قائد شرطة غواتيمالي سابق يعترض على حكم سويسري أمام المحكمة الأوروبية
القائد السابق لجهاز الشرطة بغواتيمالا إيرفين سبيريزين من أمام مبنى البرلمان الفدرالي ببرن، قبل ان يقوم بتسليم رسالة إلى الجمعية الفدرالية السويسرية يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019.
Keystone / Peter Klaunzer
ناشد إيرفين سبيريزين، القائد السابق لقوات الشرطة في غواتيمالا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بإلغاء حكم بالسجن لمدة 15 عاما أصدرته المحاكم السويسرية ضده.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية/ع.ع
English
en
Guatemalan ex-police chief appeals to European Court of Human Rights
الأصلي
ووفقا لما ذكره التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية RTS ، تقدم فريق الدفاع عن سبيريزين باعتراض لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي يوجد مقرها في ستراسبورغ يوم 27 مايو الماضي، بعد أن استنفذ المواطن الغواتيمالي- السويسري جميع طعونه القانونية في سويسرا ضد حكم السجن (15 عاما) الصادر ضده بعد إدانته بالتواطؤ في قتل سبعة معتقلين في غواتيمالا في عام 2006.
ويتهم محامو سبيريزين منظومة العدالة السويسرية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حالة موكلهم وانتهاك المبادئ الأساسية لسيادة القانون.
الانتهاك الاوّل بحسب فريق الدفاع هو عدم احترام مبدأ “الأصل في الأشياء البراءة” حيث أدانت محكمة في جنيف سبيريزين، وأيّدتها في ذلك المحكمة الفدرالية، بوصفه شريك متواطئ مع جاني رئيسي حصل على البراءة في النمسا. ووفقا لفريق الدفاع، هذا السيناريو، فضلا عما يتصف به من تناقض، ينتهك مبدأ الأصل في الأشياء البراءة.
مضمون الاعتراض الثاني يتمثل اتهام القضاة السويسريين بالتحيّز، حيث يشير محامو سبيريزين إلى رفض القضاء السويسري إطلاق سراح موكلهم بعد أن تم تأييد الاستئناف الأوّل جزئيا.
وأخيرا، يتهمون نظام العدالة السويسري برفض الاستماع إلى شهود دفاع رئيسيين نيابة عنهم وبالإبقاء على صاحب الشكوى في طور الإجراءات دون علمه وضد إرادته.
وتمثل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أمل سبيريزين الأخير لتبرئة ذمته، بعد حوالي ثماني سنوات من اعتقاله في جنيف بتهمة التواطؤ في قتل سبعة معتقلين في غواتيمالا في عام 2006، عندما كان رئيسا لجهاز الشرطة. وإذا ما أيّد قضاة ستراسبورغ اعتراضه، فسيكون الحكم الصادر عن القضاء السويسري ضده موضع تساؤل.
سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تعليق إجراءات وقرارات اللجوء المقدمة من السوريين والسوريات بشكل فوري، حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع.
سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات
تم نشر هذا المحتوى على
سيتعين على الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ دفع رسوم دراسية أعلى اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2025.
سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية الناخبين والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، لصالح مشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا يخطط لتنفيذه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. وجاء هذا القرار بعد رفض مبادرة حزب الخضر دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الطبيعة والاستخدام المستدام للموقع.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
سويسرا تشدّد قوانينها لمُلاحقة مُجرمي الحرب
تم نشر هذا المحتوى على
أخيرا، سلّطت الأضواء على وجه الخصوص على قضية خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، المتهم بارتكاب جرائم مزعومة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عقب إلغاء الإنتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991، وعلى قضية إيرفين سبيريزين، قائد شرطة غواتيمالا سابقا، المتهم بارتكاب انتهاكات فظيعة في مجال حقوق الإنسان. في هذا الصدد، يبدو أن…
آمال متزايدة في إمكانية تقديم مجرمي الحرب إلى المحكمة
تم نشر هذا المحتوى على
مع توقع إجراء أول محاكمة دولية لجرائم الحرب في سويسرا أمام محكمة غير عسكرية في الأشهر المقبلة، تقول منظمة " ترايال إنترناشيونال " TRIAL International السويسرية غير الحكومية أن حالات "الولاية القضائية العالمية" هذه في تزايد في جميع أنحاء العالم. وتقول إن سويسرا لديها العديد من القضايا الأخرى قيد الدرس والتحقيق، لكنها ما زالت بحاجة إلى زيادة وتيرة عملها في هذا المضمار.
نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، أُجلت المحاكمة التي طال انتظارها لزعيم المتمردين الليبيريين السابقين إليو كوشيا، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في أبريل الحالي، ولكن ما زال من المتوقع أن تتم هذه المحاكمة في وقت لاحق من العام. وتأمل فاليري بوليت، رئيسة تحرير مجلة "ترايال السنوية بشأن الولاية القضائية العالمية" المنشورة يوم الاثنين الماضي، في أن تفتح المحاكمة حقبة جديدة في وحدة الجرائم الدولية في سويسرا في مكتب المدعي العام (OAG).
