سويسرا تسجل تراجعا في عدد المهاجرين الأوروبيين

يظل عدد العمال الأوروبيين هاما في عدد من القطاعات في سويسرا، مثل تشييد الأنفاق. Keystone

وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية، شهدت الهجرة الأوروبية إلى الكنفدالية تراجعا ضئيلا في الأشهر الأخيرة. ويُعزى سبب هذه الظاهرة أساسا إلى تباطؤ الاقتصاد الناجم عن ارتفاع قيمة الفرنك. مع ذلك، فإن رصيد الهجرة ظل مرتفعا في عام 2015 مع وصول 71000 من الوافدين الجدد، من بينهم 67% من بلدان الإتحاد الأوروبي.

يوم 9 فبراير عام 2014، صوتت أغلبية الناخبين السويسريين لصالح المبادرة الشعبية “ضد الهجرة المكثفة” بهدف وضع حدّ لتدفق العمال الأجانب. وتثير هذه المبادرة التي ينبغي تنفيذها بحلول 9 فبراير 2017، توترات مع الإتحاد الأوروبي، ولم يتقرّر حتى الآن شيء ملموس في هذا الصدد.

وورد في البيان الصادر عن كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية في برن أن “ارتفاع قيمة الفرنك مجددا مقابل اليورو في بداية عام 2015 كانت له عواقب كبيرة على الإقتصاد السويسري، لاسيما في بعض قطاعات التصدير، والفندقة، والتجارة. في المقابل، ساهم الطلب القوي على الخدمات التي توفرها قطاعات قريبة من الدولة، مثل الصحة، والقطاع الإجتماعي، والتكوين، دعما ملحوظا للنشاط الإقتصادي السويسري”. 

وأوضحت كتابة الدولة أن قوة الفرنك السويسري انعكست على سوق الشغل: ففي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، ارتفع معدل البطالة، وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، إلى 5,1%، مقابل 4,4% في العام الذي سبقه.

وجاء في ذات البيان أنه في عام 2015، استقر رصيد الهجرة من الإتحاد الأوروبي (أي الفرق بين عدد الأشخاص الذي وفدوا إلى سويسرا والأشخاص الذين خرجوا منها في نفس العام) في 47000 شخصا، ما يمثل انخفاضا يناهز 3000 مهاجر بالمقارنة مع عام 2014.

وأوضحت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية أن تدهور سوق العمل لم يؤثر، في مرحلة أولى، إلا بشكل طفيف على الهجرة، لكن في بداية عام 2016، استمر التراجع وتفاقم، بحيث أن صافي الهجرة من بلدان الإتحاد الأوربي، المتراكم من يناير إلى مايو كان أقل بـ 4800 شخصا، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأضاف نفس المصدر أن الهجرة تراجعت في قطاعات معرضة لتقلبات معدلات الصرف، ولكنها ارتفعت قليلا في المجال الإجتماعي وقطاع الصحة.