بيانات الهواتف المحمولة تؤكد التزام السويسريين بالحفاظ على “مسافة الأمان الاجتماعي”

تُبلغ شركة سويس كوم السلطات الفيدرالية عند العثور على 20 هاتف محمول في مساحة تقل عن 100 متر مربع في الأماكن العامة. Keystone / Nick Soland

قدمت شركة الاتصالات سويس كوم للحكومة السويسرية بيانات عن مواقع المستخدمين، ولكن مع الحفاظ على إبقاء هويتهم مجهولة، للكشف عمّا إذا كان السكان في سويسرا يتصرفون بطريقة منضبطة، ويتبعون التوجيهات التي وضعتها السلطات الفدرالية لاحتواء انتشار وباء كوفيد – 19.

أكد وزير الداخلية آلان بيرسيه يوم الأربعاء 25 مارس أنه بناءًا على طلب الحكومة، قام أكبر مشغل لشبكات الاتصالات في البلاد بتتبع تحركات المواطنين عبر هواتفهم المحمولة. وتم تسليم البيانات، التي لا تكشف عن هوية أصحابها وتأتي بعد مرور 24 ساعة على جمعها، إلى الحكومة لغرض محدد، يتمثل في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في سويسرا.

حيث كانت الحكومة السويسرية قد حظرت التجمعات التي تزيد عن خمسة أشخاص وأغلقت الحانات والمدارس والمطاعم وغيرها من المتاجر غير الضرورية كجزء من إجراءات “مسافة الأمان الاجتماعي” لاحتواء الفيروس الذي أصاب أكثر من 11 ألف شخص في البلاد.

بموجب الاتفاق مع الشركة، على سويس كوم إخبار السلطات الفدرالية في حال ملاحظتها وجود 20 هاتفا محمولا في مساحة 100 متر مربع في الأماكن العامة، علماً أنه لا يتم النظر إلى المجمّعات السكنية والمباني التجارية.

رداً على تقارير لصحيفة لوتون الصادرة بالفرنسية، صرّح المتحدث باسم الشركة كريستيان نويهاوس لوكالة الأنباء ATS -Keystone بأنه ليس هناك تتبع مباشر للأشخاص ولكن يتم مشاركة البيانات من بطاقات SIM بعد مرور يوم على جمعها.

مخاوف تتعلّق بالخصوصية

كما أثار استخدام التكنولوجيا لرصد من هم في الحجر الصحي وتتبع العدوى المخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية المحتملة واحتمال مراقبة الدولة للأفراد. وبحسب ما ورد استخدمت الحكومة الصينية أدوات تكنولوجية مثل أنظمة التعرف على الوجه وتطبيقات تتبع الهاتف المحمول لرصد الحالة الصحية وتحركات السكان في وسط تفشي وباء كوفيد – 19 التي اعتبرها البعض مفرطة.

في مؤتمر صحفي، سعى بيرسيه لتهدئة هذه المخاوف، مؤكداً أنه لم تكن هناك نية لإجراء مراقبة في الوقت الحقيقي لتحركات الأفراد. وقال إن قلة قليلة فقط، وهي تابعة للمكتب الفدرالي للصحة العامة، يمكنها الوصول إلى البيانات وأن البيانات تهدف إلى “مراقبة الماضي بطريقة عامة وتحافظ على بقاء هوية الأفراد مجهولة تماماً”.

أعلنت رابطة مشغلي الهواتف المحمول يوم الأربعاء أن فودافون ودويتشه تيليكوم وأورانج وخمسة مزودين آخرين وافقوا على مشاركة بيانات الموقع على الهواتف المحمولة مع المفوضية الأوروبية لتتبع انتشار الفيروس المستجد.