الكارثة الكيماوية التي لا زالت ماثلة في الذاكرة السويسرية

بعد مرور ثلاثين عاما على الحريق الذي تسبّب في تسرب هائل لمواد كيماوية قرب مدينة بازل شمال سويسرا، لا زالت العديد من الأسئلة مطروحة. في الأثناء، لا زال المكتب الفدرالي للبيئة في انتظار التقرير النهائي حول الحادثة قبل أن يُصدر مبادئ توجيهية جديدة بخصوص السلامة.

في ساعة مبكرة من يوم 1 نوفمبر 1986، اندلع حريق في مستودع تابع لشركة المواد الكيميائية “ساندوز” في المنطقة الصناعية الشهيرة باسم “شفايزرهالي” Schweizerhalle الواقعة خارج بازل. وهو ما أدى إلى احتراق حوالي 1351 طن من المبيدات والكيماويات الزراعية بعد أن اشتعلت فيها النيران.

الحادثة غيّرت لون مياه نهر الراين إلى الأحمر، وتسببت في نفوق الآلاف من الأسماك كما غطت سماء المدينة بدخان قاتم. كما تصدرت تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بوصفها واحدة من أسوإ الكوارث البيئية التي شهدتها أوروبا.

في تصريحات إلى التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF، قال ماركوس مولر، رئيس فريق الأزمات في كانتون ريف بازل: “إن كلا من الشركات والمجتمعات المحلية على استعداد أفضل اليوم”.

وأضاف: “واضاف “لقد أصبحت لدينا هيئات قيادية على مستوى الشركة والمدينة والكانتون. وقد تم تدريبها خصيصا للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والبيولوجية والكيميائية. هذا هو أهم تحسن حصل منذ وقوع حادثة شفايتزرهالي”.

من جهته، يشير مارتن فورتر، عالم الجغرافيا والخبير في مجال التلوث، إلى أن معظم الأهداف المتعلقة بالتطهير لم تتحقق. أما الأدهى فهو أن الخطر لا زال قائما، مع أنه لم يعد بنفس تلك الحدة في بازل حيث يتم التركيز الآن على المستحضرات الصيدلانية عوضا عن عمليات إنتاج المواد الكيميائية الحارقة.

فورر صرح أيضا إلى قناة SRF التابعة للتلفزيون العمومي السويسري أنه “قد تم تحويل هذا النوع من الإنتاج الخطير – على حساب العولمة – إلى جهات خارجية كالهند والصين – وهي التي تحصل فيها اليوم حوادث شبيهة بحريق شفايتزرهالي ولكنها ذات أبعاد أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 1986”.

قبل ثلاثين عاما، طالب السكان المحليون الغاضبون السلطات بالتحرك. ومع ذلك، لم يتم توجيه الإتهام في نهاية المطاف إلا إلى اثنين من رجال الإطفاء فقط بخصوص تلوث نهر الراين الناجم عن تصرفاتهم أثناء التصدي للحريق. أما إدارة شركة ساندوز فلم تتعرض للمساءلة.

ولكن الشركة، التي اندمجت فيما بعدُ مع شركة سيبا غايغي لتصبح شركة “نوفارتيس”، دفعت 43 مليون فرنك كتعويض لسويسرا وبقية الدول المتضررة المطلة على نهر الراين وهي فرنسا وألمانيا وهولندا. كما أعطت الشركة 10 ملايين من الفرنكات إلى صندوق الراين للبحث البيئي. وبحلول عام 2006، أعلنت اللجنة الدولية لحماية نهر الراين أنه استعاد عافيته مجددا وأصبح “نهرا حيا” كما كان قبل حصول الكارثة.