الزواج القسري: عندما تُعرّضُ حياة الإنسان للخطر

تقول المحامية أنو سيفاغانيسان: "الضحايا هم مسيحيون ومسلمون وبوذيون وهندوسيون، وبعبارة أخرى، يمكن للانتماء الديني أن يلعب دورا، ولكنه ليس السبب الرئيسي للزواج القسري". akg-images

في عام 2016، أجبِر شخص واحد يوميا على الزواج في سويسرا. ومنذ سنوات، تناضل المحامية أنو سيفاغانيزان ضد هذه الظاهرة، حيث تترأس المركز السويسري لمكافحة الزواج القسري، وتتتبع أثر الضحايا، وتدعو السلطات المحلية في الكانتونات والبلديات إلى تحمل مسؤولياتها. 

swissinfo.ch: مؤخرا، سجلت سويسرا 905 حالة زواج قسري خلال فترة تزيد قليلا عن ثلاث سنوات، من هم هؤلاء الضحايا؟ وهل يمكن تصنيفهم؟

أنو سيفاغانيسان: إنهم فئة من الشباب، ذكور وإناث، من أصول ثقافية ودينية مختلفة جدا، وقد أحصت الحملة الوطنية لمكافحة الزواج القسري 905 حالات خلال الفترة من عام 2015 وحتى سبتمبر 2017، منها 397 حالة في عام 2016 لوحده، وكانت معظم الضحايا من دول أوروبا الشرقية (مثل كوسوفو وألبانيا ومقدونيا )، وكذلك من تركيا وسريلانكا، فيما سجلت السنوات الأخيرة زيادة وسط جاليات أخرى كالأفغانية والسورية والإريترية والصومالية، ويوجد من بين الضحايا مسيحيون ومسلمون وبوذيون وهندوس … بعبارة أخرى، قد يلعب للانتماء الديني دورا، ولكنه ليس السبب الرئيسي للزواج القسري.

swissinfo.ch: ما الذي يدفع الآباء إلى إجبار أبنائهم على الزواج؟

أنو سيفاغانيسان: أسباب مختلفة. فقد يُنظر إلى الزواج باعتباره عاملا قويا من عوامل الارتباط بثقافة البلد الأصلي، أو طريقة “لحماية” الشباب من بعض مظاهر الحياة الأكثر انفتاحا، خاصة فيما يتعلق بالجنس.

ولكن قد يُنظر إليه أيضا باعتباره عملا تضامنا تجاه بلد المنشأ، فبالنسبة للمواطنين من خارج أوروبا، الحصول على تصريح للقدوم إلى سويسرا أمر صعب للغاية، ما لم تكن لدى الشخص مؤهلات عليا، ولذلك أصبح الزواج وسيلة للهجرة، ويتم في نفس الوقت على حساب احترام حقوق الإنسان.

swissinfo.ch: هل هناك عمر معيّن أكثر عرضة لخطر الزواج القسري؟

أنو سيفاغانيسان: يمكن تحديد ثلاث فترات تكثر فيها الخطورة بشكل خاص، الأولي عند سن 18 سنة، الذي هو الحد الأدنى للزواج في القانون السويسري. والثانية عند سن 23 عاما، إذ قد يُنظر إليه على أنه السن المثالي للزواج. والثالثة في حدود سن 26 عاما للبنات، و30 عاما للشباب، عندما تبدأ خشية الوالدين من احتمالية عزوف أبنائهم عن الزواج.

على أن الضغوط قد تبدأ فعليا في سن المراهقة، عندما تدهم البنت أول عادة شهرية، عندئذ قد يتخوّف الوالدان من فقدانها لعذريتها، فيضعانها تحت الرقابة، ويحدان من دخولها وخروجها، لدرجة أنهما قد يحبسانها في المنزل.

ترأس المحامية أنو سيفاغانيسان المتخصّصة في القانون مركز الخبرة السويسري في مجال مكافحة الزيجات القسرية. SRF-SWI

swissinfo.ch: عمليا، كيف يحصل الزواج القسري؟

أنو سيفاغانيسان: معظم الحالات تحدث خلال العطلات، حيث يتم اصطحاب الشاب أو الشابة إلى البلد الأصلي، وأحيانا بحجة مرض مزعوم لأحد الأقارب، وهناك يجبرون على الزواج، أو قد يتم إبلاغهم قبل السفر بأيام معدودة بالمصير الذي ينتظرهم.

في سويسرا، وكذلك في الخارج، قد يحصل أن الفتاة تبدأ بمغازلة شاب دون نوايا أخرى، فيُفسّر الأبوان هذا السلوك على أنه رغبة في الزواج، ويبدئان بممارسة الضغوط الجسدية والنفسية على البنت، ويُسمعانها بعض التعليقات مثل “أشم رائحة رجل”، “إذا تستمري هكذا ستهيني كرامتنا”، “أنت لا تهمك العائلة”، وفي مثل هذه الأحوال، یشعر الشاب أو الشابة بالذنب، ولا يعرفون كيف يتصرفون، ويعتريهم الخوف من الإساءة لأبويهم، بل للمجتمع بأسره.

swissinfo.ch: ماذا سيحصل لو أنهم تمردوا؟

أنو سيفاغانيسان: أكبر خطر هو العزل، ولذلك ننصح الضحايا بأن يكون لديهم من يثقون به ويلجئون إليه، وفي بعض الحالات قد تكون حياة الشخص نفسه في خطر، ولذلك يجب أخذه بعين الاعتبار، فليس الأمر بالنادر، ولابد في مثل هذه الحالة، من توفير الحماية للشاب أو الشابة، ويكون بإمكانهم حتى تغيير شخصياتهم ومظهرهم ومكان إقامتهم إذا ما لزم الأمر.

