كيف سيقوم نظام الرعاية الصحية السويسري بالفرز بين مرضى كوفيد – 19؟
تَكتَظ وحدات العناية المركزة في إيطاليا إلى درجةٍ يضطر فيها العاملون في المستشفيات – وكما هو الحال في أوقات الحرب - إلى اتخاذ قرار صعب بشأن مَنْ سيتلقى العلاج ومَن سيُترك فريسة للموت. في سويسرا أيضاً، يُمكن أن يصبح الوضع هكذا قريباً. فما هي المعايير التي يستخدمها الأطباء لـ "فَرْز" المصابين هنا؟
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق
حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون. مارست عملها في الصحافة بالكتابة في صحيفة "نويه تسورخَر تسايتونغ"، ومجلات K-Tipp، وSaldo، وPlädoyer لخدمات المستهلكين، وصحيفة "تسورخَر أوبرلاندَر" اليومية وغيرها.
في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد؛ هل يَتَعَيَّن مَنْح الأولوية لعلاجِ الشباب وتَرْك كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة لمصيرهم؟ هل يجب أن تُتاح أجهزة التنفس الصناعي لأمهات وآباء الأطفال الصغار أولاً لكي لا يُخَلِّفوا أيتاماً وراءَهم؟ وهل ينبغي الإمتناع عن علاج شخصٍ يبلغ من العمر 90 عاماً في وحدة العناية المُركزة لأنه لَنْ يعيش طويلاً على أي حال؟
المزيد
المزيد
كوفيد – 19: هذا هو الوضع في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
يستمر عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد – 19 في الانخفاض في سويسرا، وكذلك عدد الأشخاص الذين يقومون بإجراء اختبارات.
مثل هذه الأسئلة الصَعبة تواجه الأطباء في إيطاليا يومياً وتضعهم تحت عبء نفسي كبير. وفي الدولة المجاورة لسويسرا جنوباً، لا يمكن توصيل سوى مريض واحد من بين أربعة مرضى بجهاز تنفس صناعي بسبب مَحدودية أعداد هذه الأجهزة. لذا يضطر الأطباء إلى الاختيار بين المَرضى، ومَنح الأولوية لعلاج الأطفال والشباب وغيرهم ممن لديهم أفضل فرصة للبقاء على الُمسِنّين والمُصابين بأمراض مُزمنة، والاكتفاء بتقديم الرعاية التلطيفية فقط لهذه الفئة الأخيرة.
تعاني المستشفيات السويسرية من نقصٍ في عَدَد الأسِرّة المُخصصة لاستقبال المرضىرابط خارجي، وعدم توفر سوى القليل جداً من أجهزة التنفس الصناعي، كما ان عدد العاملين في المنشآت الصحية لا يكفي لاستقبال العدد المُتَوَقَع من المصابين بالفيروس. لذا، فإن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يضطَر موظفو المستشفيات السويسريون أيضاً إلى اتخاذ قرارات صعبة.
محتويات خارجية
لا يمكن حفظ اشتراكك. حاول مرة اخرى.
شارف على الإنتهاء… نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
القرار يجب أن يكون عادلا
في مذكرة نُشِرت على موقعها الإلكتروني يوم 10 مارس، أشارَت الأكاديمية السويسرية للعلوم الطبية إلى توجيهاتها الطبية والأخلاقية حول “تدابير العناية المركزة”، التي تنطبق أيضاً على حالة فيروس كورونا المستجد. وتوضح هذه التوجيهات المعايير الأخلاقية التي يجب أن يُفْرَز المرضى بموجبها بغية “تخفيف العبء عن الأطباء” في حالة محدودية الموارد أو نقصانها.
وكما تنص المبادئ التوجيهية بوضوح، يجب ألا يلعب عمر المريض، أو جنسه، أو حالته الاجتماعية، أو جنسيته، أو دينه، أو إصابته بإعاقة، دوراً في اتخاذ القرار. وحَسب نَص المذكرة: “من المُهم أن تكون قرارات الفَرْز مفهومة وعادلة”.
سوف يُوصل شخص في عامه السبعين لا يُعاني من أمراض مصاحبة، ولديه فرصة جيدة للنجاة من المرض من خلال العناية المركزة بجهاز التنفس الإصطناعي، بينما تُترك أم في السابعة والعشرين من العمر لا يُرجى شفاؤها بسبب أمراض مُصاحبة خطيرة لمصيرها المحتوم.
التشخيص السريع بالغ الأهمية
في حالات الكوارث، ووفقًا للمبادئ التوجيهية، تكون الأولوية المُطلَقة لعلاج المرضى الذين لديهم فرصة أكبر للتعافي بعد تقديم العلاج المُكثف في العناية المركزة وتدهورحالتهم في حال عدم تلقي هذا العلاج، بينما يُنقَل أي شخص لديه فرصة للبقاء حتى بدون أدوية العناية المركزة إلى جناح عادي.
أما المرضى الذين يتم تشخيص وضعهم الصحي بـ “غير المؤات”، والذين كانوا سَيُعالجون في وحدات العناية المركزة في ظل الظروف العادية، فلن يتلقوا سوي الرعاية التلطيفية خارج وحدة العناية المركزة لتخفيف معاناتهم.
العامل الحاسم لتقييم التشخيص هو مدى إحتمالية تعافي المريض من عدوى كورونا، وليس متوسط العمر المتوقع أو العمر المتوقع على المدى الأطول. وهكذا سوف يوصل شخص في عامه السبعين لا يُعاني من أمراض مصاحبة، ولديه فرصة جيدة للنجاة من المرض من خلال العناية المركزة بجهاز التنفس الإصطناعي، بينما ستُترك أمٌّ في السابعة والعشرين من العمر لا يُرجى شفاؤها بسبب أمراض مصاحبة خطيرة لمصيرها المحتوم.
