أداة جديدة لمحاربة عدم المساواة في الأجور

يتجاوز الفرق في الأجور بين النساء والرجال في سويسرا نسبة 20% في بعض القطاعات swissinfo.ch

أصبح اتحاد النقابات السويسرية يتوفر على أداة مقارنة جديدة على الإنترنت لمحاربة عدم المساواة في الأجور بين النساء والرجال في سويسرا.

وتظهر الآلة الحاسبة أن النساء تتقاضى رواتب أدنى من زملائهن الرجال عن نفس العمل. ويتراوح الفرق بين 3,4% و21,2% حسب القطاعات.

رغم أن المساواة في الأجور بين النساء والرجال مبدأ مُدَوّن في الدستور الفدرالي منذ عام 1981، ورغم ارتفاع حجم نشاط المرأة وتحسن مستوى تكوينها، فإن الفرق بين الجنسين على مستوى الأجور لم يتقلص إلا بنسبة هزيلة جدا في سويسرا.

هذا هو استنتاج اتحاد النقابات السويسرية الذي نوه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجاري في برن إلى أن ذلك الفرق يتراوح بين 3,4 و21,2% (لصالح الرجال) حسب القطاعات.

وتوصل الاتحاد إلى هذه المعطيات بفضل آلة حاسبة وضعها على الإنترنت تهدف إلى تسليط الضوء على اللامساواة في الأجور، والضرب صفحا عن المبررات التي تقول إن الفرق في الأجور ناجم عن أسباب أخرى غير جنس العمال.

وتسمح الأداة الجديدة بتحديد تأثير عوامل السن والتكوين والمنصب المهني والجنس على الأجور في سبع مناطق سويسرية كبرى، وفي 40 مجالا اقتصاديا كلها نشطة في القطاع الخاص. ويلفت اتحاد النقابات السويسرية الإنتباه إلى أن عامل الجنس حاسم في عدد من القطاعات.

فعلى سبيل المثال، يستقر الفرق في الأجور في قطاع المطاعم في معدل 4,9% بينما يتجاوز 20% في قطاع النسيج أو البناء.

ومن مجموع القطاعات الأربعين التي حددها الاتحاد، اتضح أن حوالي 75% منها يسجل فرقا في الأجور يتراوح بين 10% و21,2%. ففي مجال التجارة بالتقسيط مثلا، يرتفع الفرق إلى معدل 13,6%، وفي شركات التنظيف إلى 11,3%.

إجراءات ملموسة في عام 2006

وتعد أداة احتساب الفرق في الأجور بين النساء والرجال إحدى “الأسلحة” التي يعتزم اتحاد النقابات السويسرية استخدامها في كفاحه من أجل أجور متساوية.

وفي هذا السياق، صرحت نائبة حزب الخضر فرانشيسكا توشر، الرئيسية المشاركة للجنة النسائية في اتحاد النقابات السويسرية، أنه يجب إعلان عام 2006 “سنة المساواة في الأجور” بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على اعتماد مادة الدستور الخاصة بتلك المساواة. وستصوت المُشاركات في مؤتمر نساء الاتحاد السويسري للنقابات يوم الجمعة القادم على هذا المقترح.

ويعتزم الاتحاد القيام بسلسلة من التحركات في عام 2006 للفت الأنظار إلى المساواة في الأجور بين النساء والرجال في سويسرا. وفضلا عن حملات التوعية في الشركات وبين الجمهور، سيدعو اتحاد النقابات السويسرية الحكومة الفدرالية إلى تشكيل لجنة خبراء تُكلفُ باقتراح إجراءات لتعزيز مبدأ المساواة في الأجور بشكل فعلي.

مزايا الاتفاقيات الجماعية

ويذكر أنه يحق لأي امرأة تشعر بالتمييز على هذا المستوى رفع دعوى قضائية. لكن في الواقع، تتعرض النساء اللاتي تخترن المسار القضائي إلى ضغوط قوية. وتشدد السيدة توشر في هذا السياق على أن عددا كبيرا من النساء يتخلى عن رفع الدعوى نظرا لنقائص الحماية القانونية ضد قرارات الطرد.

وتظل بالتالي اتفاقيات العمل الجماعية والشراكة الإجتماعية الوسيلتين الكفيلتين بتحقيق المساواة. وقد لفتت النائبة توشر بهذا الشأن إلى دراسة ألمانية أوضحت أن عدم المساواة في الأجور بين النساء والرجال العاملين في شركات مُُوقعة على اتفاقيات عمل جماعية يقل بنسبة 6% مقارنة مع شركات لا تتوفر على تلك الاتفاقيات.

من جهتها، شددت فابيين بلان، عضو لجنة إدارة النقابة السويسرية لمختلف المهن “أونيا”، على ضرورة إحداث تغيير قوي في عادات أرباب العمل، وممثلي وأعضاء لجان الشركات (ومعظمهم رجال).

وتسعى نقابة “أونيا” جاهدة من أجل الحصول في ظرف أربع سنوات على رفع الأجور في القطاع التجاري بـ10% للرجال و20% للنساء.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

استند اتحاد النقابات السويسرية في مقارناته إلى أجور عام 2002.
شملت أبحاثه 40 مجالا من الاقتصاد السويسري نشيطة في القطاع الخاص.
أجر النساء يقل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 21% مقارنة مع زملائهن من الرجال.