نقاش في برن حول حقوق المرأة بين التعاليم الإسلامية والواقع المعاش

استاذ القانون بجامعة برن فالتر كيلين (واقفا) والى جواره تجلس الدكتورة زينب رضوان والدكتور الصادق المهدي أثناء الندوة التي انعقدت في برن يوم 25 نوفمبر 2008 حول حقوق المرأة في الإسلام swissinfo.ch

"لا تعارض بين حقوق المرأة في الإسلام كتابا وسنة، وما تنص عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة".. هذا ما توصل إليه نقاش نظم يوم 25 نوفمبر في جامعة برن بمشاركة شخصيات أكاديمية ودينية عربية، وحضور جمهور من الطلاب والدبلوماسيين والإعلاميين. في المقابل، لا زال الحديث داخل المجتمعات الإسلامية عن الفوارق بين ما تنص عليه التعاليم الإسلامية والممارسات القائمة فيها أمرا يلاقي صعوبات كبرى!

بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، شهدت جامعة برن في العاصمة الفدرالية السويسرية تنظيم ملتقى أكاديمي بمبادرة من معهد جنيف لحقوق الإنسان ومعهد القانون العام بجامعة برن تحت عنوان “حقوق المرأة والفتاة في الإسلام”.

وإذا كان مجرد إثارة نقاش حول هذا الموضوع يثير جدلا حتى بين الأكاديميين من ذوي الإنتماء والثقافة الإسلامية، فإن الملتقى الذي استغرق يوما كاملا على مدى جلسات متتالية سمح لجمهور أكثره من السيدات بالاستماع إلى نخبة من الأكاديميات في العالم العربي من أمثال الدكتورة زينب رضوان أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الفيوم بمصر وعضو مجلس الشعب المصري، والدكتورة نوال الفاعوري، النائبة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وما زاد في تعزيز وتأكيد ما تردد عن نظرة الإسلام لحقوق المرأة في هذه الجلسات، حضور السيد الصادق المهدي، إمام طائفة الأنصار السودانية ورئيس الوزراء الأسبق.

كما أن تدخلات الجمهور، ومساهمات كل من البروفسور فالتر كيلين والأستاذة بريجيت شينغ من معهد القانون العام بجامعة برن، والدكتورة إلهام مانع من معهد العلوم السياسية بجامعة زيورخ وفر الفرصة لطرح التساؤلات التي تدور في الذهن الغربي عن حقيقة موقف الدين الإسلامي من بعض الممارسات السائدة في عدد من المجتمعات الإسلامية مثل ختان الفتيات، وتعدد الزوجات، والتمييز بين الرجل والمرأة في بعض القضايا مثل الميراث والشهادة، ونظرة الإسلام لبعض الظواهر مثل جرائم الشرف والعلاقات خارج نطاق الزواج.

توضيحات وشروح، المسلمون أولى بها

عندما تتوفر القدرات الأكاديمية، وتترافق معها الترجمة الفورية إلى لغات غربية، يسهل تمرير الرسالة وإيصالها بالشكل المطلوب. وهذا ما ارتاح له الجمهور المشارك في هذا الملتقى عند تدخل كل من الدكتورة زينب رضوان والإمام الصادق المهدي والدكتورة نوال الفاعوري.

فقد تحدثت الدكتورة زينب رضوان بأسلوب أكاديمي واضح وبإسهاب عن المبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام من “مساواة وحرية وعدالة واحترام كرامة الإنسان وتكافل اجتماعي في فترة كانت فيها معاملة المرأة كالعبيد من قبل الحضارات السابقة”، وأشارت إلى أن هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام “هي التي يرتكز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

فيما يتعلق بالمساواة، ترى الدكتورة زينب رضوان أن الإسلام سوّى بين بني البشر بغض النظر عن الجنس أو العرق ولكن بفوارق تسمح بالتكامل سواء بين الجنسين أو بين افراد المجتمع الواحد او بين المجتمعات الإنسانية. كما أنه منح الرجل والمرأة الحقوق بالتساوي كالحق في الحياة باستنكار وأد الإناث، والحق في التملك والبيع والشراء والعمل وجميع المعاملات المدنية. وعن الحق في التعلم ترى الدكتورة زينب أن التعلم في الإسلام ليس حقا بل فريضة حيث أن “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة” وهو ما يعني أنه أعلى من الواجب.