تقول فاليري بوليت لـ swissinfo.ch: "آمل أن تكون المحاكمة علنية وأن تحظى بتغطية إعلامية كبيرة لهذه القضية، كما آمل أن يكون ذلك حافزاً لوحدة الجرائم الدولية للمضي قدماً في التحقيق وإرسال لوائح الاتهام". وتضيف: "نحن بحاجة إلى الإقرار بأهمية ما آلت إليه الأمور بأن كوشيا سيخضع أخيراً، وبعد ست سنوات من الانتظار، للمحاكمة؛ لقد حان الوقت لذلك".
كوشيا، القائد السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا (ULIMO)، متهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي (1989-1996)، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وقتل وأكل لحوم البشر وتجنيد الأطفال للقتال، وإجبار المدنيين على العمل في ظروف قاسية. وقد تم اعتقاله في سويسرا في نوفمبر 2014، وهو قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين بانتظار المحاكمة، حيث قامت السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات، بشأن الجرائم المنسوبة إليه.
وقد رفعت القضية منظمة سويسرية أخرى غير حكومية، هي "سيفيتاس ماكسيما" Civitas Maxima وذلك بالنيابة عن الضحايا الليبيريين، بموجب مبدأ يعرف باسم الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لدول مثل سويسرا التي اعتمدت هذا المبدأ في القانون الوطني، استخدامه لمحاكمة غير مواطنيها على الجرائم الدولية الخطيرة (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) التي ترتكب في أي مكان في العالم.
ويخضع وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو أيضاً، منذ يناير 2017، للاحتجاز، بانتظار محاكمته في سويسرا، حيث يتم التحقيق معه من قبل مكتب المدعي العام في جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ومنها التعذيب.
اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية في ازدياد
يعتبر محامو حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية مثل " ترايال" في طليعة الجهات التي دفعت الولاية القضائية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في المحاكمات، وإجراء المساءلة عن الجرائم الخطيرة، لا سيّما عندما لا تتوفر الأطر القانونية لذلك في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم. وعلى سبيل المثال، لم تقم ليبيريا، حتى اليوم، بمحاسبة أي شخص على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت خلال حروبها الأهلية، علماً أن هناك بعض القضايا أيضاً في دول أوروبية تتبنّى هي الأخرى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ووفقا لتقرير "ترايال"، فلقد ازداد اللجوء إلى صلاحيات الولاية القضائية العالمية في البلدان حول العالم "أضعافاً مضاعفة"، مع وجود عدد غير مسبوق من القضايا. وبحسب التقرير المذكور، واستناداً إلى عام 2019، تخضع 16 دولة لملاحقات قضائية، وهناك حالياً 11 متهماً قيد المحاكمة، و "يمكن أن يضاف إليهم قريباً، أكثر من 200 مشتبه به"، بحسب التقرير. وقد ارتفع عدد المشتبه بهم في قضايا الولاية القضائية العالمية حول العالم (207) أي بنسبة 40% عن عام 2018.
وتقول بوليت إن الاتجاه بدأ في عام 2015 بتدفق اللاجئين إلى أوروبا "الذي رافقه قدوم العديد من الشهود والعديد من الضحايا والعديد من الجناة المشتبه بهم". وتقوم الدول الأوروبية الآن باكتساب خبرتها في هذا المجال، وهناك دول مثل فرنسا وألمانيا، تقوم بإنشاء وحدات تعاون مشتركة للتحقيق في القضايا.
وتضيف بوليت: "لدى سويسرا بعض القضايا، التي رُفع الكثير منها من قبل "ترايال إنترناشيونا". "لدينا ست قضايا كبيرة قيد التحقيق، لكن أخشى ألا يتم إجراء التحقيقات اللازمة. لذا فمن الواضح أنه لا يمكن اعتبار سويسرا مثالاً"، على حد قولها.
الموارد والإرادة السياسية
لطالما اتهمت المنظمات غير الحكومية وغيرها، مكتب المدعي العام بالتباطؤ في قضايا الجرائم الدولية. ويُعزى ذلك إلى المعاناة من النقص في الموارد، والخشية من التدخلات والضغوط السياسية الممكنة. في شهر أبريل من عام 2018، كتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بقضايا التعذيب واستقلالية القضاة والمحامين، إلى الحكومة السويسرية، معربين عن قلقهم إزاء مزاعم بأن مكتب المدعي العام قد تعرض للضغط السياسي، لا سيما في القضايا المرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، ورفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي.
وفي ردّ مكتوب، رفض وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس هذه الادعاءات وأكد أن "سويسرا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي". ولكن، ورغم مرور عامين على رفع هذه القضايا إلى المختصين، لم يتم فيها إحراز أي تقدم يذكر، حيث لم يتم الاستماع سوى لشاهد واحد في قضية نزار، بحسب ما تدّعي بوليت. أما في قضية سونكو، التي رفعتها "ترايال" أيضاً للجهات المختصة، فإن العاملين فيها "ليس لديهم أدنى فكرة" عن متى يمكن تقديمه للمحاكمة، على حد قولها.
