الفيفا يُطالب بمنحه وضعا مُماثلا للأمم المتحدة والصليب الأحمر

يبدو الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مُصمّما على التخلص من ظلال سلوكياته الماضية المثيرة للشكوك. Keystone / Walter Bieri

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يسعى إلى رفع مستوى وضعه القانوني في سويسرا لكي يُصبح على قدم المساواة مع المنظمات غير الحكومية العالمية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

حاليا، يُعتبر الاتحاد الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، جمعية غير ربحية ما يضمن له الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية وحرية أكبر في إدارة شؤونه الخاصة مقارنة بالشركات. أما اليوم، فهو يريد الانضمام إلى المجموعة الكبرى من الهيئات والهياكل الدولية التي تتمتع بوضعية خاصة بموجب القانون السويسري.

طبقا لقانون الدولة المُضيفة، تحدّد الحكومة السويسرية الشروطرابط خارجي الواجب توفّرها مع الفوائد والامتيازات المحتملة، التي تشمل “حصانةً من الإجراءات القانونية”، و”إعفاءً من متطلبات الدخول والإقامة السويسرية”، وزيادةً في مستوى الإعفاءات الضريبية. لكن هذه الامتيازات ليست تلقائية ويتم منحها فقط على أساس كل حالة على حدة، وذلك حسب طبيعة كل مؤسسة ونوعيتها.

في تصريحات إلى قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTSرابط خارجي، قال الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الضريبة لا تلعب أي دور في الطلب الذي تقدم به. بدلا من ذلك، يبدو أن الدافع الرئيسي يتمثل في رفع القيود المفروضة على انتداب موظفين دوليين.

ومع أن عدد تأشيرات العمل السويسرية المُتاحة هذا العام للعمال القادمين من البلدان غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي يبلغ 8500 تأشيرة (ما يُمثل زيادة قدرها 1000 تأشيرة مقارنة بعام 2018)، إلا أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تجادل بأن هذا الرقم لا يكاد يكفي لانتداب أفضل المواهب الدولية في المجالات التي تعنيها.

لقد تم إدراج اللجنة الأولمبية الدوليةرابط خارجي على قائمة الكيانات المُميّزة منذ عام 2000، وصُنّفت ضمن فئة “الهيئات الدولية الأخرىرابط خارجي“.

ميشيل زين روفينن، الذي شغل منصب أمين عام الفيفا بين عامي 1998 و2002، قال لقناة RTS إن مسألة الوضع المُحسّن كانت مُدرجة على جدول أعمال الفيفا “لبعض الوقت”، رغم أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي للسلطات السويسرية خلال فترة وجوده في منصبه.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإنه من المحتمل أن تكون المبادرة صادرة هذه المرة عن رئيس الفيفا نفسه جياني إينفانتينو، الذي أثار المسألة مع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بعد أسابيع فقط من توليه منصبه في أول نوفمبر 2017.

قد لا تكون قليلة بالمرة! لقد مـرّ الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببضعة أعوام مضطربة تخللتها فضائح فساد وتحقيقات جنائية وإدانات لشخصيات رئيسية فيه. بل إن بعض التحقيقات لا تزال جارية، بما في ذلك في سويسرا.

لقد جرى إلحاق المنتدى الاقتصادي العالمي بنادي المنظمات غير الحكومية السويسرية الحصري في عام 2015 نظرا لأنه يلعب “دورًا مهمًا لفائدة سويسرارابط خارجي“، ولأنه “ارتقى إلى بُعدٍ عالمي واكتسب شهرة واسعة بين الدول والمنظمات الدولية”. في المقابل، اكتسب الاتحاد شهرة عالمية بسبب ما تعلق به من مشاكل ومُخالفات.

بعد إعادة انتخابه في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري لفترة ثانية على رأس الفيفا، أصرّ إينفانتينو على أن الاتحاد قد قام بتنظيف سجلّه تماما. وقال “لقد تحولت المنظمة من وضعية سامّة، بل شبه جنائية إلى ما ينبغي أن تكون عليه”، مضيفا أنه “لم يعد لدينا مجال للفساد في الفيفا. ولا مجال لأيّ تسامح (بهذا الشأن)”.

لكن الترفيع في مستوى الفيفا ليُصبح بنفس مستوى هيئات دولية أخرى من قبيل منظمة الصحة العالمية قد يمثل في الوقت الحالي إشكالية سياسية ساخنة للغاية لا يُمكن لسويسرا مجرد التفكير فيها.

يعتقد السياسي الإشتراكي سيدريك فيرموث أن تركيز الفيفا الشديد على تحقيق إيرادات يحُول دون ترشيحه لنيل وضعية من هذا القبيل. وأشار في تصريحات أدلى بها إلى قناة RTS إلى أن “الرياضة هي عبارة عن رصيد ثقافي. والفيفا يُمثل خصخصة الإتجار في هذا الرصيد الثقافي. اليوم، لم يعُد بإمكاننا الحديث عن منظمة غير ربحية، أو حتى مجرد النظر في إمكانية منح الفيفا وضعية منظمة غير حكومية”.

في المقابل، اعتمد رولان بوخل، وهو سياسي ينتمي إلى حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) كان من أشد منتقدي الفيفا في الماضي، لهجة أكثر تصالحية. وقال لـ swissinfo.ch: “إذا كانوا يريدون فقط الوصول بشكل أفضل إلى موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي، فهذا أمر منطقي بالنسبة لي. لكن لا يجب أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال منحهم امتيازات خاصة كجوازات سفر دبلوماسية أو إعفاءات ضريبية لبعض الأفراد”.

(ترجمه من الانجليزية وعالجه: كمال الضيف)