شبهة احتيال في علاقة بملف تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

المئات من الأشخاص يشاركون في حصة اعلامية في جنيفيوم 28 فبراير 2017، بشأن محطط "ورق البردي" الهادف إلى تسوية أوضاع الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

يحقق مكتب المدعي العام في جنيف حول شبهة احتيال على ارتباط  بمخطط "ورق البردي" الهادف لتسوية أوضاع المهاجرين السريين الذين يعيشون في الكانتون.

مكتب المدعي العام أكّد أن النيابة العامة تجري عدة تحقيقات، قاد أحدها إلى اعتقال رجل يوم 13 يناير الجاري.

مارك غنيات المتحدث باسم مكتب المدعي العام بجنيف أعلم وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري أن “المشتبه فيه يُتّهم بإصداره عدة وثائق مزيّفة مقابل المال”، مؤكداً بذلك ما أورده تقرير نُشر في صحيفة “لا تريبيون دو جينيف”رابط خارجي. ويقوم الإدعاء العام بهذه التحقيقات منذ مدة لتحديد المدى التي بلغته عملية الاحتيال هذه.

وبحسب المصدر نفسه، فقدظهر الإنذار الأول عن مكتب السكان والهجرة في جنيفرابط خارجي. وأظهرت عمليات التحقيق اللاحقة وجود حالات الاحتيال المزعومة، وهو ما قاد إلى إحالة هذه القضية على مكتب المدعي العام.            

حوالي 3500 مهاجر سري يعيشون في جنيف منذ فترة طويلة يتوقّع أن تسوى وضعياتهم القانونية بموجب مخطط “ورق البردي” الذي اعتمدته السلطات المحلية في الكانتون، والذي بدأ العمل به رسميًا في 20 فبراير 2017، مسبوقًا بمرحلة اختبار بدأت في عام 2015. ويعتقد أن حوالي 76000 مهاجر غير شرعي يعيشون حاليا في سويسرا. ومن بين هؤلاء، يقيم حوالي 13000 أجنبي في كانتون جنيف بشكل غير قانوني. 

لوران باوليلو، المتحدث باسم إدارة الأمن والتوظيف والصحة في الكانتون، أكّد أن الحالات الشائكة مثل تلك التي أبلغت عنها “لا تريبيون دو جنيف” كانت هي الاستثناء. وأضاف أن ملفات البردي يتم فحصها على أساس كل حالة على حدة، وأن أي حالات احتيال مشتبه فيها سوف يتم إحالتها على الفور على القضاء.

ووفقًا لـيومية “لا تريبون دو جنيف”، فإن المشتبه به المعتقل هو رجل من كوسوفو، يُزعم أنه ساعد عشرات الأشخاص في تسوية أوضاعهم من خلال تقديم وثائق مزورة لهم مقابل مبالغ مالية.

+ إقرأ المزيد عن مخطط “ورق البردي”

ينظر العديد من السياسيين والمسؤولين وجمعيات المهاجرين في جنيف إلى مخطط “ورق البردي” باعتباره تطوراً إيجابياً يسمح لعدد كبير من الناس بالخروج من الظل. كما ساعد هذا المخطط السلطات على تسليط الضوء بشكل أوضح على العديد من القضايا ذات الصلة مثل العمالة السرية والوضع الصحي لهؤلاء المهاجرين. ويعتقد المعارضون، مثل أعضاء الفرع المحلي لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، أن البرنامج يرسل “إشارة سلبية” وسيُؤدي – ببساطة – إلى جذب المزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى كانتون جنيف.

فضلا عن هذا المخطط، اتخذت سلطات كانتون جنيف تدابير مصاحبة لمنع الانتهاكات ولإبقاء العمال الحاصلين على إقامات قانونية حديثا في وظائفهم، حتى لا يضطروا إلى الاعتماد على المساعدة الاجتماعية إذا فقدوا أعمالهم. فقد أطلقت السلطات، على سبيل المثال، موقعا على الانترنت للعمالة المنزلية يُتيح للعاملين والعاملات تقديم خدماتهم من خلاله. ودفعت السلطات المحلية أرباب العمل إلى الامتثال للقانون والإعلان عن موظفيهم. وتم إجراء عمليات فحص إضافية بين أصحاب العمل.

الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للإستفادة من مخطط “ورق البردي” كان يجب أن تتوفّر فيهم شروط صارمة. بالنسبة للأسر التي لديها أطفال، كان على أحد أفراد الأسرة أن يثبت أنهم أقاموا في جنيف لمدة خمس سنوات متواصلة على الأقل. وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، كان الشرط الأدنى الإقامة المسبقة في الكانتون لمدة عشر سنوات. 

كذلك كان على المترشحين أن يكونوا مستقلين مالياً، وأن يعلنوا عن جميع الوظائف التي كانوا يشغلونها، وأن يكونوا خالين من الديون أو أي متابعات قانونية، وأن يُتقنوا اللغة الفرنسية، اللغة الرسمية في الكانتون.