وذكرت الدكتورة رضوان بأن الإسلام يحتفظ للمرأة باسمها وممتلكاتها بعد الزواج وهو ما تطالب به السيدات في عدد من المجتمعات المتقدمة اليوم مثل اليابان.

أما الإمام الصادق المهدي فيرى أن “الوضع الحالي في العالم الإسلامي يطغى عليه فكر المحافظين الذين يرغبون في تقييم تصرفاتنا وفقا لمدى مطابقتها ليس فقط لما هو مُنزل، بل أيضا للتقييم والفهم الذي كان لدى من سبقونا من رجال ونساء”. وهذا ما نتج عنه بنظر رئيس الوزراء السوداني الأسبق “رد فعل من قبل أولائك الذين يرون في الإسلام عائقا في وجه التغيير والتقدم وبالتالي يجب عدم الالتزام به”. ولخص الوضع القائم بقوله: “إننا نجد أنفسنا بين أولائك الذين يريدون ربطنا بالماضي بدون مستقبل، ومن يرغبون في قيادتنا نحو مستقبل بدون ماض وكلا الموقفين ليسا مقبولين”.

وفي هذا السياق، يعتبر الدكتور الصادق المهدي أن “التيارين الأكثر نشاطا في العالم الإسلامي اليوم والمتنافسين من أجل كسب قلوب المسلمين هما تيار يرغب في العودة بنا الى الماضي من امثال القاعدة وطالبان وغيرهما. أما التيار الثاني فهو التيار الذي يعترف بضرورة التغيير والعصرنة والذي يرغب أتباعُه في أن يتم ذلك في إطار المرجعية والشرعية الإسلامية”.

وقد دافع الصادق المهدي عن أنصار التيار الثاني مجيبا على من يتهمونه بأنه محاولة لتقليد النموذج الغربي بالتنويه إلى أنه “تيار يعترف بالإنسانية وبالتعددية والعقلانية وبحرية التحقيق العلمي. وكل هذه الخصال كانت منتشرة في ماضينا وكانت تجد تشجيعا من قبل المفكرين وعلماء الدين وغيرهم”.

أما الدكتورة نوال الفاعوري فأجرت مقارنة بين مواد الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وبين التعاليم الإسلامية معتبرة أنه “لا تعارض بين الاثنين رغم تحفظات بعض الدول العربية والإسلامية على بعض البنود”.

حقوق تختلف كثيرا عن الواقع المعاش

في مقابل ذلك، أقر جل المشاركين في الندوة بأن هذه الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة “تختلف كثيرا عن الممارسة الواقعية في المجتمعات الإسلامية”.

وتقول الدكتورة زينب رضوان “إن الإسلام أعطى للمرأة حقوقا أعلى من حقوق الرجل، لكن الممارسات جعلتها متخلفة عن الرجل”. وتُرجع السبب في هذا الفرق القائم بين التشريع وبين الواقع المعاش إلى أن الفترة التي عاشها الرسول بعد اكتمال الرسالة لم تتعدى عشر سنوات وهذا غير كاف لتغيير العادات والتقاليد التي كانت سائدة في مجتمع الجزيرة العربية، على حد قولها.

كما اعتبرت الدكتورة زينب رضوان أن الفتوحات الإسلامية الواسعة أدت إلى احتكاك الإسلام بثقافات وحضارات أخرى ما أدى إلى انتقال البعض من تقاليدها إلى الثقافة الإسلامية، وهو “ما وجد قبولا من قبل ذوي النزعة الذكورية التي ترى أفضلية للرجل على المرأة”، على حد تعبيرها.

