبلغ، دُفعت لتعويض الأشخاص الذين تركوا أموالا في حسابات بهذه البنوك عقِـب الحرب العالمية الثانية. أما بقية المبلغ (425 مليون دولار)، فحُـوّلت للناجين من المحرقة وللاجئين الذين رُفض دخولهم إلى سويسرا أو الأشخاص الذين احتُجِـزوا لتسخيرهم لأداء أعمال شاقة. وكان الضحايا من غير اليهود’، مؤهلين لنيْل تلك التعويضات.

  

محكمة تسوية هذا النزاع، والتي يوجد مقرها بزيورخ، قامت بتحديد قائمة الذين حق لهم الحصول على تلك الأموال. وقد بدأ توزيع تلك المبالغ في عام 2001 واكتملت العملية بحلول عام 2013.

تسوية النزاع

تعتقد كونين أن السويسريين لم يكونوا كلّهم معارضين لتلك التحقيقات. وتضيف: “كان هناك العديد من الشبان الذين شعروا بأن الوقت قد حان لمناقشة هذا الفصل من تاريخ سويسرا “. كما رأت كونين من ناحية أخرى، أن المصارف السويسرية بدأت تشعر بأن سُمعتها ومستقبلها الإقتصادي، بدءا يتعرضان إلى التهديد. و”في النهاية، كان هناك تعاون، ولكنه تمّ بعد مرور وقت طويل”.

في يوليو 1997، نشرت المصارف السويسرية قائمة جديدة بالحسابات النائمة، وهو ما سمح لاحقا لأقرباء وأصحاب تلك الودائع، بالمطالبة بمستحقاتهم. وقد نُـشِرت القائمة في الصحف عبْر العالم. هذه الخطوة بالنسبة لكونين، لم تكن إنجازا سياسيا فقط، بل انتصارا شخصيا. فكونين ولِـدت في زيورخ في عام 1933، وفرّت إلى نيويورك برفقة أسرتها اليهودية في عام 1940.

قالت كونين: “جاءت اللحظة الاستثنائية الحاسمة، عندما وجدت إسم والدتي على واحدة من القوائم، باعتبارها مالكة حساب نائم. فجأة، أصبحت جزءً من القضية”. ويتذكّر بورير كيف أن “التوصّل إلى حل، استغرق وقتا طويلا. وفي الأخير أنهك كاهل الطرفيْن”.

وأخيرا، وبالتحديد في 12 أغسطس 1998، وافقت المصارف السويسرية على إعادة 1.25 مليار دولار إلى ضحايا المحرقة وورثتهم. وقد أشرف على التسوية والعملية الطويلة التي أدّت إليها، القاضي إيدوارد كورمان، والذي يقول عنه بورير: “إنه قام بعمل عظيم من أجل التقريب بين أراء جميع الأطراف”.

وفي عام 2013، أعطى القاضي كورمان أوامره بخصوص توزيع الدّفعات الأخيرة من الأموال المُودعة بالحسابات النائمة، ووضع حدا بعد 15 عاما لهذه القضية المثيرة.

ويقول بورير: “لفهم هذه المسائل، احتاج الطرفان في بعض الأحيان إلى الوقت”، ثم عاد ليعترف قائلا: “نحن السويسريون ربما لدينا وجهة نظر إيجابية أكثر من اللازم عن دور بلادنا خلال الحرب العالمية الثانية”. مع ذلك، فهو يؤكّد أن “سويسرا كانت في موقف صعب جدا…ولم تكن هناك مسافة فاصلة كافية بينها وبين ألمانيا النازية، كما هو الحال بالنسبة للبلدان التي تفصلها عنها محيطات وأشياء أخرى. الشيء الوحيد الذي كان يفصلنا عنها، نهر الراين”.

يعتقد توماس بورير في نهاية المطاف، أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه، كان “تسوية مُـرضية للطرفيْن، ووضع حدّا لخلاف استغرق أكثر من ثلاث سنوات. اعتقد أنه مثّل نهاية الأزمة”.

وأما بالنسبة للسفيرة الأمريكية السابقة مادلين كونين، فتقـرّ أنه “من الصعب جدا أن يستعيد المرء كل شيء بعد مرور كل هذه السنوات. ولكن، نظرا للصعوبة التي حفّت بهذه المهمّة، أميل إلى القول أننا اقتربنا من تحقيق العدالة. ومثل العديد من المحطات التاريخية، كانت هذه أيضا جدّ معقّدة. ولكن في النهاية، ينتابني شعور بأن سويسرا قامت بما كان يتوجّب عليها فعله”.

لجنة برجييه

تم إنشاء لجنة الخبراء المستقلة بشأن الحرب العالية الثانية والتي ترأسها المؤرخ السويسري المعروف جون فرانسوا برجييه، بمقتضى مرسوم برلماني صدر يوم 13 ديسمبر 1996 من ـجل “التحقيق في حجم ومصير الأصول التي انتقلت إلى سويسرا مباشرة قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها وعقبها مباشرة”/ من وجهة نظر تاريخية وقانونية.

تألَّـفت هذه اللجنة من أربعة أعضاء سويسريين وأربعة أجانب (من بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة وبولندا).

من بين الموضوعات التي حقّقت بشأنها هذه اللجنة، مشكلة تجارة الذهب والمعاملات بالعُملة الأجنبية وعلاقات الشركات السويسرية مع اقتصاد ألمانيا النازية وسياسة تسخير العمال الأجانب وسياسة الدولة السويسرية آنذاك في مجال اللجوء.

أصدرت لجنة برجييه، التي تواصَـل عملها بين عامي 1996 و2002 وبميزانية قدرها 22 مليون فرنك، عددا من التقارير تضمّنت ما يزيد عن 11 ألف صفحة وطبعت 25 مجلدا.

توصّلت هذه اللجنة من بين أشياء أخرى، إلى أن الحكومة السويسرية والشركات السويسرية قد تعاونت مع النازية وأن سويسرا قد رفضت دخول الآلاف من اليهود على أراضيها عبْر الحدود. وهذه النتائج، مثّـلت صدمة للرأي العام السويسري.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)