قلق ينتاب الأجانب المقيمين في سويسرا بشأن الضريبة على العقارات

في إيطاليا وفي أماكن أخرى من العالم، هناك شعور بالقلق والإنزعاج في بعض الأوساط من تلاشي السرية المصرفية التي كان معمولا بها في سويسرا. Keystone

من المنتظر أن يبدأ قريبا التبادل التلقائي للبيانات الضريبية بين سويسرا والعديد من البلدان الأجنبية، وذلك في سياق مكافحة التهرّب الضريبي. وهذا التطوّر يشكّل مصدر قلق كبير للأشخاص المقيمين في سويسرا، الذين يملكون عقارات في الخارج، ولكنهم لم يُعلموا بها السلطات السويسرية حتى الآن. أما الجاليات المُهاجرة المعنية في المقام الأوّل بهذا التغيّر القانوني فهي الإيطالية والبرتغالية والإسبانية أساسا. فيما يلي تقييم للوضع من خلال عدد من الأسئلة والأجوبة.

منذ متى سيصبح التبادل التلقائي للبيانات ساري المفعول؟

وفقا للمعيار العالمي الجديد للتبادل التلقائي للمعلومات ( EAR )، بدأت سويسرا بالفعل في جمع المعلومات انطلاقا من 1 يناير 2017. ولكن هذه البيانات لن يتم تبادلها عمليا إلا ابتداء من 1 يناير 2018.

هل الممتلكات العقارية مشمولة بهذه الإتفاقية؟

رسميا، لا بحكم أن هذه الإتفاقية لا تخص إلا الحسابات المصرفية. ولكن انطلاقا من مجرّد حساب مصرفي، يُمكن للسلطات الضريبية أن تتوصّل بسهولة إلى أن صاحب الحساب يمتلك أيضا عقارا أو أكثر.

هل يجب على الأشخاص المقيمين في سويسرا الإعلان أيضا عن العقارات المملوكة من طرفهم في الخارج؟

نعم، وهذا ليس جديدا. من الواجب على دافعي الضرائب في سويسرا الإعلان عن كل ممتلكاتهم، سواء كانت في سويسرا أو في بلد أجنبي. 

نظرا لكوني أدفع الضريبية على ممتلكاتي العقارية في الخارج، هل سأدفع الضريبة مرة أخرى على نفس العقار إذا ما أعلنتُ عنه في سويسرا؟

لا، في حالة وجود اتفاقية لعدم الإزدواج الضريبي بين سويسرا والبلد الأجنبي حيث يُوجد العقار. في هذه الحالة، لن تُطالب السلطات الضريبية السويسرية بدفع ضريبة على هذا العقار، لكن في هذه الحالة يزيد معدّل الضريبة على الثروة  في سويسرا. 

مثلا. إذا كنتُ حتى الآن أعلن للسلطات الضريبية في سويسرا ثروة قدرها الإجمالي 500.000 فرنك، وأدفع الضريبة وفق معدّل يتناسب مع هذه الثروة. فإنه عندما أعلن عن المزيد من عقارات في الخارج بقيمة 200.000 فرنك مثلا، فإنني سوف أستمرّ في دفع الضريبة على مبلغ 500.000 فرنك، ولكن هذه المرة بمعدّل يساوي مجموع قيمة الممتلكات الخاصة بك، أي 700.000 فرنك. فيزيد معدّل الضريبة نسبيا، وبالتالي فإن المبلغ الذي سيتوجّب علي دفعه كضريبة سيكون أهمّ من ذي قبل.

مع الإشارة إلى أن نفس المبدأ ينطبق على القيمة الإيجاريةرابط خارجي (عادة ما بين 2.5 و5%) من قيمة العقار. فالمكلّف بدفع الضريبة لا يدفع مباشرة بحسب هذه القيمة الإيجارية، لكنها تؤدي في النهاية إلى الترفيع في معدّل الضريبة على الدخل.

الشخص الذي لم يعلن حتى الآن عن العقار أو العقارات التي يمتلكها في بلد أجنبي، هل يُعاقب؟

لا، إذا ما أعلن المكلّف بدفع الضرائب عن ممتلكاته في الخارج طوعارابط خارجي، وسيتعيّن عليه فقط دفع الضريبة التي لم يدفعها خلال العشر سنوات السابقة.. ولكن حذاري، هذا الإعلان الطوعي أو العفوي لن يؤخذ في الإعتبار بعد انقضاء الثمانية عشر شهرا التي تعقب دخول اتفاقية التبادل الآلي للبيانات حيز النفاذ، أي إلى تاريخ 30 يونيو 2018.

بعد ذلك التاريخ، يعرّض دافع الضرائب الذي لم يُعلن عن ممتلكاته العقارية الموجودة في الخارج نفسه إلى غرامة كبيرة جدا تتراوح قيمتها ما بين الثلث وثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان يتوجّب عليه دفعه في الأصل.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)