كما أشارت الى “وجود كتب، ومن بينها كتب إسرائيليات كثيرة، صدرت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر تحدثت عن وضع المرأة في الإسلام وأوردت أحاديث مكذوبة تتناقض مع ما جاء به الإسلام من حقائق وانتشرت بين الناس ولم يصححها أحد بل أصبح الناس يتناقلونها بدون تصحيح”.

واستشهدت في هذا الصدد بما يثار من تناقض في نظر البعض والذي يعود إلى “فهم خاطئ” لبعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى “وللرجال عليهن درجة”، أو ما جاء في سورة آل عمران “وليس الذكر كالأنثى”، وإعطائه المرأة في الميراث نصف ما يعطيه للرجل، وجعله شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وإعطائه الرجل حق الزواج بأربعة نساء. وكانت للمتدخلين الثلاثة ردود مستفيضة لتوضيح النص القرآني الكامل والظروف التي نزل فيها والمعنى المقصود بها.

حقوق المرأة في الزواج مثار نقاش واسع

أسهب كل من الإمام الصادق المهدي والدكتورة زينب رضوان في توضيح الحقوق التي ينص عليها الإسلام بالنسبة للرجل والمرأة في العلاقة الزوجية كعدم الزواج بدون إرادتها والاحتفاظ بمهرها وتكليف الرجل بتحمل مسؤولية الإنفاق.

وشددت الدكتورة زينب على أن الإسلام أعطى للرجل والمرأة حق الطلاق أو إنهاء العلاقة الزوجية ولكن بطرق مختلفة، وقالت: “إنه أعطى للمرأة أن تشترط في عقد الزواج حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة ومتى شاءت وبدون تقديم أسباب. أو أن تشترط أن الزوج لا يحق له أن يتزوج بأخرى طالما هي معه في الحياة الزوجية، أو ان تكمل تعليمها أو ان تستمر في عملها…”.

أما إذا رغبت في الطلاق ولم تكن قد حددت شروطا في عقد الزواج “فمن حقها إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة وبدون إبداء أسباب شريطة أن تعيد المهر الذي قدمه الرجل” لها.

ومن التساؤلات التي طرحها الجمهور الذي تابع مجريات الندوة بانتباه موقف الإسلام من الزواج المبكر وكيفية نظرة الإسلام للعلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج. وأوضح المحاضرون بخصوص هذه النقطة أن الإسلام أقر كل هذه الحقوق في إطار الزواج ولا يعترف بأية علاقة خارجه بل يحرمها.

ومن التساؤلات التي طرحها الجمهور أيضا، موضوع الحجاب الذي كان مثار جدل في وقت من الأوقات في بعض الأوساط السويسرية أيضا. وقد أجابت الدكتورة زينب عن هذه المسألة بالتنويه إلى أن “الإسلام يعترف بإشباع العلاقة الزوجية داخل الزواج فقط، أما خارج العلاقة الزوجية لابد أن تسير العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار من احترام أخلاقي لتأكيد الفضيلة داخل المجتمع”، وهو إطار يشمل غض الطرف واللباس المحتشم وتجنب كل ما هو مثير مثلما أسهب في شرحه المحاضرون. وفي ما يشبه التحدي تساءلت الدكتورة زينب رضوان “كون الرجل أيضا منظره جميل فلماذا لا يضع حجابا لكي لا يكون مغريا بدوره”؟.

ويذهب الإمام الصادق المهدي إلى أن موضوع الحجاب الوارد في القرآن “لا علاقة له بلباس المرأة بل بحماية لزوجات الرسول عند حديثهن لمن يتحدث إليهن”، وأضاف لقد أصبح الحجاب اليوم “عبارة عن إخفاء لكل معالم المرأة وإخفاء لانتماءاتها الاجتماعية، ولا يمكن التعرف على أحد بدون التعرف على وجهه”.

