سنةٌ قياسية لمُصادرة المُخدرات على الحدود السويسرية

Keystone

كان عام 2007 سنة قياسية بالنسبة للإدارة الفدرالية للجمارك، إذ استطاعت مصادرة 217 كيلوغرام من الكوكايين، وقرابة 200 كيلوغرام من الهيروين.

كذلك تمكن أعوان الجمارك من وضع أيديهم على أكثر من 200 طن من المواد الغذائية التي كان أصحابها يريدون ترويجها في سويسرا بشكل غير قانوني.

استنادا إلى بيان رسمي صدر الثلاثاء 25 مارس الجاري عن الإدارة الفدرالية للجمارك في برن، ارتفعت كمية الكوكايين المصادرة خاصة في المطارات من 24 كيلوغرام (2006) إلى 217 كيلوغرام (2007).

من ناحية ثانية، صادر حراس الحدود وأعوان الجمارك 199 كيلوغرام من الهيروين سنة 2007، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف الكمية التي حجزت السنة التي سبقتها. وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى عملية واحدة تم خلالها حجز 150 كيلوغرام من الهيروين على الحدود الشرقية للبلاد.

كذلك سُجّلت زيادة ملحوظة في أصناف المخدرات الأخرى،التي تم الكشف عنها مقارنة بالسنوات السابقة، ومن ذلك المخدرات التركيبية كعقاقير الإكستازي (المولدة للنشوة)، والأقراص التايلاندية المسببة للهلوسة (81.000 وحدة (2007)، مقابل 50.000 وحدة (2006))، وكذلك نبتة القنب المخدرة (777 كلغ مقابل 95 كلغ)، ونبتة القات (1447 كلغ مقابل 690 كلغ).

وتوصلت الجهات المختصة إلى حجز المزيد من المستخلصات المستخدمة في زيادة كمية المخدرات وتأثيرها، خاصة بالنسبة لمادة الكوكايين. وفي الجملة، سجلت الجمارك سنة 2007، 3029 مخالفة للقانون المنظم لاستخدام وتداول مواد المخدرة مقابل 2563 مخالفة سنة 2006.

بدء من اللحم و حتى المنتجات عالية الجودة

وفي إطار مكافحة عمليات التهريب المنظمة للمواد الغذائية، أثبتت الإدارة الفدرالية للجمارك أن 210 طن من المنتجات قد تم استيرادها بشكل غير قانوني، وتمت مصادرة جزء منها.

وتؤكد الأرقام المتداولة على أن 83 طن من اللحم على الأقل، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 1.3 مليون فرنك، قد تم تهريبها عبر الحدود الفرنسية السويسرية.

وفي ما يتعلق بمكافحة استيراد العقاقير المزوّرة أو المحظورة في سويسرا، أبلغت الإدارة الفدرالية للجمارك المعهد السويسري للمنتجات العلاجية “سويس ميديك”، بحصول 366 محاولة استيراد عقاقير غير قانونية سنة 2007 مقابل 271 محاولة سنة 2006.

ومست عمليات التهريب قطاع الصناعات الراقية أيضا، إذ حجزت الجمارك السويسرية العام الماضي منتجات صناعية مزيّفة تبلغ قيمتها 1.3 مليون فرنك، مقابل 4 مليون فرنك سنة 2006. وتمت مصادرة 6400 قطعة من الساعات والمجوهرات المقلّدة سنة 2007 مقابل 5500 قطعة السنة التي سبقتها؛ وجُلب ثلثا هذه المواد من الصين.

من ناحية أخرى، ازدادت نسبة الوثائق المزوّرة خلال سنة 2007، بمعدل 30% عن السنة التي سبقتها، وما فتأت تقنيات التزوير في تحسن متواصل.

قطع تذكارية من مواد حيوانية

وقد أعلنت الجمارك السويسرية الأسبوع الماضي، وبعد تحقيق دام ثلاث سنوات، عثورها لدى هاوي يسكن المنطقة الناطقة بالفرنسية على قطع تذكارية ذات مصدر حيواني، تم استيرادها بطريقة غير شرعية.

وكان في حوزة الرجل – الذي يقدم نفسه كعاشق للحيوانات والطبيعة منذ طفولته – 600 قطعة تذكارية جمعها من مناطق مختلفة عبر العالم، وبالاعتماد خاصة على شبكة الإنترنت.

وتحتوي شقة هذا الرجل على 300 قطعة تذكارية، بما في ذلك جلود دبب وأسود، وفهود، وحمار الوحش، والأوس والأصلة (من عائلة الزواحف)، بالإضافة إلى درق السلحفاة، وقبعات من جلد النمر، وكان في الشقة أيضا تمساح كامل، ومائة تماثيل صغيرة مصنوعة من العاج.

ومن ضمن هذه المقتنيات، توجد 200 قطعة على الأقل تمت حيازتها بشكل غير قانوني، ولا يملك المعني بالأمر شهادة مطابقة للاتفاقية الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

تحدي شنغن

وأشار المكتب الفدرالي للجمارك يوم الثلاثاء أيضا إلى أن عدد الأشخاص الذين منعوا من دخول البلاد عبر بوابات الحدود سنة 2007 زاد بشكل طفيف عن السنة التي سبقتها، في الوقت الذي ظل عدد الذين نجحوا في دخول البلاد بشكل غير شرعي في استقرار. في المقابل ارتفع عدد المقيمين غير الشرعيين والعاملين بطريقة غير معلنة “بشكل كبير جدا”.

ويمثل الانضمام إلى اتفاقية شنغن، الذي من المنتظر أن يدخل حيز النفاذ في شهر نوفمبر القادم، تحديا إضافيا بالنسبة للإدارة الفدرالية للجمارك، على الرغم من أن التغيرات التي ستحدث في هذا المستوى ستكون طفيفة، إذ أن سويسرا ليست عضوا في الإتحاد الأوروبي للجمارك، وبالتالي ستتواصل إجراءات ضبط الحدود كما كان الحال من قبل.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

بلغت الإيرادات الناتجة عن رسوم الجمارك سنة 2007، 23 مليار فرنك سويسري مقابل 21.8 مليار فرنك سنة 2006.
هذه الإيرادات القياسية تمثل أكثر من ثلث الإيرادات الإجمالية للكنفدرالية.
ومن ضمن هذه الموارد، 12 مليار جاءت من الرسوم على القيمة المضافة، و5 مليارات من الرسوم على المحروقات.

مؤسسة حرس الحدود

تمثل مؤسسة Cgfr بزيها الرسمي وحملها للسلاح جزء لا يتجزأ من الإدارة الفدرالية للجمارك، وهذه الأخيرة بدورها تتبع وزارة المالية.

ويؤدي الألفا موظف الذين يعملون في هذه المؤسسة، ومن بينهم 100 إمرأة، واجبهم إما داخل 91 مكتبا لحراسة الحدود، أو في إطار 35 وظيفة متنقلة على طول حدود البلاد التي تمتد إلى 1881 كلم.

وتتمثل مهمة هؤلاء في مكافحة الهجرة غير القانونية، والجرائم العابرة للحدود، وعمليات التهريب المنظمة، بالإضافة إلى مكافحة عمليات التزوير والاتجار في الأسلحة، وفي الحيوانات والنباتات.