التدريب المُبكر لطالبي اللجوء يُقلّص النفقات على المدى الطويل

على المدى الطويل، ساعد التعليم والتدريب المهني على توفير فرص أفضل لطالبي اللجوء الذين اهتم الباحثون بدراستهم. © Keystone / Christian Beutler

أظهرت دراسة جديدة أن المُسارعة بإلحاق طالبي اللجوء الشبان بمسارات التعليم والتدريب المهني - بغض النظر عن وضعهم القانوني - له آثار إيجابية على الاقتصاد السويسري بأكمله.

وتوصل البحث إلى أن دمج طالبي اللجوء من المراهقين والشباب في التعليم أو التدريب الموجّه لتلبية احتياجات سوق العمل يُمكن أن يؤدي إلى توفير عشرات الملايين من الفرنكات نتيجة لانخفاض مدفوعات الرعاية الاجتماعية المقدمة إليهم.

وفي يوم الإثنين 4 نوفمبر الجاري، أبرزت عدة مؤسسات سويسريةرابط خارجي ما جاء في هذه الدراسةرابط خارجي التي نُشرت في الأصل في شهر أكتوبر 2019 من طرف المنتدى السويسري للهجرة والدراسات السكانيةرابط خارجي التابع لجامعة نوشاتيل.

ووفقا للدراسة، تمكن ثمانية من كل عشرة مهاجرين شبان تابعوا التعليم الأساسي من العثور على فرصة للتدريب المهني أو من الالتحاق بالمدرسة الثانوية (التي تؤهلهم لنيل الباكالوريا) أو الاستمرار في دورة لتعلم إحدى اللغات الوطنية أو للتدريب العملي.

إضافة إلى ذلك، تحصلت أغلبية كبيرة من أفراد العينة التي شملتها الدراسة على قرار إيجابي بشأن اللجوء أو الوضع المؤقت خلال فترة متابعتهم للتدريب.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المؤسسات المعنية أن “التشجيع المبكر سمح بانطلاقة ثمينة في مسارات التدريب والاندماج”. ووفقًا للبحث، فإن حجم التوفير الناجم عن دفع قدر أقل من المعونات الاجتماعية أو المزايا إلى هؤلاء الأشخاص يفوق تكاليف توفير التدريب أو التعليم.

أما الأثـر الاقتصادي لهذه السياسة فهو يُلاحظ بعد مرور فترة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات، وهذا يتوقف على طول إجراءات اللجوء الخاصة بالشخص المعني ومقدار المعونات الاجتماعية التي يتلقاها.

إجمالا، توصل مُعدّو الدراسة إلى أن اعتماد مُقاربة من هذا القبيل سيُمكّن السلطات الفدرالية من توفير موارد مالية تتراوح بين 43 مليون فرنك (حسب أعداد طالبي اللجوء في عام 2018) أو 140 مليون فرنك (حسب أرقام عام 2016) في كل عام.