ولكن الدكتور الصادق المهدي – ورغم ما سبق ذكره – ذهب إلى حد اعتبار أن “الرجل هو الجنس الضعيف وإذا تحدثنا عن غير ذلك فنحن نتحدث عن رجل لم يخلق لحد الآن”، على حد تعبيره. لذلك يرى أنه بوضعه الحالي أكثر قبولا للإثارة على خلاف المرأة ومن هذا المنطلق يرى ضرورة “حماية للمرأة من هذا الجنس الضعيف الذي هو الرجل”، وانتهى الى القول بأنه “بدون الذهاب الى حد تغطية كل شيء، أن تكون مرتدية لباسا معتدلا كما يتطلب الأمر أن يكون لباس الرجل معتدلا”.

وعن موضوع عدم السماح بزواج المسلمة للكتابي (أي المنتسب لدين سماوي غير الإسلام) في حين أن المسلم بإمكانه الزواج بكتابية، أوضحت الدكتورة زينب بأن ذلك جاء “لحماية المسلمة لأن غير المسلمين لا يعترفون بدينها وبكتابها ونبيها وهو ما قد يكون معيقا لها في أداء التزاماتها الدينية”. وهذا أمر لا يحدث عند زواج المسلم بكتابية لأن الدين الإسلامي يحث على الإعتراف بالأديان السماوية الأخرى وهو ما يجعله لا يمانع في ممارسة المسيحية أو اليهودية لشعائرها الدينية. وهو ما علق عليه الإمام الصادق المهدي بالقول: “لقد قلت في حديث مع قس مسيحي، لو تعترفون بنبينا مثلما اعترفنا بنبيكم، فلن يكون هناك اعتراض بالمرة”.

ضرورة العودة للنص القرآني وتطوير الفقه

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة زينب رضوان بأن “مصدر الإسلام القرآن والسنة والفقه”، ولكنها تعتبر أن “القرآن والسنة مصدر أساسي يجب أن نفهمه جيدا ونفسره جيدا”، أما الفقه “فهو رأي العلماء المجتهدين وهو يحتمل الخطأ والصواب ولنا أن نأخذ منه ونترك حسب المصلحة التي تتحقق من ورائه وألا ننظر الى الفقه على أنه مصدر يتساوى مع القرآن من ماهية الإلتزام به ولكنه رأي واجتهاد ويختلف فيه العلماء ولسنا ملزمين بالإلتزام به إلا بمقدار المصلحة التي تتحقق من ورائه”.

وتضيف الدكتورة زينب أن “الفقهاء اجتهدوا في زمانهم الذي يفترق عنا الآن بألف عام. أما اليوم فقد تغير المجتمع وتغير العلم وتغيرت الظروف فما كان ملائما منذ الف عام لا يصح أن يكون ملائما اليوم”، والتي انتهت إلى خاتمة مفادها أنه “إذا وجدنا ان هناك ما يحقق المصلحة أكثر مما قال به العلماء في الماضي وهم عظماء اجتهدوا في حدود الثقافة والعلم والفكر الذي كان في عصرهم، فلسنا ملزمين بالتمسك بهذا الرأي”.

وهذا ما دفع سويس إنفو الى التساؤل: أليس من الأجدى بأن يُثار هذا النقاش داخل المجتمعات الإسلامية لتوضيح التعاليم الصحيحة وتصحيح ما يعتبر خاطئا من قول وفعل قبل محاولة تصحيح نظرة الغرب للإسلام والمسلمين؟

عن ذلك رد الإمام الصادق المهدي بأن “حقوق الإنسان قضية سياسية لذلك تعتبرها الأنظمة دعاية هدامة. وهذا يعود إلى ثقافة التسلط ولا علاقة له بالإسلام وهذا ما طبقه حتى الرئيس بوش بطمس الحريات وعدم استقلالية العدالة وتصرفات في غوانتانامو وأبو غريب”، وأضاف “إن لدينا في العالم الإسلامي أنظمة لا تضطهد المرة فقط بل الرجل والطفل أيضا وهو ما أصبح يعمم ليس فقط في منطقتنا”.

أما الدكتورة زينب رضوان فردت باقتضاب “إن الغرب إذا رأى سلوكا سيئا لن ينسبه لنا بل نسبه الى ديننا وهذا خطأ نحن نتحمل ذنبه”، وأضافت تقول: “وللأسف الشديد، تجديد الخطاب الديني بالمعنى الذي أشرتم إليه، لا يسير بالخطى الواجب القيام بها حتى الآن لتعارض المصالح!.. هناك مصالح وكفى…!”

