نصف جرائم القـتل في سويسرا تُرتكب في محيط الأسرة

الشرطة السويسرية تنقل أربعة قتلى سقطوا ضحية مأساة عائلية في كانتون أرغاو في مارس 2005 Keystone

كشف تحقيق جديد للمكتب الفدرالي للإحصاء أن 45% من جرائم القتل التي تـمّت في سويسرا ما بين عامي 2000 و2004 ارتـُكبت في إطار الأسرة.

وكانت غالبية الضحايا من النساء، إذ سـُُجل سنويا معدلُ مقتل 28 سيدة و13 رجل في المحيط العائلي.

يوضح التحقيق الذي قدمه المكتب الفدرالي للإحصاء في مؤتمر صحفي يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري في برن، أن الشرطة سجلت سنويا – ما بين عامي 2000 و2004 – معدل 213 ضحية قتل أو محاولة قتل. وفي 45% من الحالات، ارتـُكـِبت الجريمة في المحيط المنزلي الذي يظل فيه العنف أكثر دموية.

وكشفت الدراسة الجديدة التي أنجزت بمبادرة من قسم مكافحة العنف في المكتب الفدرالي للمساواة بين الرجال والنساء، أن الضحية لقيت حتفها في 54% من الحالات. ومن بين السيدات الـ28 اللاتي فقدن حياتهن كل عام جراء العنف المنزلي، قـٌتـلت 21 منهن على يد رفيقها أو رفيقها السابق، بينما انحصرت النسبة في 4 من أصل 13 لدى الرجال. وتبين أن الأشخاص المشتبهين في ارتكاب جريمة قتل في المحيط المنزلي هم رجال في الغالب.

وبالنسبة لإجمالي عمليات القتل ومحاولات القتل التي سجلتها الشرطة من 2000 إلى 2004، استـُنتجت في 36% من الحالات وفاة الضحية، وفي 30% إصابتها بجروح خطرة، وفي 34% نجاتها من محاولة القتل أو إصابتها بجروح طفيفة.

النساء تدفع الثمن الأغلى..

بصفة عامة، تسقط النساء في خانة الضحايا أكثر من خانة المشتبهين. فمن ضمن الضحايا، يوجد 1,5 رجل مقابل سيدة واحدة. أما ضمن المُشتبهين، فيصل الفرق إلى 7 رجال مقابل سيدة واحدة.

معظم الضحايا (70%) تكون لها معرفة بالمُشتبه قبل الوقائع، وفي 45% من الحالات، يكون مرتكب الجريمة من المحيط العائلي. وترتفع هذه النسبة إلى 85% عندما تكون الضحية سيدة.

وفيما يتعلق بطريقة تنفيذ الإعتداء، يظل السلاح الأبيض (36%) والسلاح الناري (34%) أكثر الوسائل المُستخدمة. أما عمليات القتل بالخنق (9%) والانهيال على الضحية بالضرب (10%) فتظل أندر بوضوح.

الأسلحة النارية والأجانب

اللجوء إلى السلاح الناري، الأكثر قتلا، يظل أقل شيوعا في المحيط المنزلي حيث يسود السلاح الأبيض. أما الأسلحة النارية فتُُستخدم أكثر بين مجهولين. ولا تفرق إحصائيات المكتب الفدرالي بين مصادر الأسلحة، إن كانت عسكرية أو مدنية، لعدم توفر أية بيانات بهذا الخصوص. ولم يعبر منظمو المؤتمر الصحفي يوم الخميس عن أي موقف رسمي من القانون الفدرالي الجديد حول الأسلحة الذي يناقشه البرلمان حاليا.

وسواء تعلق الأمر بفئة الجناة أو الضحايا، أبرزت الدراسة الجديدة ارتفاع نسبة الأجانب، إذ يتجاوز عدد المُشتبهين الأجانب المقيمين في الكنفدرالية عدد نظراءهم السويسريين بثلاث مرات، وبالضعف تقريبا في صفوف الضحايا.