قراءة معمّقة
المزيد
سياسة فدرالية
اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.
أيها العاملون العابرون للحدود.. أهلاً بكم في بيتي!
تم نشر هذا المحتوى على
مساء السابع من مارس الجاري، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن “مقاطعة لومبارديا أصبحت منطقة حمراء أي لا يسمح بالدخول أو الخروج منها”، وذلك حتى قبل أن يتم تأكيد الأخبار من جهات رسمية. وفي ظل موجة الهلع السائدة بسبب فيروس كورونا، أثارت هذه الأخبار في غضون بضع دقائق القلق بين الكثيرين في كانتون تيتشينو السويسري المُحاذي للمقاطعة الإيطالية، وكان…
تم نشر هذا المحتوى على
وفقًا لقانون العقوبات السويسري، يُحظر نشر "مرض بشري خطير ومُعدٍ" ويُحكم على الجناة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
يتضمن القانون الفدرالي بشأن الأوبئة أيضًا أحكامًا جزائية تُطبّق على سبيل المثال ضد أي شخص "يتهرب من المراقبة الطبية المفروضة عليه". وفي حالة الإصابة بمرض كوفيد - 19، تبلغ مدة العزل الصحي 10 أيام.
ما هي العواقب الملموسة؟
أكد المكتب الفدرالي للصحة العامة أن مرض كوفيد - 19 هو "مرض خطير" بالمعنى المقصود في المادة 231 من قانون العقوبات.
وينص القانون الفدرالي للأوبئة على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف فرنك على أي شخص لا يمتثل طواعية للإجراءات المفروضة لمنع انتشار المرض وتقع مسؤولية إقرار العقوبة المحتملة على عاتق المدعي العام في الكانتونات المعنية.
لكن العامل الحاسم هو توفر النية السيئة وراء السلوك الإجرامي. ومن الناحية العملية، فإن من يخرق المادة 231 بمغادرته الحجر الصحي المفروض عليه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لا يُمكن ملاحقته جنائياً، وفق ما أفاد به المكتب الفدرالي للصحة العامة في رد خاص بعث به إلى swissinfo.ch.
تنطبق الغرامات أيضًا على أولئك الذين ينظمون التجمعات العامة. وكانت الحكومة السويسرية حظرت بدءاً من يوم 28 فبراير 2020 أي تجمعات عامة، يشارك فيها أكثر من ألف شخص، فيما شددت عدد من الكانتونات هذا الحظر ليشمل 100 مشارك في أقصى الحالات.
السعال في الأماكن العامة
حقيقة التسبب في إثارة الذعر عن طريق السعال في وجه شخص ما، لم يتطرق لها قانون الأوبئة، وفق بيان المكتب الفدرالي للصحة العامة، الذي يذكر بأن توصيات الحكومة ليست مُلزمة قانونًيا ولكنها تعد نوعاً من الإرشادات العامة. وبالتالي، فإن السعال البسيط في وجه شخص ما ليس كافياً لاستيفاء شروط جريمة إثارة الرعب في الأماكن العامة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات السويسري.
السؤال الآخر: ما هي عقوبة شخص توجّه إلى منطقة محظورة (منطقة حمراء) لأسباب مهنية أو غيرها؟ "في سويسرا وفي النظام القانوني السويسري، لم يتم التطرق إلى مفهوم المنطقة الحمراء. هذا السؤال لا بد من توجيهه إلى السلطات الإيطالية. وفق سلطات كانتون تيتشينو الجنوبي المتاخم لإيطاليا، فإنه إذا تم اتخاذ تدابير وفقا للمادة 40 من القانون الفدرالي الأوبئة، فإن من يرتكب أي مخالفة يعرض نفسه للملاحقة القانونية".
عقوبة السجن
في سويسرا، يبدو التشريع أكثر تساهلاً من الدول الأخرى.
ففي إيطاليا، ينص المرسوم الحكومي الصادر يوم 8 مارس الجاري الخاص بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد على عقوبات في حالة عدم الامتثال بالابتعاد مسافة متر واحد بين الناس وانتهاك القيود المفروضة على حرية التنقل والحانات والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وذلك وفق صحيفة Sole 24 ORE اليومية الإيطالية.
من الناحية النظرية، تشمل العقوبات أيضًا اعتقال المخالفين، كما تشير اليومية الصادرة في ميلانو. فالأشخاص الذين ينتهكون قيود التنقل عُـرضة للسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 206 يورو .
أما في هونغ كونغ، فإن الأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الصحي، تتهددهم عقوبة بالسجن ستة أشهر وغرامة تبلغ حوالي 3200 فرنك.
من جانبها، أعلنت مدينة موسكو أن عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، قد يعني دفع غرامة قدرها 80 ألف روبل (حوالي ألف فرنك سويسري). أما في الحالات التي أدى فيها خرق القانون إلى وفاة شخص، فقد يُواجه عقوبة سجن، تصل إلى خمس سنوات .
تم نشر هذا المحتوى على
من الواضح أن فيروس كورونا سيترك آثاره على صحة الاقتصاد كذلك. فمنذ عدة أيام صرح معهد “BAK” السويسري المستقل للبحوث الاقتصادية والإستشارات في بيان إعلاميرابط خارجي أن العواقب الاقتصادية لهذا الفيروس لن تكون “كما كان مأمولاً في البداية مقتصرةً على بعض الآثار الطفيفة”. حيث أسفرت دراسات المعهد المتخصص في الأبحاث الاقتصادية عن تنبؤه بتباطؤ نمو…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.