سويس إنفو – محمد شريف – برن

“حوار لا بد منه ويا حبذا لو يجري داخل مجلس حقوق الإنسان”

في حديث لسويس إنفو، يرى البروفسور فالتر كيلين من معهد القانون العام بجامعة برن، الذي سهر الى جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان على تنظيم الملتقى أن “عالمية حقوق الإنسان هي موضوع شاسع ويمثل تحديا كبيرا، ولذلك أجد أنه من المهم بمكان، ضرورة تحقيق هذه العالمية لحقوق الإنسان. والمسار الأمثل لذلك هو عن طريق الحوار وعن طريق التوصل الى حل وسط. وهذا الملتقى هو بمثابة فرصة تسمح بالنقاش مع رجال دين وأكاديميين من العالم الإسلامي ممن لهم تصورات عصرية والواعين للمشاكل التي تعاني منها بلدانهم فيما يتعلق بمعاملة المرأة والبنات والذين يصرون على التوضيح، وهم محقون في ذلك على أنه لا يجب إرجاع كل هذه التصرفات التي تتعرض لها المرأة الى تعاليم إسلامية جامدة وغير قابلة للتطور، بل بالعكس التفكير، في المجتمعات الإسلامية مثل ما يتم في باقي المجتمعات الأخرى، في كيفية التوفيق بين العادات والتقاليد وبين التحديات التي تطرحها مسألة احترام حقوق الإنسان.

وعما يستخلصه البروفسور فالتر كيلين كخبير في مجال حقوق الإنسان من دروس من هذا الملتقى، يقول “إذا ما نظرنا الى النقاش الذي يدور داخل مجلس حقوق الإنسان فإننا نجد أن هناك توترات واضحة وهامة بين الكتل الإقليمية، أي بين كتلة الدول الإسلامية من جهة والدول الغربية من جهة أخرى وهذا غير مشجع بالمرة. لذلك اعتقد بأنه يجب إقامة جسور ويجب الدخول في حوار بناء. وهذا بالفعل ما قمنا به اليوم بحيث تعرفنا على أنه بالإمكان الحديث عن قضايا حساسة للغاية بطريقة أكثر عقلانية وجدية وهذا هو الطريق المؤدي الى الحل الوسط الذي نحن في حاجة إليه في مجال حقوق الإنسان.

و هذا الحوار الذي يتم بين الأكاديميين مفيد ولكنه لا يكفي لوحده لأن هناك ضرورة لتجاوز الإطار الأكاديمي الذي نتفق فيه على الكثير من النقاط. ولكن ما يعرقل هذا الحوار هو الواقع السياسي . ومن هذه الناحية أنا سعيد لكون عدد من ممثلي السفارات حضروا معنا في هذا المنتدى إما على مستوى سفراء او موظفين بالسفارة. وأتمنى أن نتمكن من إعطاء دفع للنقاش في هذا الشأن حتى على المستوى السياسي.

وعما إذا كان هناك مخطط لمواصلة هذا الحوار يقول البروفسور فالتر كليلين “اعتقد أنه يجب أن نواصل مثل هذا الحوار. ولكن ليست لدينا أفكارا محددة في الوقت الحالي حول الكيفية التي سنواصل بها هذا الحوار. لكن من الواضح ان علينا الاستمرار في هذا الحوار . أما على مستوى مجلس حقوق الإنسان فالتحدي الكبير الذي سنعرفه في العام القادم يتمثل في تنظيم مؤتمر حول التمييز العنصري. وفي هذا الإطار سنناقش أيضا بعض جوانب التمييز الديني . وإذا كنا قادرين كجامعة على تقديم بعض النصائح والمساعدة حول كيفية تنظيم حوار بناء وليس فقط حوار سياسي متعصب فإن ذلك سيكون بمثابة أكبر مساهمة”.