سويسرا تتجه لاستخدام الشبكات الإجتماعية في التحقيقات المتعلقة بطالبي اللجوء

أيّدت المحكمة الإدارية الفدرالية استخدام السلطات السويسرية لوسائل الإعلام الإجتماعية (فيسبوك، تويتر، إنستغرام،...) من أجل جمع معلومات عن طالب لجوء. Keystone

أفادت أسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ" أن أمانة الدولة للهجرة تدرس حاليا كيفية استخدامها للمعلومات من "فيسبوك" وغيرها من شبكات التواصل الإجتماعية للمساعدة في اتخاذ قرارات صائبة بشأن منح اللجوء من عدمه.

وفي تصريحات أدلى بها إلى الصحيفة التي تصدر كل يوم أحد بالألمانية في زيورخ، قال مارتن رايخلين، المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي: “من المعلومات التي ينشرها طالبو اللجوء على الشبكات الإجتماعية، قد يكون من الممكن استخلاص استنتاجات قد تكون ذات أهمية لإجراءات اللجوء مثل الإشارات إلى العلاقات الأسرية”. وأضاف أنه “تبعا لذلك، قامت أمانة الدولة للهجرة بتشكيل فريق عمل داخلي لتوضيح ما إذا (كان ذلك متاحا) وكيف يُمكن (الحصول عليها)، وتحت أي شروط يتسنّى ويتعيّن تجميع المعلومات المتاحة للعموم من الشبكات الإجتماعية واستخدامها في معالجة طلبات اللجوء”.

يأتي هذا التطور في أعقاب حالة تعلقت برجل نيجيري تقدم بطلب للحصول على اللجوء في سويسرا في شهر ديسمبر 2016، مدعياً ​​تعرضه للإضطهاد في بلده الأصلي، إلا أنه قدم معلومات متناقضة بخصوص هويته، ما دفع سلطات الهجرة للقيام بمزيد من التحقيقات المعمقة. وبفضل صور نشرتها زوجته على فيسبوك، اكتشف المحققون أنه جاء إلى سويسرا ليس من نيجيريا ولكن من إسبانيا، حيث كان يعيش بهوية مختلفة ويُدير متجرا، لذلك تم اتخاذ قرار بإعادته إلى إسبانيا.

إثر ذلك، اعترض محامي طالب اللجوء على قيام سلطات اللجوء بجمع الأدلة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وقام باستئناف قرار الطرد، لكن المحكمة الإدارية الفدرالية رفضته في شهر ديسمبر 2017، قائلة إنه “ليس هناك أي خطإ على الإطلاق في اعتماد أمانة الدولة للهجرة في اعتباراتها بخصوص هذه المسألة على نتائج عمليات البحث التي أجريت في موقع فيسبوك”.

تبعا لذلك، أفادت أسبوعية “نويه تسورخر أم سونتاغ” أن أمانة الدولة للهجرة تنكبّ حاليا على توضيح إلى أيّ مدى يُمكن استخدام المعلومات المتاحة من فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من شبكات التواصل الإجتماعي من أجل تحديد دقيق لهويات طالبي اللجوء.