هيئة مُستقلة لإنصاف ضحايا الإعتداءات الجنسية في الكنسية الكاثوليكية السويسرية

تطلب إنشاء اللجنة الجديدة ست سنوات من التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق بين مجموعات الضحايا والبرلمانيين ومؤتمر الأساقفة السويسريين Keystone

ابتداء من شهر سبتمبر القادم، سيتمكن ضحايا اعتداءات جنسية وقعت داخل الكنسية الكاثوليكية السويسرية، وسقطت وقائعها بالتقادم، من المطالبة بالإعتراف بما تعرضوا له من استغلال والمطالبة بالتعويضات، بفضل لجنة مختصة أنشأت لهذا الغرض وأنطلقت أعمالها الأسبوع الماضي. وتعتبر "CECAR" هيئة "محايدة ومستقلة عن سلطات الكنيسة الكاثوليكية. لكن من المرجح أن تظل المدفوعات ذات قيمة رمزية فحسب.

CECARرابط خارجي هي الأحرف الأولى للعبارة الفرنسية الدالة على “لجنة الإستماع، والمصالحة، والتحكيم، والتعويض”، التي انشأت في سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية).

وتعتبر هذه اللجنة ثمرة مفاوضات استمرت قرابة ست سنوات قبيل التوصل إلى اتفاق بين مجموعات الضحايا والبرلمانيين ومؤتمر الأساقفة السويسريرابط خارجي. وتخص هذه المبادرة الضحايا الذين كانوا قُصّرا عندما وقعت الإعتداءات، ولكن حالاتهم اصطدمت بالآجال القانونية المحددة لرفع الدعاوى.

وقال شارل موريرو، أسقف لوزان وجنيف وفريبورغ في مؤتمر صحفي انعقد في لوزان (كانتون فو) الثلاثاء : “إن تجاوز قانون التقادم لا يمحو المعاناة”. وهو أحد الموقعين على الإتفاق الذي يضع أسس لجنة “CECAR” مع جمعية دعم الذين تعرضوا للإعتداء في إطار علاقة مع سلطة دينية.

واعتبارا من شهر سبتمبر 2016، سيتمكن ضحايا الإعتداءات من رفع دعوى على الموقع الإلكتروني للجنة الجديدة. وسيتم فحص الشكاوى من قبل مجموعة مكونة من ثلاثة خبراء من قطاعات العدالة، والصحة، والشؤون الإجتماعية. وستتخذ لجنة “CECAR” القرار النهائي في كل حالة مصالحة فردية وفي كل تعويض محتمل. 

وقد أنشأ مؤتمر الأساقفة السويسري، الذي شارك عن كثب في إقامة هذه اللجنة وإقرارها، صندوقا للضحايا تبلغ قيمته 500000 فرنك. وفي الحالات الأكثر خطورة، تقرر دفع تعويضات تصل إلى 20000 فرنك. 

ومن غير الواضح بالضبط كم عدد الضحايا الذين سيتقدمون بطلب الحصول على تعويضات. وحسب تقديرات اللجنة، فقد يهتم بالخطوات الجديدة لرد الإعتبار حوالي 200 من ضحايا هذا النوع من الإعتداءات في سويسرا. ولكن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير. وقد استلهمت اللجنة السويسرية أفكارها من عمل خطة مصالحة كنَسية ناجحة في بلجيكا تعاملت مع 800 حالة.

وبعد إنشاء لجنة “CECAR”، تشجع الجهات المسؤولة الآن الضحايا على المضي قدما. لكن الأسقف موريرو يقر بوجود عراقيل على الطريق. 

وقال ضمن هذا السياق: “إذا كان الأشخاص المُعتدون لا يزالون على قيد الحياة، فعليهم أن يقبلوا بهذا الإجراء. من المؤكد أن هذا الأمر صعب بالنسبة لجميع الأشخاص المعنيين. وهناك ربما رغبة في إنكار الحقائق – ليس دائما. بعد ذلك، سيكون على زعيم ديني أو أسقف الذهاب لمقابلة الضحية. أنا نفسي التقيت بعد العديد من الضحايا”. 

حالات اعتداء

وفقا لتقرير إخباري نشر في شهر مايو 2015، رفعت حوالي 20 قضية جنائية ضد كهنة ورهبان كاثوليك بتهم اعتداءات جنسية في سويسرا منذ عام 2010، رغم إلقاء الكنيسة القبض على 172 من الجناة المزعومين.

تعود العديد من الحالات المسجلة إلى عقد الخمسينات، وبالتالي فقد توفي بعض المشتبه بهم. وهناك آخرون لم يتسن تعقبهم ببساطة.

ووفقا لأحدث أرقام مؤتمر الأساقفة السويسريين (عام 2014)، أبلغت 193 ضحية ما بين 2009 و2012 عن وقوع اعتداءات في الأبرشيات السويسرية منذ عام 1960. ونفذت من قبل 172 من الكهنة ورجال الدين.

تتعلق معظم الحالات بأبرشيات سانت غالن، وخور، وبازل. عدد قليل جدا من الحالات حديثة العهد، وأُعلن عن الجزء الأكبر منها عام 2010 عندما بلغ اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضية ذروته. بالنسبة للغالبية العظمى، سقطت التهم بالتقادم. العديد من الكهنة كانوا قد توفوا، والقليلون تمت إدانتهم، وجُرّدوا من صلاحياتهم أو حكم عليهم بدفع تعويضات.

(ترجمته وعالجته: إصلاح بخات)