إدانة مصرفي سابق ببيع بيانات عملاء بطريقة غير مشروعة

رغم بدء المحكمة أشغالها قبل أسبوعيْن، فإن المدعى عليه رفض حضور جلسات الاستماع. Keystone

قضت محكمة سويسرية بسجن موظف سابق باتحاد المصارف السويسرية (يو بي إس) أربعين شهرا ودفع غرامة مالية مع تأجيل التنفيذ بعد إدانته ببيع بيانات مصرفية سرية إلى السلطات الألمانية.

وقررت المحكمة الجنائية الفدرالية يوم الإثنيْن أن المدعى عليه قد ارتكب مخالفات منها التجسس الصناعي وتبييض الاموال وحيازة ذخيرة بصورة غير مشروعة.

في المقابل، توصّل القضاة إلى أن المدعى عليه لم ينتهك قوانين السرية المصرفية السويسرية.

ويشير المراقبون إلى أن الحكم استند إلى حد كبير على أدلّة ظرفية، وأنه لا يزال من الممكن الإعتراض عليه.

ويتهم المصرفي السابق البالغ من العمر 45 عاما، والذي نفى ارتكاب أي مخالفات، ببيع ما لا يقل عن 233 حزمة بيانات خاصة بأصحاب حسابات مصرفية في اتحاد المصارف السويسرية إلى مقاطعة شمال الراين – ويستفاليا الألمانية مقابل 1.45 مليون يورو (1.6 مليون فرنك سويسري) في عام 2012.

وكان المدان يعمل موظفا لدى اتحاد المصارف السويسرية بين عامي 2005 و2012. ويبدو أنه اقتنى شقة في جزيرة مايوركا الاسبانية بفضل الأموال التي دفعتها إليه السلطات الألمانية. لكنه أعاد بيعها في وقت لاحق.

وصدر الحكم غيابيا، بعد أن رفض المتهم الإلتحاق بالمحكمة على الرغم من اصدار استدعائيْن في وقت سابق من هذا الشهر. ويقيم المتهم حاليا في ألمانيا المجاورة، وليس من المرجّح أن يتم تسليمه إلى سويسرا.

نزاع قديم

أدانت المحاكم السويسرية ما لا يقل عن خمسة موظفين سابقين في مصارف سويسرية لبيعهم بيانات مسروقة تخص عملاء أجانب إلى كل من فرنسا وألمانيا.

وهذه القضية هي آخر حلقة في نزاع مضى عليه عشر سنوات بين سويسرا وألمانيا، وبلدان أخرى بشأن أصول لم تستخلص منها الضريبة.

واعتمدت سويسرا قبل عاميْن لوائح تنص على التبادل التلقائي للبيانات المصرفية العائدة بالنظر إلى مواطني دول اخرى لتجنب التهرّب الضريبي عبر الحدود.

وقامت سويسرا، التي أجبرت مصارفها على دفع مليارات الدولارات لتسوية نزاعاتها مع البلدان التي اتهمتها بمساعدة مواطنينها على التهرّب الضريبي، بمقاضاة المخبرين الذين يسريون البيانات المصرفية إلى بلدان أجنبية.