ويعزو دانييل فينك، رئيس قسم حوادث الإجرام والقانون الجنائي في المكتب الفدرالي للإحصاء، ذلك إلى كثرة عوامل الخطر بين الجالية الأجنبية. وتتشابه إلى حد كبير الصورة النموذجية للمعتدي، سواء تعلق الأمر بالعنف المنزلي أو بحالات قتل أخرى.

معظم المُشتبهين رجال، وعاطلون عن العمل في الغالب. أكثر من 30% منهم كانوا قد تناولوا مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل الكحول والمخدرات والأدوية). وأكثر من نصف هؤلاء كانوا معروفين لدى الشرطة قبل ارتكاب الجريمة.

تعزيز الوقاية

ويأمل السيد فينك أن تسمح دراسة المكتب الفدرالي للإحصاء، التي أنجزت للمرة الأولى بهذا الأسلوب، باستهداف مختلف المجموعات المعنية بظاهرة العنف العائلي بشكل أفضل، وأن تساهم في تعزيز الوقاية.

وقد شددت رئيسة قسم مكافحة العنف في المكتب الفدرالي للمساواة، مونيك أيشباخر، على أن المعطيات الجديدة التي وفرها المكتب الفدرالي ستسمح بمقاربة أفضل للعنف المنزلي.

وللوقاية من هذه الظاهرة، تعتقد السيدة أيشباخر أنه لا يجب فقط محاربة تصاعد العنف، بل يجب استباق الأحداث بالترويج لمجتمع دون عنف وبمساعدة الأسر التي يحدق بها خطر العنف المنزلي.

ويذكر أن السلطات المعنية مازالت بحاجة إلى عامين أو ثلاثة لتحليل وتقييم فعالية الإجراءات التي قررها البرلمان الفدرالي في يونيو الماضي، واعتمدتها بعد بعض الكانتونات، والتي تسمح بطرد الشخص العنيف من المنزل الأسري.

وتأمل الشرطة أيضا في تعزيز عمليات مرافقة وعلاج مرتكبي العنف. ولئن كان قائد شرطة كانتون لوتسيرن، بيات هينزلر، قد أشاد بأهمية وجدوى الإحصائيات الجديدة لتوفير المزيد من التوعية لقوات الأمن والنظام بطبيعة ومخاطر الظاهرة، فإنه شدد على أن تدخل الشرطة لن يكون أبدا الدواء الشافي لكافة المشاكل الاجتماعية.

معطيات أساسية

في عام 2003، بلغ معدل القتل في سويسرا 2,5 بالنسبة لكل 100 ألف سكان مُقابل:
1,8 في النمسا
3,4 في ألمانيا
3,9 في إيطاليا وفرنسا
12,9 في لوكسومبورغ

الـعنـف المـنزلـي

في 1 أبريل 2004، دخل حيز التطبيق تعديل للقانون الجنائي السويسري ينص على ملاحقة ممارسات العنف المنزلي تلقائيا دون الحاجة إلى رفع الضحية لشكوى رسمية.

اعتمد البرلمان في يونيو 2006 مشروعا يتيح للقاضي أمر مرتكبي الاعتداءات العائلية بمغادرة المنزل لفترة مُحددة.

كما يمكن للقاضي اتخاذ إجراءات أخرى ومنع مرتكب العنف من الوصول إلى المحيط المباشر لسكن الضحية أو الاتصال بها.

المُخالـفات الجـنائية

في عام 2005، سجلت في سويسرا 303270 مخالفة للقانون الجنائي:

204996 منها كانت مرتبطة بالسرقة، 61194 بسرقة السيارات، 2595 بالسطو المُسلح.

أما عمليات القتل المُتعمد فوصل عددها إلى 204، مقابل 8099 إصابة جسدية، و4161 مخالفة ضد الحُرمة، من بينها 646 عملية اغتصاب.