القانون السويسري لمكافحة الزواج القسري

منذ 1 يوليو 2013، أصبح لدى سويسرا قانون لمكافحة الزواج القسري، وأصبح بالإمكان الملاحقة القانونية للمخالفين ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإعطاء الحق في الطلاق.

يعتبر الزواج قسرياً اذا أرغم أحد الزوجين، أو كلاهما، على القيام بإجراءات الزواج (الرسمي المدني، أو غير الرسمي الديني أو العرفي أو العشائري)، عن طريق التهديد أو الإبتزاز أو العنف الجسدي أو النفسي، أو إذا حيل بينه وبين حقه في الطلاق.

لا يسمح القانون السويسري بالزواج دون سن الثامنة عشرة، ولا يعترف بزواج القاصرين والقاصرات، حتى ولو كان بموجب عقود أبرمت في الخارج، أو متفقة مع قوانين البلاد الأصلية للأجانب، “إلا إذا ترجّحت مصلحة الأطراف المعنية”.

(المصدر: بوابة migraweb.chرابط خارجي المتخصّصة في شؤون الهجرة بسويسرا)

swissinfo.ch: ما هي الطرق الأخرى التي تساعدون بها الضحايا؟

أنو سيفاغانيسان: لقد قدمنا ​​هذا الصيف بإعداد نموذج إقرار شخصي يمكن للضحايا المحتملين للزواج قسرا أن يقوموا بتعبأتها والإمضاء عليها قبل السفر في إجازة إلى بلدهم الأصلي، وبموجب هذه الوثيقة، تقر الفتاة، على سبيل المثال، بأنها لا تعتزم الزواج وأنها ترغب بالعودة إلى سويسرا، ويمكن تعزيز الوثيقة بإجراءات احترازية أخرى تحمي صاحبها من الزواج رغما عنه، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها، ليس فقط لقيام العديد من الشباب باستخدامها، وإنما أيضا لأنها أتاحت لنا منع إساءات محتملة.

swissinfo.ch: منذ 1 يونيو 2013، اعتمدت سويسرا قانونا خاصا بمكافحة الزواج القسري، ويسمح بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. اليوم، وبعد أربع سنوات، ما هي النتائج؟

أنو سيفاغانيسان: كما يحدث غالبا في سويسرا، استغرق الأمر وقتا طويلا قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القانون الجديد، ولكن بمجرد الانتهاء من المناقشات وتخطي العقبات، تكون النتيجة إيجابية. هناك تغيير إجابي جيد، بالرغم من أن بعض الجوانب لا تزال بحاجة إلى تحسين، مثل مسألة حماية الضحايا في الخارج.

قد يحصل، على سبيل المثال، أن يقوم الآباء بإخفاء الوثائق الثبوتية لضحية الزواج القسري بعد السفر إلى الخارج، حتى لمدة سنة، وإذا لم يكن لدى هؤلاء الأشخاص جواز سفر سويسري، فإنهم يفقدون تصريح الإقامة بعد ستة أشهر ولن يحق لهم العودة إلى سويسرا، بينما في ألمانيا يُسمح للضحية، بعد التوثّق، بالعودة إلى البلاد ولو بعد عشر سنوات، أضف إلى ذلك، أن القانون لا يقر أي مساعدة مادية للضحايا خارج البلاد، وهذا خلل، لا سيما إذا ما علمنا بأن إعادة فتاة بشكل طارئ ومستعجل كلفنا في العام الماضي 16 ألف فرنك.

وبالفعل، بذلت السلطات الفدرالية الكثير لمنع ولمكافحة الزواج القسري، وقد آن الأوان لكي تتحمل الكانتونات مسؤولية أكبر، ومن المفروض أن يزيد الوعي لدى المسؤولين في الكانتونات والبلديات – كمسؤولي خدمات الهجرة ومسؤولي الدولة المدنية والعاملين في مجال الإدماج – من أجل أن يتعلموا كيفية التعرف على حالات الخطر، وأن يكونوا أكثر إحاطة بالجوانب الثقافية، كما ينبغي تعزيز جهود الوقاية في المدارس، بوصفها من الأماكن القليلة التي لا يتحكم فيها الآباء بالضحية، فتتوفر لها فرصة التعبير عمّا يجول في خاطرها من شكوك ومخاوف.

زواج الأطفال

أقرّت معظم الدول سن 18 عاما كحد أدنى للزواج، إلا أنه، وفقا لتقرير صدر عن منظمة اليونيسف في عام 2014، هناك نحو 15 مليون امرأة أرغمت على الزواج دون السن القانونية، وهذا معناه تزويج حوالي 41 ألف طفلة يوميا في المتوسط.

هذه الظاهرة، أكثر وجودا في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية، وقد تزوّجت في النيجر 77٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 49 عاما قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ وفي بنغلاديش، حوالي 40٪ من النساء قبل سن 15 عاما، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة لعام 2017.

وقد ذكرت اليونيسف ثلاثة أسباب تدعو الأهل إلى تزويج بناتهم قاصرات:

– اعتبارهنّ عبئا اقتصاديا على العائلة؛

– اعتبار الزواج أحد أشكال الحماية من الاعتداء الجنسي؛

– حماية الوالدين لبناتهم من الحمل العارض أو غير المرغوب به والذي قد يضر بمستقبلها في الزواج.