ورفض مكتب المدعي العام مقابلة swissinfo.ch بشأن هذه الادعاءات، وصرّح في رد مكتوب أن التحقيقات المتعلّقة بهذه القضايا "جارية". وفيما يتعلق بقضية الوزير الغامبي السابق سونكو، ذكر أن "المشتبه به ما زال رهن الاحتجاز وأن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة بحقه"، كما أن مكتب المدعي العام يتابع عن كثب ما يحدث في غامبيا بهذا الشأن وفي ولايات قضائية أخرى ذات صلة. ووفقاً لـ ترايال، ذكرت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC أن هناك جلسات استماع إلى شهود وضحايا أحياء تجري في غامبيا، وأن اسم سونكو تردد على لسان هؤلاء بشكل متكرر. كما تم نقل "مواد وأدلة متعلقة بالقضية، بما في ذلك شهادات أمام لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC، وتسليمها إلى المدعي العام السويسري".
ورفض مكتب المدعي العام إعطاء تفاصيل عن موارده المخصصة لمتابعة قضايا الجرائم الدولية، وعن مدى ملاءمتها إنجاز المهام المطروحة.
الجرائم الدولية والإرهاب
ويعرب تقرير "ترايال" أيضاً عن القلق بشأن ما يسميه منحى متزايداً للمدعين العامين حول العالم، لاتهام المشتبه بهم بالإرهاب، وهي تهمة يسهل إثباتها أكثر من تهمة ارتكاب الجرائم الدولية. وهذا أمر يثير القلق، لا سيّما مع انتفاء وجود تعريف دولي للإرهاب، ولأن من عواقبه تهميش الضحايا، لأن الإرهاب جريمة ضد الدولة وليس ضد الأفراد. وتعتبر "ترايال" أن عواقب هذا المنحى، تشكل "حقيقة من الصعب تقبّلها بالنسبة للعديد من الناجين الذين يعتبرون اتباع هذا المنحى للوصول إلى تحقيق العدالة التي ينشدونها بمثابة خطوة نحو إغلاق ملفات قضاياهم".
ويشير التقرير إلى ما حصل في قضية الجهاديين الفرنسيين منير ديوارا ورودريغ كوينوم، اللذين حكمت عليهما محكمة فرنسية في ديسمبر من عام 2019 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب. وكان المتهمان قد ظهرا في صوَر في سوريا وهما يرتديان ملابس قتالية ويحملان بنادق كلاشينكوف، وكان أحدهما يلوح بإحدى يديه برأس مقطوع.
وتعتبر "ترايال" أن المشتبه بهما "كان يمكن أن يتهما، بالإضافة إلى التهم المتعلّقة بالإرهاب الموجهة ضدهما، بالاعتداء على الكرامة الشخصية لضحاياهما، وهي جريمة حرب محددة بوضوح في اتفاقيات جنيف".
وترى بوليت إن المشكلة لا تكمن في سويسرا بقدر ما تكمن في واقع أن وحدة الجرائم الدولية التي، وبنتيجة افتقارها إلى الموظفين، قد تم دمجها مع وحدة جرائم الإرهاب. هذا الدمج لا يُعتبر مشكلة في حد ذاته، فقد حصل أيضاً في فرنسا. وتقول لموقع swissinfo.ch: "قد يكون من الجيد الاعتقاد بأن لديك وحدة معنية بجرائم الإرهاب تعمل أيضاً في قضايا جرائم الحرب، لأن هذه الجرائم مرتبطة ببعضها أحياناً. لكن المشكلة تكمن في الافتقار للموارد البشرية والمالية والتعرّض للضغوط السياسية التي تمارسها دولة ما. ونتيجة لضغوط الرأي العام، تجنح الدول إلى مقاضاة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. ثم يصبح من الصعب الدمج بين الإرهاب وجرائم الحرب، لأن جرائم الإرهاب هي التي ستُولى الأهمية ".
الملاحقة القضائية في سويسرا لوزير جزائري سابق: حقيقة أم زوبعة في فنجان؟
تم نشر هذا المحتوى على
هل فرّ أبو جرة السلطاني هاربا عبر الحدود البرية الفرنسية من مواجهة العدالة السويسرية، كما أوردت صحف سويسرية وجزائرية، أم أن خروجه كان عاديّا، وكان في توديعه بمطار جنيف سفير الجزائر والقنصل، كما جاء في بيان رسمي وزّعته لاحقا حركة مجتمع السلم الجزائرية على وسائل الإعلام المحلية والدولية. وإذا كان المعني بالأمر قد أكد لصحيفة…
تم نشر هذا المحتوى على
وقالت منظمة Traial السويسرية أن هناك أدلة على غض طرف المسؤولين السويسريين عن ملاحقة المطلوبين للعدالة الدولية. بدأت منظمة Trial السويسرية منذ شهر يونيو الماضي حملة ضمت عددا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومناهضي التعذيب، والمحامين والمهتمين بملفات مجرمي الحرب.ومن أبرز الوجوه التي تضمها المنظمة، برنار بيرتوسا المدعي العام الأسبق لحكومة جنيف والذي انتقد…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.