مداهمة مقار شركة لافارج – هولسيم في باريس وبروكسل

المقرّ الرئيسي لشركة لافارج - هولسيم في باريس، أحد المكاتب التي داهمتها الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017. Keystone

أقرّت شركة لافارج - هولسيم الفرنسية السويسرية المصنّعة للإسمنت مداهمة المحققين لمقارّها في باريس يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للبحث عن أدلّة للإشتباه في تمويلها لجماعات جهادية في سوريا. 

وقالت ناطقة بإسم لافارج – هولسيم لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) إن “المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا” مؤكدة بذلك معلومات بثتها إذاعة فرانس أنتر.

وأضافت المتحدثة: “نحن نتعاون بشكل تام مع المحققين لكن ليس بوسعنا الإدلاء بمزيد من التعليقات حول هذا التحقيق الذي لا يزال جاريا”.

مصدر مطّلع على مجريات هذه القضية أعلم وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة البلجيكية قامت بمداهمة فرع الشركة في بروكسل. كما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان صدر يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري أن “أحد قضاة التحقيق مختص في قضايا الإرهاب في بروكسل أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا”.

وكالة الصحافة الفرنسية أشارت أيضا إلى أنه منذ شهر يونيو الماضي، أطلق ثلاثة قضاة فرنسيون تحقيقا يهدف إلى تحديد ما إذا كانت مجموعة الإسمنت العملاقة قامت بتحويل أموال إلى بعض المجموعات السورية المتطرّفة، وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، مقابل مواصلة تشغيل مصنعها في جلابية بشمال سوريا بين عاميْ 2013 و2014.

وكان المحققون يريدون معرفة ما إذا كان مسؤولو الشركة في فرنسا كانوا على علم بهذه الاتفاقات وإذا ما كانت هذه التعاملات قد عرّضت العمال السوريين في المصنع إلى الخطر نتيجة لذلك.

“خطأ في تقدير الموقف”

سبق لشركة لافارج أن اعترفت في بيان صحفيرابط خارجي أصدرته مطلع شهر مارس 2017 بأن موظفيها في سوريا دفعوا أموالا لمجموعات مسلّحة في سوريا مقابل الإبقاء على إمكانية تشغيل إحدى منشآتها وضمان سلامة موظّفيها. لكن البيان ردّ على الإدّعاءات الواردة في عدّة مطبوعات نُشرت في عام 2016، بشأن إبرام الشركة لصفقات مع مجموعات مسلّحة في سوريا. 

في السياق نفسه، أشرفت لجنة المالية والتدقيق التابعة لمجلس الإدارة على تحقيق مستقل توصّل إلى أن الفرع السوري لشركة لافارج الفرنسية (قبل الإندماج مع شركة هولسيم السويسرية) قد تعامل مع مجموعات مسلحة في عام 2013 قبل ترحيل مصنعه إلى شمال البلاد، على بعد 150 كيلومترا شمال شرق حلب في عام 2014. 

التحقيق كشف أيضا أن الفرع السوري من شركة لافارج دفع أموالا إلى وسيط لضمان أمن مصنعه، لكنه لم يكشف عن هوية المجموعات المسلّحة التي استلمت الأموال في النهاية. 

وفيما أشار التحقيق إلى أن الموظفين تصرّفوا وفقا لما يُحقق “مصلحة الشركة”، لكن التدابير التي اعتمدوها كانت “غير مقبولة”، وأظهرت “خطأ في تقدير الموقف”.

في سياق متصل، أشار بيان آخر أصدرته الشركة في شهر أبريل 2017 إلى أن “نتائج التحقيق أثبتت أنه على الرغم من أن هذه التدابير اتخذتها الإدارة المحلية والإقليمية، فإن أعضاء بعينهم في إدارة المجموعة كانوا على بيّنة من الاوضاع، ما يشير إلى حدوث انتهاكات لمعايير السلوك التجاري السليم المعتمدة في شركة لافارج”.

وفي 24 من نفس الشهر، أعلنت الشركة العملاقة المصنّعة للإسمنت أن مجلس إدارتها قبل استقالة الرئيس التنفيذي إريك أولسن، بعد عاميْن من توليه لهذا المنصب، وبعد إشرافه على إدماج الشركة الفرنسية “لافارج” مع الشركة السويسرية “هولسيم”.

وفي نوفمبر 2016، رفضت الشركة اتهامات مفادها أن عملياتها في سوريا في عاميْ 2013 و2014 ربما تكون قد أسهمت في تمويل مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”. وجاءت هذه التصريحات ردا على شكوى قانونية تقدمت بها جماعتان لحقوق الإنسان في باريس ضد شركة لافارج، حيث اعتبرتا أن “أنشطة هذه الشركة في سوريا ربما جعلتها متواطئة في تمويل تنظيم الدولة وفي ارتكاب جرائم حرب”. 

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)