ارتفاع الطلب على الأعضاء في سويسرا يثير “الموافقة الضمنية” مجددا

في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا مبدأ "الموافقة الضمنية" ابتداء من أول يناير 2017، لا زالت سويسرا تشترط موافقة المانحين أو عائلاتهم قبل السماح بالتبرع بالأعضاء. في الأثناء، ارتفع الطلب على الأعضاء في الكنفدرالية بشكل غير مسبوق.

في موفى شهر سبتمبر 2016، ناهز عدد الأشخاص المقيمين في سويسرا الذين كانوا مُسجّلين على قوائم الإنتظار للحصول على تبرع بأحد الأعضاء ألفا و498 شخصا طبقا لمجموعة “سويس ترانسبلانت”رابط خارجي، المؤيّدة للتبرع بالأعضاء. وهو أعلى رقم يُسجل في سويسرا منذ عام 2010.

في السياق، تختلف فترات الإنتظار تبعا للعضو المطلوب. فالذين ينتظرون زراعة قلب يتعيّن عليهم الترقب 371 يوما في المتوسط أما الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى فيتوجّب عليهم الإنتظار 1178 يوما.

تشير التوقعات أيضا إلى أن شخصيْن مُدرجيْن على قوائم الإنتظار يموتان فيما ينتظران الحصول على العضو المرتقب. وطبقا لاستطلاع أجرته منظمة “سويس ترانسبلانت”، فإن 80% من السويسريين موافقون على التبرع بأعضائهم. مع ذلك، يتحول بقية أفراد العائلة في معظم الأحيان إلى عقبة بوجه ذلك عندما يتطلب الأمر التبرع فعلا بالأعضاء. إذ يرفض حوالي نصف الأقارب منح ترخيصهم للتبرع بأعضاء شخص عزيز عليهم.

swissinfo.ch

الموافقة المفترضة

ابتداء من 1 يناير 2017، لم يعد الأطباء في فرنسا المجاورة بحاجة للبحث عن موافقة الأقارب. فقد أصبح لهم الحق في استخدام الأعضاء ما لم يُعلن الشخص المعني بشكل رسمي وقطعي عن رفضه التبرع بها. وطبقا لمؤسسة “أوروترانسبلانترابط خارجي“، فإن البلدان الأوروبية الأخرى التي تطبق نظام “الموافقة الضمنية” تشمل كلا من النمسا وبلجيكا وكرواتيا و المجر واللوكسمبورغ وسلوفينيا.

في سويسرا، لا يُمكن حاليا أخذ أحد الأعضاء إلا في صورة قيام الشخص نفسه أو أقاربه بمنح “موافقتهم الصريحة”. وفي عام 2015، ناقش البرلمان الفدرالي مسألة الموافقة الضمنية – أي ما إذا كان بالإمكان التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ما لم يُعلن الشخص عن رفضه لذلك بشكل مُسبق – إلا أنه تم رفض المقترح من طرف الأغلبية لأسباب أخلاقية.

مع ذلك، تم الإتفاق في نفس الإطار على ضرورة إطلاق خطة عمل وطنية لمواجهة النقص المسجل في الأعضاء تشمل تنظيم حملة إعلامية تشرف على تسييرها مجموعة “ترانسبلانت”.