لائحة اتهام ضد 3 أشخاص جرّاء أشرطة يُزعم أنها تروّج لتنظيم القاعدة

مقر المحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة "بيلينزونا" جنوب سويسرا البلاد التي ستصدر حكمها بشأن ما ورد في لائحة الإتهام. Keystone

أعلن في العاصمة برن أن مكتب المدعي العام الفدرالي في سويسرا قام بإيداع لائحة اتهام لدى المحكمة الجنائية الفدرالية ضد ثلاثة من أعضاء الهيئة القيادية للجمعية العروفة باسم "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا". ويزعم المكتب أن المتهمين انتهكوا القوانين الفدرالية التي تحظر دعم تنظيمات "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" والمنظمات المُرتبطة بها.

هذا “المجلس” يصف نفسه بأنه “أكبر منظمة إسلامية في البلاد”، كما يقول إنه يُركز اهتمامه على تمثيل المسلمين المحليين، إلا أن عدد أعضائه البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص يُشكلون أقل من واحد بالمائة من حوالي 400 ألف مسلم يعيشون في سويسرا.

وفي تصريحات أدلى بها إلى وكالة رويترز للأنباء، أفاد عبد العزيز قاسم إيلّي، المتحدث باسم “مجلس الشورى الإسلامي بسويسرارابط خارجي” أنه أحد الأشخاص الثلاثة المتهمين ونفى القضية بوصفها “محاكمة سياسية استعراضية” وقال إن السلطات أساءت فهم شريط الفيديو الذي يُعتبر العنصر الرئيسي في القضية.

ومع أن لائحة الإتهام لم تتضمن أسماء المُشتبه فيهم إلا أن الـ “مجلس” قال في بيان صادر عنه إن المتهميْن الآخريْن هما رئيسه نيكولا بلانشو ونعيم الشارني، المسؤول عن قسم الإنتاج الثقافي فيه.

وفي بيان أصدره يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، قال مكتب المدعي العام الفدراليرابط خارجي إن الإدعاء المُحدّد ضد الشارني يتمثل في أنه قام في الفترة الفاصلة ما بين نهاية سبتمبر 2015 ومنتصف أكتوبر 2015، بإنتاج أفلام في سوريا رفقة عضو بارز في تنظيم “القاعدة” الإرهابي المحظور في سويسرا.

فيما بعد، استُخدمت الأفلام كدعاية لفائدة العضو المعني في تنظيم القاعدة، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام الفدرالي. وقد تم نشر شريطي فيديو على موقع يوتيوب، بتأييد من المسؤول عن “قسم العلاقات العامة والإعلام” في مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا، كما تم الترويج لهما بنشاط من خلال شبكات التواصل الإجتماعي وفي سياق تظاهرة عامة قبل جميع المتهمين الثلاثة، أي من جانب عضويْ اللجنة المذكورة ومن قبل رئيس المجلس نفسه.

قاسم إيلّي اعتبر أن الإتهامات تقترن بـ “دوافع سياسية واضحة”، وقال: “إن المقابلة أجريت مع رجل دين سعودي كبير (وهو عبد الله المحيسني – التحرير) نفى خلالها أن تكون له أي علاقات مع القاعدة”.

وفي رسالة ألكترونية بعث بها إلى وكالة رويترز، أشار المسؤول عن قسم العلاقات العامة والإعلام في جمعية “مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا” إلى أن “الغرض من الفيديو كان التصدي لدعاية (تنظيم الدولة الإسلامية) عن طريق شخصية ذات مصداقية من الطيف المعارض السوري المعتدل. أما الحوار بحد ذاته فلم يتعلق بتاتا بالقاعدة”.

“ملاحقة قضائية صارمة”

في المقابل، يزعم الإدعاء الفدرالي أن المتهمين الثلاثة وفّروا لهذا العضو المهم في تنظيم القاعدة “منصّة بارزة متعددة الوسائط واللغات للتعريف والترويج في آن واحد لنفسه ولأيديولوجية القاعدة، المنظمة الإرهابية التي يُمثلها”.

من جهة أخرى، ادعى مكتب المدعي العام الفدرالي أن لديه أدلة على أن هذا (أي الفيديو وما صاحبه من نشر وترويج) زاد من جاذبية القاعدة لدى أعضاء حاليين ومُحتملين في شتى أنحاء العالم، مما يُعزز الأنشطة الإجرامية للتنظيم، بحسب رأيه.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي أيضا: “إن لائحة الإتهام الحالية توثق المُلاحقة القضائية الصارمة ضد جميع الأشخاص (المقيمين) في سويسرا الذين يُحاولون المشاركة في الإرهاب بدافع الجهاد أو الذين يدعمون ذلك عن طريق وسائل الدعاية”.

يُشار إلى أن المدعي العام الفدرالي ينكب حاليا – بدعم من المكتب الفدرالي للشرطةرابط خارجي – على التحقيق في 60 دعوى جنائية ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بالإرهاب لأشخاص لديهم دوافع جهادية، وتتعلق غالبية هذه القضايا بالدعاية المؤيدة لمنظمات إرهابية.

أخيرا، سيُعلن الإدعاء العام الفدرالي عن الأحكام التي يقترح تسليطها على المتهمين في هذه القضية خلال الجلسة الرئيسية التي ستُعقد أمام قضاة المحكمة الجنائية الفدراليةرابط خارجي في مدينة بيلينزونا.